چشم‌انداز جهانی اقتصاد/ از کاهش نرخ بهره تا تقاضای چینی؛ چالش‌ها و فرصت‌های سیاست‌های پولی در 2025
به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر و پیش‌بینی‌های موجود در شاخص‌های کلیدی، به‌ویژه در ایالات‌متحده و انگلستان، به نظر می‌رسد که بازارهای جهانی در ماه‌های آتی تحت تاثیر مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های پولی قرار خواهند گرفت. این تغییرات نه‌تنها بر نرخ تورم، بلکه بر تصمیمات بانک‌های مرکزی و وضعیت کلی بازار کار و تقاضا در اقتصادهای بزرگ تاثیرگذار خواهند بود.
در این نوشتار، سعی شده به بررسی شاخص‌های اقتصادی کلیدی که چند روز گذشته منتشر شده‌اند، پرداخته شود. این شاخص‌ها ابزار مهمی برای تحلیل تحولات اقتصادی جهانی و پیش‌بینی روندهای بازارهای مالی هستند. علاوه بر این، با توجه به اهمیت وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده در روندهای جهانی، نگاهی ویژه به شرایط اقتصادی این کشور نیز خواهیم انداخت تا تصویری جامع‌تر از تاثیرات آن بر بازارها به دست آوریم.
وضعیت تورم و تاثیر آن بر سیاست‌های پولی
بر اساس داده‌های اخیر، وضعیت تورم در ایالات‌متحده و انگلستان همچنان نشان‌دهنده فشارهای تورمی قابل توجه است. در ایالات‌متحده، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه‌های اخیر، گواهی بر ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در بخش تولید و مصرف است. با این حال فدرال‌رزرو ممکن است طبق این آمارها روند کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
اما همچنان، بازار انتظار دارد که فدرال‌رزرو در جلسه بعدی 5/0 واحد درصد نرخ بهره خود را کاهش دهد. کاهش مجدد در نرخ بهره، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده اعتماد فدرال‌رزرو به وضعیت فعلی اقتصاد و برآورد آن از کنترل نسبی تورم است. سیاست‌های پولی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو، همچنان در اولویت قرار دارد و بر اساس داده‌های اقتصادی، فدرال‌رزرو قصد دارد این سیاست‌ها را هم به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها و هم به منظور کاهش فضای رکودی ادامه دهد.
تحلیل جامع داده‌های اقتصادی اخیر ایالات‌متحده و جهان حاکی از آن است که فدرال‌رزرو در آینده نزدیک ممکن است با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شود. از یک‌سو، شاخص‌های تورم همچنان فراتر از هدف‌گذاری دودرصدی بانک مرکزی حرکت می‌کنند و تورم فراتر از هدف دودرصدی، ناشی از افزایش قیمت انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیک، همچنان چالشی بزرگ برای فدرال‌رزرو است. اما از سوی دیگر، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار (افزایش ملایم نرخ بیکاری) و رکود نیز به چشم می‌خورد.
به گزارش تجارت فردا، در این راستا، فدرال‌رزرو مجبور خواهد بود میان دو هدف اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصاد، تعادل برقرار کند. بنابراین، در شرایط کنونی می‌توان انتظار داشت که اگرچه کاهش نرخ بهره در جلسه آینده فدرال‌رزرو به دلیل امکان تضعیف نسبی رشد اقتصاد و افزایش فشارهای بازار کار محتمل رخ دهد، اما این کاهش با توجه به پویایی‌های تورمی با احتیاط انجام خواهد شد.
در انگلستان نیز با افزایش 6/0درصدی در شاخص CPI، بانک مرکزی این کشور تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت تا از ادامه کاهش نرخ بهره صرف نظر کند. این فشارها ممکن است به کاهش بیشتر تقاضای مصرف‌کننده منجر شود و در نتیجه رکود اقتصادی را در کوتاه‌مدت تشدید کند. بنابراین، انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلیس به دنبال کنترل تورم، حفظ نرخ بهره فعلی را در پیش بگیرد.
تحولات نرخ بهره فدرال‌رزرو و پیامدهای آن برای بازارها
در نگاه بلندمدت‌تر، بازارهای مالی با توجه به پیش‌بینی‌های منتشرشده از سوی گروه CME (بورس کالای شیکاگو) به‌طور فزاینده‌ای به سمت کاهش تدریجی نرخ بهره حرکت کرده‌اند. این تغییر در نگرش بازار احتمالاً ناشی از علائمی از کاهش رشد اقتصاد یا ضعف در تقاضای مصرف‌کننده است. با افزایش بیکاری، مصرف داخلی ممکن است کاهش یابد که رشد اقتصاد را تضعیف خواهد کرد. در جلسه مارس ۲۰۲۵، احتمال کاهش نرخ بهره در میان سرمایه‌گذاران و تحلیلگران افزایش یافته است. این احتمال رفته‌رفته تشدید می‌شود، به‌طوری که در جلسه ژوئن ۲۰۲۵ به‌طور محسوسی بیشتر خواهد شد. در این جلسه احتمال کاهش نرخ بهره به بازه 00/4 تا 25/4 واحد به حدود 6/44 درصد خواهد رسید.
فدرال‌رزرو در سال 2025 احتمالاً طی دو نوبت نرخ بهره خود را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره در میانه سال ۲۰۲۵ می‌تواند به‌طور بالقوه موجب تحریک اقتصاد و جلوگیری از رکود شود. سیاست‌های انبساطی که در پی این کاهش‌ها خواهد آمد، به‌طور مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. به‌ویژه بازار سهام که از کاهش هزینه‌های وام‌گیری و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شود، با یک روند صعودی مواجه خواهد شد. این افزایش تقاضا برای سهام، به‌ویژه در صنایع با رشد سریع و بازارهای نوظهور، به رشد اقتصاد در سطح جهانی کمک خواهد کرد.
تاثیر کاهش نرخ بهره بر بازار ارز، طلا و کالاها
کاهش نرخ بهره به‌طور مستقیم بر ارزش دلار تاثیر می‌گذارد. با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در بازارهای دیگر می‌روند و این مسئله معمولاً سبب تضعیف ارزش دلار می‌شود. این ضعف در ارزش دلار می‌تواند به نفع اقتصادهای صادرات‌محور و به‌ویژه بازارهای نوظهور باشد، زیرا کالاهای صادراتی این کشورها با قیمت بیشتری در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند. از سوی دیگر، طلا و دیگر کالاهای اساسی مانند نفت و فلزات پایه نیز در شرایطی که دلار ضعیف‌تر می‌شود، به گزینه‌های جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری تبدیل خواهند شد. به‌ویژه با توجه به اینکه فدرال‌رزرو قصد دارد مجدد نرخ بهره خود را کاهش دهد، بازارها به سمت افزایش قیمت طلا و دیگر کالاها حرکت خواهند کرد.
در مورد بازار نفت خام، کاهش ذخایر نفتی در ایالات‌متحده نشان‌دهنده تقاضای بالاتر و احتمالاً کاهش تولید است که به‌طور مستقیم قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این افزایش قیمت نفت می‌تواند به سود کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه و عربستان سعودی تمام شود، اما از طرفی، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد. این روند می‌تواند باعث افزایش بیشتر هزینه‌های کالاها و خدمات در بازارهای جهانی شود. از سوی دیگر دونالد ترامپ در روز معارفه خود، از طرحی گسترده برای افزایش تولید نفت و گاز آمریکا رونمایی کرد. این طرح شامل تسریع در صدور مجوزهای حفاری، کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی و خروج از پیمان‌های بین‌المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی بود. در صورت تحقق این سیاست، ایالات‌متحده با افزایش قابل توجه تولید، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت، عرضه جهانی را تقویت خواهد کرد. در بازاری با تقاضای ثابت یا کاهشی، این افزایش عرضه می‌تواند فشار نزولی بر قیمت جهانی نفت ایجاد کند. این تغییرات، علاوه بر اثرات مستقیم بر درآمد کشورهای صادرکننده نفت، تعادل بازار انرژی جهانی را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.
بازار کار و پیامدهای آن برای تصمیمات اقتصادی
در زمینه بازار کار، آمار‌های اولیه بیکاری در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که فشار بر اشتغال همچنان در حال افزایش است. با افزایش تعداد بیکاران، مصرف‌کنندگان نیز ممکن است از خود تمایلی به خرید کالاهای مصرفی نشان ندهند و این مسئله می‌تواند به کاهش رشد اقتصاد منجر شود. در شرایطی که بانک‌های مرکزی در حال تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره هستند، وضعیت بازار کار تاثیر زیادی بر تصمیمات آنها خواهد داشت. اگر روند افزایش بیکاری ادامه یابد، احتمالاً فدرال‌رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی سیاست‌های انبساطی بیشتری را به اجرا خواهند گذاشت تا از رکود جلوگیری کنند.
پیش‌بینی آینده اقتصاد جهانی و پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاران
با توجه به رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی چین، به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین اقتصاد آسیایی همچنان به‌عنوان موتور محرک تقاضای جهانی عمل خواهد کرد. این رشد اقتصاد می‌تواند عرضه و در ادامه تقاضا برای کالاهای اولیه، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انرژی و فلزات را افزایش دهد و از این طریق به تقویت بازارهای جهانی و به‌ویژه بازارهای کالاهای پایه کمک کند. تقویت اقتصاد چین از افت شدید در تقاضای جهانی جلوگیری کرده و به رشد بازارهای سهام و کالاهای مرتبط با صنعت و انرژی کمک خواهد کرد.
در مجموع، اقتصاد جهانی در سال 2025 با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه است. از یک‌سو، فدرال‌رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی در تلاش هستند تا تعادل میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصاد را برقرار کنند و از سوی دیگر، اقتصادهای نوظهور و چین با افزایش تقاضا به تقویت بازارهای جهانی کمک خواهند کرد. با وجود نشانه‌های تضعیف بازار کار و فشارهای تورمی، سیاست‌های پولی محتاطانه می‌تواند مانع از رکود عمیق شود.
