پیامدهای ویروس کرونا
در عین حال، با ورود ویروس کرونا اتفاقات پیش‌بینی‌نشده نیز حادث شد و کاهش قیمت جهانی نفت و میزان فروش نفت و افزایش هزینه‌های جاری به میزانی که در بودجه دیده شده، مزید بر علت شده است. پیش بینی‌ها حاکی از این است که درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۹ کاهش جدی خواهد داشت، حتی با بودجه مصوب که خود کسری داشت، منابع اصلی درآمد دولت اعم از درآمدهای مالیاتی (با توجه به تعویق پرداخت که دولت تصمیم گرفت و تصمیم درستی بود) و با رکودی که تشدید خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود رقم پیش‌بینی شده غیرواقعی بودجه محقق نمی‌شود. کاهش جدی واردات، درآمد گمرکی را نیز کاهش می‌دهد، استقراض خارجی چه از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با توجه به عدم اجرا در ۴٠ سال گذشته، ابهام دارد و درآمدهای جاری دولت مانند فروش بنزین و... نیز کاهش یافته است.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب و کارهای خرد که دچار گرفتاری شده‌اند و هزینه‌های بهداشت و درمان و سایر تصمیماتی که دولت بحق برای حمایت از مردم می‌گیرد، موجب خواهد شد که هزینه‌های جاری دولت افزایش چشمگیری پیدا کند؛ بنابراین تصمیمات پیشنهادی برای کاهش تبعات اقتصادی را به کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید تقسیم کرد با توجه به اینکه بعضی از اقتصاددانان و متخصصان علوم اجتماعی انتظار حمایت وسیع‌تر از اقشار ضعیف و گرفتار دارند.
نکته بسیار مهم این است که ویروس کرونا تا چه موقع اقتصاد کشور و دنیا را درگیر خواهد کرد؟ پیش‌بینی این است که تا واکسن کشف و به‌طور وسیع تولید نشود و در اختیار مردم دنیا قرار نگیرد، این ویروس مهمان خانه‌ها و کشورها خواهد بود؛ بنابراین در بهترین حالت پیش‌بینی، شیوع این ویروس تا پایان تابستان و اکتبر ادامه دارد، در این میان تهیه برنامه میان‌مدت اقتصادی برای کشور ضروری است. دولت و مجموعه قوا و حاکمیت راهکارهایی را برای میان‌مدت پیش‌بینی می‌کنند؛ اقتصاددانان نیز اکثرا راهکارهای مختلفی را در مقطع فعلی پیشنهاد می‌کنند که برای دوره کوتاه‌مدت و حمایت از مردم است. در دنیا نیز پیش‌بینی‌ها بر کاهش رشد اقتصادی است، از جمله در چین و اتحادیه اروپا. در مورد اتحادیه اروپا تضعیف جدی خواهد شد و حتی امکان از هم پاشیدگی اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌شود. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده حجم تجارت جهانی ١٩ تریلیون دلاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت ١٣درصد و بدبینانه تا ۳۲درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.
بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولید‌کننده عمده نفت آمریکا است؛ با توجه به ذخیره‌هایی که دارد تقاضای جدید نخواهد داشت و رکود در دنیا را نیز باید اضافه کرد؛ بنابراین مصرف و تقاضای نفت نیز کاهش خواهد یافت. بدهی دولت‌ها و بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته افزایشی است؛ به‌عنوان مثال در چین تا ٢١٠درصد و در آمریکا ٣۶٠درصد این بدهی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و این نشان‌دهنده این است که وضعیت اقتصاد دنیا مناسب نیست. اختلافات بین کشورها تشدید خواهد شد و حتی‌الامکان درگیری‌های نظامی وجود دارد و در درون کشورها بی‌نظمی و بحران‌های اجتماعی و برخوردهای نظامی پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین نکته‌ای که وجود دارد با توجه به بسته بودن اقتصاد ایران به دلیل تحریم سالیان دراز و اقتصاد کنترل‌شده، میزان خسارت کمتر است، ولی باید بپذیریم نمی‌توان ایران را از اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد جدا دید.
تجربه ستاد بسیج اقتصادی دهه ۶٠ می‌تواند الگوی مناسبی برای وضعیت فعلی با اصلاحاتی که بر اساس تجربه به‌دست آمده باشد، سرعت تصمیم‌گیری و هماهنگی از نکات بارز آن دوران بود؛ به‌خصوص در مقطع فعلی که رهبری یک حکم با اختیارات کامل به سران قوا دادند و این اتفاقی است که در دهه ۶۰ نیز در دوران جنگ حضرت امام به سران قوا اختیار داده بودند و حاج احمد آقای خمینی هم بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کرد و موجب می‌شد که تصمیمات به روز و قاطع گرفته می‌شد، دولت باید از این ظرفیت استفاده وسیع کند. تصمیماتی نظیر ورود ارز نقدی در سال ۹۷ به هر میزان توسط افراد حقیقی یا حقوقی به داخل کشور بدون بوروکراسی و ویزای دو هفته‌ای به مسافران خارجی در فرودگاه، دادن تابعیت به افراد خارجی با ۲۵۰ هزار دلار و نظایر اینها تصمیمات خوبی بوده است و در این ایام بنا به ضرورت نیز می‌توان چنین تصمیماتی گرفت. راهکار دیگر دادن اختیارات به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی با مسوولیت و جوابگویی است. در مقطع فعلی حداقل تا پایان سال در تعاملات بین‌المللی افق روشنی بر بهبود نیست، بنابراین تولید و صادرات می‌تواند شروعی بر این مورد باشد، ضمن آنکه امتیازاتی برای تولیدات صادراتی و صادرات اعم از معافیت یا یارانه حمل کالا قرار گیرد و تولیدات مصرف داخلی حمایت ویژه شود. به‌طور مثال چین در سال ٢٠١۶ با حمایت از صادرات، نرخ رشد اقتصادی را که به زیر ۶درصد رسیده بود جبران کرد.
کارآفرینان توسط دستگاه‌های نظارتی باید حمایت بیشتر شوند و دغدغه‌های آنها برطرف شود. باید قبول کرد تحریم جدی است و به‌صورت عادی نمی‌توان حرکت کرد، به‌خصوص با حمایت از مدیران دولتی به‌ویژه مدیران میانی باید جسارت تصمیم‌گیری را افزایش داد.
در سال ١٣٩٩ در تعاملات بین‌المللی ایران با آمریکا به دلیل تحریم و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه و با اروپا به دلیل مشکلات ناشی از ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن وضعیت اتحادیه اروپا و مشکلات سیاسی و اقتصادی ناشی از آن، اتفاق فوق‌العاده‌ای پیش‌بینی نمی‌شود. در نیمه دوم سال ١٣٩٩ هیجانات و جهت‌گیری‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بالا می‌گیرد، بنابراین تغییر کلی در اقتصاد پیش‌بینی نمی‌شود. انتشار اوراق قرضه بلندمدت دولتی با نرخ مناسب نزدیک به تورم موجب می‌شود مردم برای کمک به دولت ورود کنند و سودی که دریافت می‌کنند کمک به معاش آنها می‌شود و از یک طرف درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود و می‌توانند با منابع به‌دست آمده بحران را مدیریت کرده و طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی و متوقف را راه‌اندازی کنند. منبع دیگر فروش اموال و سهام دولت است که تصمیم درستی است و با حمایت از این طرح که می‌توان گفت تا حدی دیر شده است اضافه بر آن شروع فروش درصدی از سهام عدالت و پرداخت به سهامداران آن که از اقشار ضعیف هستند، ضمن کمک به معیشت آنها سیاست خصوصی‌سازی نیز محقق می‌شود. ورود وسیع نهادها در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین نیازهای آنها از مسیر کمیته امداد و بهزیستی است که می‌تواند در دستور سران قوا قرار گیرد. سرمایه‌گذاری و شروع پروژه‌های مهم و بزرگ با توجه به کمبود جدی نقدینگی و امکانات محدود بانک‌ها و کمبود منابع ارزی نگرانی برای توسعه و اشتغال برای آینده کشور است. سرمایه‌گذاران داخلی توان مالی بالا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ را ندارند، بنابراین استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور می‌تواند کمک کند. در واقع باید ایشان را ترغیب کرد به دلیل علاقه و وابستگی به خانواده و کشور درصدی از سرمایه خود را در کشور سرمایه‌گذاری کنند، این مورد ظرف سال‌های گذشته مطرح شده، ولی جدی پیگیری نشده و این مورد می‌تواند در دستور سران قوا قرار گیرد.
نکته پایانی این است که همه علاقه‌مندان به ایران همسان زمان دفاع مقدس باید همدل و هم‌جهت کمک کنند تا کشور از این بحران بگذرد، همان‌گونه که این روزها حل مشکلات مردم بین جناح‌های سیاسی و مسوولان موضوع اصلی است.
