مهمترین فاکتورهای قیمت مسکن در ماههای آینده
کاهش پیش آمده در مبادلات این بازار همراه با کاهش در سایر بازارهای موازی مانند بورس بوده است. شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای رقم خورده است که حرکت دلار به عنوان یکی از ارزهای خارجی و نرخ برابری آن با ریال در تعیین رفتار بازارها نقش کلیدی را ایفا می کند به گونه ای که همراه با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش تحرک در سایر بازارها هستیم. اکنون اقتصاد ایران در شرایطی به سر می‌برد که بعد از یک رشد قابل توجه در نرخ ارز ، پیش بینی هایی برای کاهش آن در طی ماههای آتی وجود دارد. به اعتبار برآوردهای صورت گرفته ، در طی ماه های آینده احتمال وارد شدن دلار به نرخ‌های کمتر از نرخ حاضر وجود داشته که طبعاً این امر بر روی بازارهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود.
مهمترین فاکتورهایی که در طی ماههای آتی تعیین کننده رفتار بازار مسکن خواهد بود شامل موارد زیر است:
۱- بهای تمام شده ساخت واحدهای مسکونی به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده رفتار آتی مسکن شناخته می شود. با توجه به اینکه در طی ماه های گذشته قیمت زمین، پروانه و هزینه های ساخت بر اثر رشد نرخ ارز(بصورت مستقیم یا غیر مستقیم) دچار افزایش قابل توجهی شده است به نظر میرسد که سازندگان حاضر نباشند به قیمتی کمتر از بهای تمام شده با در نظر گرفتن حاشیه سود اقدام به واگذاری واحد خود کند. در بازار واحدهای مسکونی غیر نوساز نیز به دلیل بالا بودن سطح عمومی قیمت ها بر اثر بروز نرخ تورم قابل توجه، بعید به نظر می رسد که کاهش قیمت قابل توجهی صورت پذیرد.
۲- دومین فاکتوری که تعیین کننده رفتار آتی بازار مسکن خواهد بود رفتار نرخ ارز می باشد. در صورتی که نرخ ارز به صورت مشخص دلار در طی ماههای آتی دچار افزایش گردد ، شاهد افزایش قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود؛ هرچند که این افزایش همراه با کاهش معاملات باشد. به تعبیر دیگر شاهد نوعی رکود تورمی عمیق در این بازار خواهیم بود. توجه به این نکته مهم به نظر میرسد که بازار مسکن نوساز درطی ماه های آینده، نوعی تورم نهفته در دل خود دارد که بر آمده از بهای تمام شده بالای آن در گذشته است. به تعبیر دیگر اثرات افزایش نرخ ارز در ماه های قبل و مشاهده نمودن نرخ های بالای ۳۰ هزار تومان برای هر دلار در آن ماه ها باعث شده است که قیمت مسکن در طی ماههای آتی (هرچند که نرخ ارز در کوتاه مدت دچار کاهش شود) بالا بماند. (مگر در موارد استثنایی که این موارد در صورت بروز شرایط اضطراری برای عرضه کننده مانند بدهی‌های بانکی سررسید شده و تبعات منفی ناشی از آن برای تولید کننده است)
در هر صورت دولت با شرایطی مواجه است که برای افزایش تعداد معاملات و تحریک بازار و نیز کاهش و یا کنترل سطح قیمتها در بازار مسکن بایستی در کنار عرضه بالاتر واحدهای مسکونی خود فکری نیز برای کنترل نرخ تورم در این بازار بنماید. نکته قابل توجه آن است که دولت در تمام سال‌های گذشته عمده همت خود را بر روی افزایش تعداد تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود آن گذاشته ولی این اقدامات در نهایت باعث کنترل قیمتها در این بازار نشده است. رخداد های سال های گذشته در بازار مسکن بیشتر این فرضیه را در ذهن تحلیلگران ایجاد می کند که شاید مسیر اصلی حل مشکلات بخش مسکن در اقتصاد ایران، از انضباط در سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی بگذرد تا افزایش عرضه.
