معرفی ریشه‌های تورم

کشورهایی که امروز همچنان گرفتار تورم هستند، عمدتا کشورهایی هستند که نتوانسته‌اند از سلطه مالی دولت خارج شوند. سلطه مالی به این معنی است که دولت به‌صورت مزمن، دچار کسری بودجه است و توانایی جبران کسری بودجه را بدون فشار آوردن بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ندارد. البته تورم می‌تواند ریشه در کم بودن عرضه کل اقتصاد هم داشته باشد؛ ولی اگر تقاضای کل به همان میزان کاهش یابد، علی‌الاصول نباید شاهد تورم باشیم. اما تقاضای کل در اقتصاد در شکل ساده آن، تحت‌تاثیر سیاست مالی دولت؛ یعنی همان کسری بودجه است. خلاصه کلام آنکه، آنچه تورم را ایجاد می‌کند و در آن می‌دمد، کسری بودجه است.

در اغلب کشورهای نفتی، دولت‌ها بدون نفت در کسری بودجه قرار دارند. در واقع نفت، عامل تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها است. اما جالب است که نحوه عملکرد نفت را در حساب‌های ملی به شکل ساده و با مثال ببینیم، تا کمی بهتر بتوان به عمق رابطه کسری بودجه و نفت و تورم پی برد. فرض کنید دولت یک بشکه نفت به قیمت ۱۰ دلار می‌فروشد و فرض کنید نرخ ارز نیز ۲۰ است. دولت به محض فروش یک بشکه نفت، ۱۰ دلار به بانک مرکزی به نرخ ۲۰ می‌فروشد و معادل ۲۰۰ پول داخلی به دست می‌آورد. در حسابداری ملی و بانک مرکزی، این تبدیل هیچ اثری بر تقاضا و پایه پول (حجم پولی که بانک مرکزی منتشر می‌کند) ندارد؛ چراکه همزمان که ذخایر ارزی بانک مرکزی به میزان ۱۰ دلار (خرید ارز) با نرخ ۲۰ بالا می‌رود، به همان میزان (۲۰۰) دولت از بانک مرکزی طلبکار می‌شود (مثل هر فردی که موجودی حساب او نزد بانک افزایش می‌یابد). تا اینجای کار مشکلی نیست. اما به محض اینکه دولت شروع به خرج این پول می‌کند، در اقتصاد دو اتفاق می‌افتد، تقاضا افزایش می‌یابد و حجم پول پایه نیز به اندازه هزینه‌های دولت (۲۰۰) افزایش می‌یابد. به راحتی می‌توان دید که با افزایش پایه پول، با ضریبی (در ایران نزدیک ۷) نقدینگی (قدرت خرید) هم افزایش پیدا می‌کند. اگر در اقتصاد عرضه کافی وجود داشته باشد، احتمالا افزایش قیمت کالا‌ها را نخواهیم دید؛ ولی اگر عرضه در اقتصاد کافی نباشد، بدیهی است، قیمت‌ها (میانگین) شروع به افزایش می‌کند و تورم ایجاد می‌شود. در این میان بانک مرکزی می‌تواند دو کار انجام دهد تا این مشکل حل شود. بانک مرکزی می‌تواند دلارهای خریداری‌شده از دولت را در بازار بفروشد؛ با این کار دو اتفاق می‌افتد. پایه پولی تزریق شده دوباره با فروش دلارها به بانک مرکزی بازمی‌گردد و همزمان واردکنندگان با دلارهای خریداری‌شده در بازار شروع به واردات بیشتر می‌کنند. در واقع هم تقاضا کم می‌شود (با جمع شدن پول) و هم عرضه زیاد می‌شود (با واردات). البته بانک مرکزی مانند قبل ذخایر نخواهد داشت. این همه داستانی است که اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای نفتی می‌کنند. در ایران قبل از انقلاب و در بسیاری از سال‌های بعد از انقلاب و وفور درآمدهای نفتی داستان همین بوده است. همه خوشحال هستند. دولت هزینه می‌کند، مردم جنس وارداتی می‌خرند، قیمت‌ها هم چندان تغییری نمی‌کند. عربستان، کویت و دیگر کشورها مثال بارز همین روش هستند.

اما داستان زمانی پیچیده می‌شود که ارز فروخته‌شده دولت به بانک مرکزی قابل فروش در بازار نباشد. همین شرایط تحریمی که در آن هستیم که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز را بفروشد؛ چون ارزها در بانک‌های خارجی مسدود شده‌اند، در این حالت، به اندازه ۲۰۰ ( در مثال بالا) پایه پول افزایش می‌یابد و نقدینگی هم ۷ برابر این افزایش پیدا می‌کند و تقاضا در اقتصاد بالا می‌رود؛ ولی در مقابل بانک مرکزی نمی‌تواند ارز را به فروش برساند و واردات را زیاد کند و پول را جمع کند. ماحصل این داستان، افزایش تقاضا و نقدینگی و عدم تغییر عرضه است که بدیهی است به افزایش قیمت‌ها یا همان تورم ختم خواهد شد.

اما سوال جدی اینجاست، چرا دولت با وجود این گرفتاری، همچنان دلارها را به بانک مرکزی می‌فروشد؟ دلیل آن است که دولت چاره‌ای ندارد (یا گمان می‌کند چاره‌ای ندارد). دولت چون نمی‌تواند از هزینه‌های خود کم کند یا درآمد (مالیاتی) خود را افزایش دهد، دست به فروش دلارهای نفتی (مسدود) به بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی هم چاره‌ای جز خرید آن ندارد. این یعنی سلطه مالی دولت و این دلیل اصلی افزایش تقاضا و نقدینگی و تورم در این شرایط است.

آیا دولت راه دیگری دارد؟ واقعیت آن است که دولت راه‌های بهتری دارد. دولت می‌تواند هزینه‌های خود را کم کند، می‌تواند درآمدهای خود را زیاد کند و اگر نهایتا کسری داشت، می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و از نقدینگی موجود استفاده کند. آیا دولت این کارها را می‌کند؟ امیدواریم امسال انجام دهد. دعا کنید.