افول زود هنگام

از نگاه نگارنده، این مهم‌ترین پیام مطالعه اخیر مسعود نیلی، امینه محمودزاده و علیرضا ساعدی با عنوان «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران: از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» است.

واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد. این تغییر ساختاری که می‌‌‌توان آن را به تسامح «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و دیری نپایید که نشانه‌‌‌های آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد. طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خود را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است. با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایین‌تری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را برای اشاره به این مشاهده مناسب‌‌‌تر می‌‌‌دانند. به‌‌‌طور مشابه، این برچسب می‌‌‌تواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۶) و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰ (۱۳۸۶-۱۳۶۸)، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده به‌گونه‌‌‌ای‌که سهم آن از تولید ناخالص داخلی در پایان دهه ۱۳۹۰ به ۱۲.۶درصد رسیده است.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا صنعت اغلب به‌عنوان یک بخش اقتصادی «ویژه» در نظر گرفته می‌‌‌شود. بخش صنعت، پیوندهای پیشینی و پسینی مستحکم‌‌‌تری نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی دارد و اقتصاد مقیاس در آن قوی‌‌‌تر است. تغییرات فناوری اغلب در صنعت رخ می‌‌‌دهد و اثرات آن معمولا به‌‌‌سرعت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی سرریز می‌‌‌شود. در نهایت، نقش محوری یادگیری به‌‌‌وسیله انجام کار در تولید محصولات صنعتی موجب می‌‌‌شود تا اثرات خارجی مثبت در بخش صنعت شدیدتر از سایر بخش‌‌‌های اقتصاد باشد. در نقطه مقابلِ تولیدات صنعتی، خدمات اغلب غیرقابل تجارت بوده و از نظر فناوری کمتر پویا هستند. در همین حال، حتی رشته‌فعالیت‌‌‌های ‌‌‌تجارت‌‌‌پذیر و پویای بخش خدمات نیز عمدتا در قیاس با صنعت ظرفیت پایین‌‌‌تری برای جذب نیروی کار دارند. بر همین اساس، اطلاق صفت زودرس به انقباض سهم صنعت در کشورهای با درآمد متوسط تنها توصیف یک مشاهده نیست، بلکه همچنین از آن رو است که این پدیده می‌‌‌تواند با تاثیرات منفی عمیق بر مسیر رشد اقتصاد و به‌‌‌ویژه روند اشتغال همراه باشد.

تغییرات فناوری مبتنی بر مهارت‌‌‌، جهانی شدن و ظهور چین و هند به عنوان قطب‌‌‌های اصلی تولید محصولات صنعتی اغلب به عنوان پراستنادترین دلایل بروز صنعت‌‌‌زدایی زودرس ذکر می‌‌‌شوند. در همین حال، برخی شواهد آماری نشان می‌‌‌دهد که تاثیرات منفی این عوامل در کشورهای غنی از منابع طبیعی با نهادهای سیاسی ضعیف شدیدتر بوده است. سازگار با این مشاهده، نیروهای اصلی اقتصادی پیشران پدیده صنعت‌‌‌زدایی زودرس در ایران نیز به‌‌‌شدت با مساله نفت و گاز گره خورده‌‌‌اند: صنعت‌‌‌زدایی در کشورمان با پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه پایانی دهه۱۳۸۰ کلید خورد و در ادامه، با محدودیت دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی در نتیجه تحریم‌‌‌های بین‌المللی و نیز سیاست‌‌‌هایی مانند ممنوعیت واردات تداوم یافت. البته، این توصیف اقتصادی نباید موجب شود تا از نگاه به روی دیگر سکه یعنی تبیین سیاسی صنعت‌‌‌زدایی در ایران غفلت کنیم. برای نمونه، گرچه بیماری هلندی یک چارچوب نظری کلاسیک برای توضیح رابطه منفی رونق نفتی و رشد اقتصادی است، اما به هر حال، گرفتاری ایران به این بیماری در دولت‌‌‌های نهم و دهم از آن رو بود که فراهم‌‌‌آوری ارزانیِ دولتی از مسیر تثبیت نرخ ارز و گسترش واردات اولویت سیاسی بالاتری نسبت به توسعه صنایع داخلی داشت. به‌‌‌طور مشابه، تحریم‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌‌های ناظر بر محدودیت واردات طی دهه اخیر توسط منافع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پشتیبانی شده و می‌‌‌شوند.

شواهد ارائه‌شده در مطالعه «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران» نشان می‌‌‌دهد که حدود ۹۰درصد ارزش افزوده صنعت کشور در دو گروه اصلی از صنایع متمرکز است. اول، مجموعه فعالیت‌‌‌هایی که انرژی یا فرآورده‌‌‌های نفت و گاز را به عنوان نهاده اصلی استفاده می‌‌‌کنند و مالکیت آنها عمدتا غیرخصوصی است. دوم، رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مرتبط با تولید محصولات صنعتی بادوام و کم‌‌‌دوام مصرفی و سرمایه‌‌‌ای (مانند لوازم خانگی، خودرو و...) که ادامه حیات آنها وابسته به تامین ارز ارزان نفتی از یک سو و اعمال انواع محدودیت‌‌‌های وارداتی برای محصولات مشابه از سوی دیگر بوده است. این مشاهدات را می‌‌‌توان برای ترسیم یک تصویر کامل از برندگان و بازندگان اقتصادی-سیاسی پویایی‌‌‌های صنعتی ایران طی دو دهه گذشته مورد استفاده قرار داد: حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور نه‌تنها مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود کرده و در مواردی مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تامین مالی ناموفق بوده، بلکه در تخصیص منابع نسل‌‌‌های امروز و آتی به منافع خاص اقتصادی-سیاسی تا آنجا تهاجمی عمل کرده که اکنون حتی از تامین روزمره انرژی موردنیاز کشور نیز ناتوان شده است.

برخی بر این گفته پافشاری می‌‌‌کنند که بخش صنعت در ایران با موفقیت توانسته در برابر تحریم‌‌‌های اقتصادی «مقاومت» کند. با این حال، این روایت از مقاومت تنها معنایی محدود از موفقیت را در بر گرفته و بر عدم‌‌‌وقوع پیش‌بینی‌‌‌های ناظر بر فروپاشی صنعتی ایران تمرکز می‌‌‌کند. بله، بخش صنعت در ایران توانسته تا حدی در برابر تحریم‌‌‌ها تاب آورد اما میانگین نرخ رشد آن طی دهه۱۳۹۰ تنها ۱.۵درصد بوده است. واقعیت‌‌‌های آماری مطالعه «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران» مانند بهره‌‌‌وری کاهنده، کاهش هزینه تحقیق و توسعه، عدم‌‌‌تغییر ترکیب کیفی نیروی انسانی، افزایش قیمت نسبی صنعت در مقایسه با خدمات، افزایش قابل‌‌‌توجه انرژی‌‌‌بری و مصرف آب صنعتی، کاهش حاشیه سود بنگاه‌‌‌های صنعتی، تراز منفی ارزی و تمرکز بالای تولید در تعداد محدودی از واحدهای تولیدی نشان می‌‌‌دهند که «اقتصاد مقاومتی» تکیه‌‌‌گاهی نیست که بتوان در بلندمدت هم به آن آویخت. واقعیت تلخ این است که تحریم‌‌‌های بین‌المللی، نقطه پایانی بر سرمایه‌‌‌گذاری و انتقال فناوری به کشور گذاشته است. درحالی‌که فناوری‌‌‌های صنعتی در سراسر جهان به‌‌‌سرعت در حال گسترش بوده و کشورهای منطقه به‌‌‌شدت برای جذب سرمایه رقابت می‌‌‌کنند، صنعت ایران به خواب رفته است. تا پیش از تحریم‌‌‌ها، کالاهای «ساخت ایران» به‌‌‌طور نسبی از کیفیت و پیچیدگی‌‌‌ مشابه با کالاهای صنعتی تولید‌‌‌شده در سایر اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه یا برزیل برخوردار بودند، اما اقتصاد ایران اکنون به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ تنها کالاهایی را تولید می‌‌‌کند که ناکارآمد، فاقد ویژگی‌‌‌های به‌روز و گران‌‌‌تر از آنچه باید باشد هستند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «جایگزینی واردات واپس‌‌‌رونده فناوری» می‌‌‌نامند. بررسی روند عملکرد رقابت‌‌‌پذیری صنعتی نشان می‌‌‌دهد که اقتصاد ایران از سال۲۰۰۹ به بعد در جایگاهی بین رتبه‌‌‌های ۵۰ تا ۶۰ در‌جا زده است.

 فقدان سرمایه‌گذاری به‌‌‌وضوح بزرگ‌ترین مشکل است. بر اساس آخرین آمار پایگاه داده کامترید سازمان ملل متحد، واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای به ایران در سال ۲۰۲۲ در مجموع کمتر از ۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۱، یعنی دوره اوج تشکیل سرمایه ثابت در ایران، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار بالغ می‌‌‌شد. چنانچه به یاد بیاوریم که انتقال فناوری عمدتا در قالب جریان سرمایه انجام می‌‌‌شود، اهمیت فقدان سرمایه‌‌‌گذاری در کشور بیش از پیش می‌‌‌شود. این، در همین حال، بدان معنی است که ایران می‌‌‌تواند مزیت‌‌‌های اقتصادی قابل‌‌‌توجهی را به‌عنوان کارت بازی بر روی میز مذاکرات با طرف‌‌‌های خارجی قرار دهد، مشروط به آنکه ابتدا سیاست بپذیرد که باید در خدمت اقتصاد عمل کند.