رشد اقتصاد دیجیتال را کند نکنید

اگرچه این رشد منحصر به‌فرد جای خوشحالی دارد، اما باید توجه داشت هنوز هم سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با کشورهای دیگر کم است. این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۳۰ درصد و متوسط دنیا در حدود ۱۵ درصد است.

این وضعیت را در رشد بنگاه‌ها هم می‌توان دید. هم‌اکنون از ۱۰ شرکت اول بزرگ دنیا ۸ شرکت به این صنعت تعلق دارند؛ درحالی‌که ۲۰ سال پیش حتی یک شرکت فناوری اطلاعات هم در جمع ۱۰ شرکت اول دنیا نبود. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد سریع این صنعت همین سهولت رشد بنگاه‌های فناوری اطلاعات است. مثلا در صنایعی نظیر نفت و گاز و معدن که متکی به منابع طبیعی هستند معمولا دولت‌ها نقش مهمی در توسعه بنگاه‌ها دارند؛ چون دسترسی و بهره‌برداری از منابع طبیعی عموما در کنترل دولت‌هاست یا در صنایعی نظیر بانکداری و سلامت دولت‌ها به شدت تمایل به مقررات‌گذاری (Regulation) دارند و این کار بنگاه‌ها را سخت می‌کند.

اما در صنعت فناوری اطلاعات مهم‌ترین منبع ایجاد ارزش افزوده، نیروی انسانی است که خوشبختانه دولت‌ها در اغلب کشورها هنوز آن را تصاحب نکرده‌اند. مقررات‌گذاری هم در این صنعت به نسبت کمتر و منعطف‌تر است. پس طبیعی است که بنگاه‌ها رشد سریع‌تری نسبت به صنایع دیگر داشته باشند. تغییر سبک زندگی آدم‌ها و افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال هم باعث شده همواره در بازار مازاد تقاضا وجود داشته و بنگاه‌های دیجیتال در صورتی که خدمات نوآورانه و باکیفیت ارائه دهند، مشکل چندانی در فروش نداشته باشند. مشخص است که رشد در این صنعت بیش از آنکه نیاز به مداخله و سرمایه‌گذاری دولت داشته باشد نیازمند مداخله کمتر و حکمرانی هوشمندانه (Smart Governance) است.

دولت‌ها معمولا به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، جلوگیری از انحصار، پیشگیری از شکست بازار و این گونه عناوین عام‌پسند شروع به مداخله در صنایع کرده و در نهایت نه تنها هیچ کدام از این اهداف را محقق نمی‌کنند بلکه کارآیی بازار و بنگاه‌ها را هم کاهش داده و در نهایت حق انتخاب مشتری را هم محدود می‌کنند. صنایعی نظیر بانکداری، انرژی، سلامت، حمل‌ونقل، کشاورزی و بسیاری دیگر در همین مملکت خود ما مثال‌های روشن این گونه مداخلات مضر دولت هستند.

خوشبختانه به‌دلیل نوظهور بودن صنعت فناوری اطلاعات هنوز بسیاری از دولت‌ها و از جمله دولت ما اعتماد‌ به نفس لازم برای مداخلات عمیق در آن را پیدا نکرده‌ و بوروکراسی دولتی مداخله‌جو در این بخش بزرگ نشده‌است. اما می‌توان نشانه‌های جدی از رشد این گونه مداخلات و شکل‌گیری انحصارات دولتی را در کشور دید.

به‌عنوان مثال در گزارشی که اخیرا وزارت ارتباطات درخصوص وضعیت زیرساخت ارتباطی و اینترنت کشور منتشر کرده در بازار اینترنت ثابت، شرکت مخابرات با ۴۷ درصد سهم از بازار رتبه اول و اپراتور متعلق به بنیاد مستضعفان با ۱۰ درصد رتبه دوم هستند. دو شرکت خصوصی هم با ۹ و ۸ درصد سهم رتبه‌های سوم و چهارم را دارند، ۲۶ درصد باقی‌مانده بازار هم بین ۱۳ شرکت دیگر که عمدتا خصوصی هستند تقسیم شده‌است. البته از سه سال پیش یکی از نهادهای عمومی کشور شروع به خرید سهام تعدادی از شرکت‌های خصوصی این بازار که بین ۵ تا ۹ درصد سهم‌ دارند کرده و عملا در پشت صحنه رتبه سوم این بازار به این نهاد عمومی می‌رسد. وضعیت در بازار اینترنت سیار از این هم بدتر است، ۵۰ درصد بازار به اپراتور متعلق به مخابرات، ۴۶ درصد به اپراتور متعلق به بنیاد و ۴ درصد هم به اپراتور متعلق به تامین اجتماعی اختصاص دارد. به وضوح کاهش رقابت‌پذیری را در این صنعت می‌شود مشاهده کرد.

جالب اینجاست درحالی که سرتاپای اقتصاد مملکت را انحصار دولتی‌ها و خصولتی‌ها فراگرفته وکسی هم کاری به کار آنها ندارد ناگهان کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای می‌گذراند که جلوی انحصار کسب‌وکارهای آنلاین را بگیرد؛ یعنی شورایی که در آن حتی یک نماینده از بخش خصوصی حضور ندارد اولویت خود را جلوگیری از انحصار استارت‌آپ‌ها می‌داند. استناد این مصوبه به قانونی است که کمتر از ۱۰ سال پیش در ایران تصویب شده و بر اساس آن قرار است سختگیرانه‌ترین کنترل‌ها بر استارت‌آپ‌های جوان ایرانی وضع شود؛ اما مثلا در آمریکا که ۱۶۰ سال پیش قانون ضدانحصار داشته (قانون شرمن) هنوز درباره میزان کنترل و سختگیری بر شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و آمازون و اپل به جمع‌بندی نرسیده‌اند. ظاهرا حداقل در این یک مورد دولت‌های ما چابکی دارند!

به‌عنوان مثالی دیگر، در حالی که ده‌ها زیرساخت آموزش آنلاین در کشور وجود دارد که بعضی از آنها در بازارهای خارجی هم مشتری دارند ناگهان وزارت آموزش و پرورش سامانه‌‌ای به نام «شاد» را رو می‌کند که با اغلب معیارهای فنی سامانه‌ای با کیفیت پایین ارزیابی می‌شود. با این حال قریب به ۱۵ میلیون دانش‌آموز کشور وادار می‌شوند فقط از این سامانه استفاده کنند. از طرف دیگر در حالی که برای استفاده از این سامانه باید تبلت و گوشی هوشمند داشت دولت تصمیم می‌گیرد این کالاها را لوکس تلقی کند و ارز یارانه‌دار به آنها اختصاص ندهد. طبیعی است که این کالاها گران و نایاب می‌شوند و بسیاری از خانواده‌ها ناگهان با هزینه‌ سنگینی روبه‌رو می‌شوند که تا چند ماه پیش اصلا فکرش را نمی‌کردند.

اینها نمونه‌هایی است از مداخلات دولت که رشد اقتصادی فناوری اطلاعات را کند خواهد کرد. اگر دولت واقعا قصد دارد رشد این بخش تداوم پیدا کند باید به جای مداخلات غیرمفید به سمت تعامل هوشمندانه با صنعت برود. مثلا به جای مداخله در هر چیز به بهانه رگولاتوری و تنظیم‌گری تلاش کند الگوی خودتنظیم‌گری درون صنعت و تقویت نهادهای مدنی واقعی بخش خصوصی را دنبال کند. ترویج رقابت‌پذیری (Competitiveness) درون صنعت از طریق کاهش انحصارات دولتی، شفاف کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌‌های دستگاه‌های دولتی در این بخش، جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی خصولتی‌ها و به‌خصوص توسعه نهادهای قضایی و داوری تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات نمونه‌هایی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت برای رشد فناوری اطلاعات می‌تواند انجام دهد.

رشد این صنعت به سرمایه‌گذاری دولتی احتیاج ندارد و به همین دلیل در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو است به نظر می‌رسد فناوری اطلاعات تنها بخشی باشد که بتواند به کمک دولت آمده و رشد اقتصادی منفی فعلی را مثبت کند؛ مشروط به آنکه دولت موفق شود هوس مداخله و فساد انحصار در بدنه بوروکراتیک خود را مهار کند.