گرانی و کنترل قیمت ها

انتظار می رود نمایندگان محترم قبل از نوشتن چند بند و تبصره پیرامون این که مثلاً دولت موظف است جلو گرانی را بگیرد و مانع افزایش قیمت ها شود از بایگانی مجلس بخواهند سابقه قوانین مشابه را استخراج و سپس یک بررسی در مورد اثر گذاری قوانین قبلی انجام دهند. یک جستجوی دو سه دقیقه ای اینجانب موارد زیر را در مورد قوانین مرتبط با کنترل قیمت ها بدست داده است.

قوانین کنترل و تثبیت قیمت ها و تنبیه و تعزیر گران فروشان:

دو قانون مصوب در سال ۱۳۶۸

یک قانون مصوب در سال ۱۳۸۲

بیست و سه قانون و ماده واحده تعزیرات، مصوبه بعد از انقلاب که عمدتاً به همین  مطلب کنترل قیمت ها مربوط می شود.

خُب برادران اگر می فرمایید گرانی وجود دارد که صحیح است پس معلوم می شود این حجم نوشته ارزشی نداشته چون تاثیر مثبت ایجاد نکرده است.

برای این بزرگواران عرض کنم؛

یکم این شیوه فرمت صحیح قانون نویسی نیست. بد نیست کسانی صاحب دانش را مامور کنید که با بررسی مواردی مثل کشور های باسابقه ( انگلستان، فرانسه، سوئیس..) فرمت و شیوه و مراحل تدوین لایحه یا طرح را جمعبندی و در اختیار نمایندگان محترم قرار دهند.

دوم اگر انواع قوانین قبل و بعد از انقلاب در امر کنترل قیمت ها و تورم بی فایده بوده پس آب در هاون کوبیدن کافی است به راه دیگری باید رفت. پیشنهاد این فدوی، اگر واقعاً قصد و نیت انجام کار موثر است و صرفاً جنبه تبلیغاتی و روابط عمومی ندارد( که دیگر چشم و گوش مردم هم پرشده و این مانور ها را مورد توجه قرار نمی دهند)، چند مورد زیر را پیشنهاد می کنم:

الف

۱. ابطال و انحلال تمام قوانین و احکام و سازمان های مربوط به تعزیرات.

۲. ابطال و انحلال قوانین و سازمان های مربوط به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده.

۳. ابطال وانحلال قانون، احکام و تشکیلات شورای رقابت.

این تشکیلات و شیوه مشخصاً بدون نتیجه مفید و به صورت قل و زنجیر بر دست و پای بخش های تولیدی کشور بوده اند. یک بررسی بی طرفانه کارشناسی توسط مجلس در این مورد روشنگر خواهد بود.

ب

به جای این ها سه قانون بر اساس تجربه کشور های موفق تدوین شود:

۱. قانون حفظ حقوق مصرف کننده. در این مورد لایحه ای در سال ۱۳۷۲ تهییه و به مجلس وقت ارائه گردید که با تلاش افرادی از جناح خاص هیچ اقدامی پیرامون آن نشد. 

۲. قانون رقابت و مقابله با انحصار ( در این مورد هم در دهه هفتاد لایحه ای پیشنهاد شد که در دولت مطرح گردید و با تلاش افرادی ذی نفع به ثمر نرسید).

این دو نوع قانون به قدری در دنیا مورد تجربه قرار گرفته که شاکله آنان در کشور های مختلف بسیار مشابه است و ترجمه دو سه مورد از کشور ها مثل قوانین حفظ حقوق مصرف کننده و قانون مقابله با انحصار ژاپن یا استرالیا یا سوییس... می تواند برای نمایندگان آموزنده باشد.

۳. باز نگری جدی در  قوانین بانکداری در جهت تقویت استقلال بانک مرکزی.

ج

موضوع تورم، مطلب افزایش قیمت توسط فروشندگان نیست. برادران و خواهران والا مقدار مطلب را اشتباه نگیرید فروشندگان در ایجاد تورم نقشی ندارند. تورم مربوط است به

۱. تنزل تولید ملی

۲. افزایش حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی بر اساس دستورات دولتی حکومتی قانونی.

۳. اضطراب و نگرانی فزاینده مردم از شرایط معیشت

۴. روابط بین المللی بحرانی

۵. عدم اطمینان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده.

هرگاه در این زمینه ها کارِ کارسازی به ثمر رساندید در جهت کنترل تورم حرکت کرده اید در غیر این صورت زحمات شما می شود بستن گره بر روی گره های موجود در روزگار مردم.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده