رونمایی از خانه دریایی ترکیه؛ اردوغان اسرائیل و مصر را برآشفت/ زورآزمایی آنکارا و تل‌آویو؛ از شرق مدیترانه تا شام

به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه The Cradle با انتشار یادداشتی مدعی شد: فعالیت‌های ترکیه در غرب آسیا طی دو دهه گذشته دستخوش تغییرات چشمگیری شده است که عمدتاً ناشی از رقابت فزاینده بر سر ذخایر گاز در مدیترانه شرقی است. تمرکز آنکارا بر مناطق اقتصادی ویژه دریایی (EEZ) اکنون به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ چراکه محدوده‌ دریایی ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای ساحلی، نسبتاً محدود است.

خانه دریایی ترکیه در شام

پیمان لوزان که در سال ۱۹۲۳ میان ترکیه و قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول امضا شد، مرزهای جدید ترکیه را تعیین کرد، اما این کشور را از حقوق دریایی قابل توجه محروم ساخت. در نتیجه، مناقشات مربوط به فلات قاره و آب‌های سرزمینی در مدیترانه شرقی دهه‌هاست که ادامه دارد.

امروزه ترکیه بر تفسیر خاص خود از قوانین بین‌المللی تکیه دارد و مرزهای مناطق ویژه اقتصادی دریایی و فلات قاره را بر اساس همین دیدگاه تعریف می‌کند. آنکارا کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS) را نپذیرفته و ترجیح می‌دهد از طریق توافقات دوجانبه، مواضع خود را تثبیت کند. سقوط دولت سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ نقطه عطفی ژئوپلیتیکی در منطقه بود. ترکیه به‌سرعت با مقامات جدید دمشق همکاری خود را آغاز کرد. در ۲۴ دسامبر، وزیر حمل‌ونقل ترکیه، عبدالقادر اورالوغلو، اعلام کرد که آنکارا قصد دارد با دولت جدید سوریه وارد مذاکره برای تعیین مرزهای دریایی شود.

او تأکید کرد که چنین توافقی می‌تواند «توازن قوا» در مدیترانه شرقی را تغییر داده و دامنه نفوذ دو کشور در اکتشاف انرژی را گسترش دهد. یونان بلافاصله این اقدام را محکوم کرده و مدعی شد ترکیه فاقد صلاحیت حقوقی برای امضای توافق با حکومتی است که آن را موقتی و نامشروع می‌داند. آتن این حرکت را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت دریایی خود به‌ویژه در اطراف کرت و قبرس تلقی کرد.

توافق احتمالی میان ترکیه و سوریه می‌تواند کنترل دریایی آنکارا را تا ۱۵۰۰ مایل مربع گسترش دهد و راهبرد «میهن آبی» ترکیه را تقویت کند؛ راهبردی دریایی که به دنبال گسترش نفوذ ترکیه در مدیترانه شرقی، دریای اژه و دریای سیاه است. این دکترین که ابتدا توسط دریادار بازنشسته جم گوردنیز مطرح و سپس توسط جهاد یایجی توسعه یافت، حاکمیت ترکیه بر حدود ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع فضای دریایی را هدف‌گذاری کرده است. در چارچوب این دکترین، آنکارا حاکمیت یونان بر جزایر اژه را به چالش می‌کشد، منافع خود در دریای سیاه را حفظ می‌کند و با ادعاهای قبرس و یونان در مدیترانه مقابله می‌کند.

تکرار الگوی لیبی در سوریه؟

رویکرد ترکیه در سوریه شباهت زیادی به استراتژی پیشین این کشور در لیبی دارد. در پی توافق ۲۰۱۹ با دولت وفاق ملی (GNA) به رهبری فائز السراج، آنکارا موفق به ترسیم مرز دریایی جدیدی شد که به این بازیگر اجازه می‌داد در مناطق وسیعی از مدیترانه شرقی به اکتشاف انرژی بپردازد. این توافق، ادعاهای یونان را بر مرزهای دریایی مبتنی بر جزایرش -از جمله کرت- به چالش کشید و پیشروی پروژه خط لوله گاز EastMed را متوقف کرد؛ پروژه‌ای که قرار بود گاز اسرائیل، یونان و قبرس را به اروپا منتقل کند.

این توافق‌نامه که بخشی از آن توسط جهاد یایجی تدوین شد، بعداً به تأیید سازمان ملل رسید و ترکیه را به بازیگری کلیدی در معادلات انرژی مدیترانه تبدیل کرد. آنکارا از آن به عنوان مبنایی حقوقی برای مقابله با پروژه EastMed بهره برد و مدعی شد این خط لوله از آب‌های مورد ادعای ترکیه عبور می‌کند، بنابراین از لحاظ دیپلماتیک و حتی نظامی حق جلوگیری از آن را دارد.

اقدامات کنونی ترکیه در سوریه به‌وضوح تلاشی برای بازتولید این الگوست. طبق گزارش اندیشکده کارنگی در آگوست ۲۰۲۳، مداخلات ترکیه در شمال سوریه منجر به تقسیم این منطقه به «کانتون‌هایی» شده که با منافع ترکیه همسو هستند و به آنکارا نفوذ بیشتری در تعیین آینده سیاسی و اقتصادی سوریه داده‌اند. منطقه ساحلی مورد نظر، برای ترکیه از اهمیت استراتژیک برخوردار است؛ نه تنها به‌عنوان نقطه‌ای برای توافقات دریایی، بلکه به‌عنوان منطقه‌ای بالقوه غنی از منابع انرژی.

طبق برآورد سازمان زمین‌شناسی آمریکا در سال ۲۰۱۰، کل ذخایر گاز مدیترانه شرقی حدود ۱۲۲ تریلیون فوت مکعب است که از این میزان، سوریه در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ تریلیون فوت مکعب را در پنج بلوک دریایی خود را از آن خود اعلام کرد.

شکل‌گیری شکاف جدید منطقه‌ای

از قبرس شمالی گرفته تا لیبی و اکنون سوریه، آنکارا به‌تدریج حضور دریایی خود را گسترش می‌دهد. راهبرد انرژی ترکیه بر تبدیل این کشور به یک قطب منطقه‌ای انتقال منابع آسیایی به اروپا متمرکز است، اما این دکترین توسعه‌طلبانه تنش‌ها با بازیگران منطقه‌ای را افزایش داده است.

یونان و قبرس که سال‌ها نگران پیشروی‌های ترکیه بوده‌اند، این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند؛ به‌ویژه پس از توافق ترکیه-لیبی در ۲۰۱۹ که ادعاهای دریایی قبرس را تضعیف کرد. توافق احتمالی ترکیه با سوریه هم به‌احتمال قوی این رویارویی را تشدید خواهد کرد.

مصر و اسرائیل هم نگران‌اند. هر دو بازیگر بیم آن دارند که گسترش نقش ترکیه، پروژه‌هایی چون EastMed را با خطر مواجه کند. در اسرائیل، اندیشکده‌هایی مانند مرکز بگین-سادات خواهان تشکیل ائتلافی با یونان، قبرس و مصر و حمایت آمریکا برای مهار جاه‌طلبی‌های ترکیه شده‌اند. با وجود دستاوردهای تاکتیکی ترکیه، این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز درگیری گسترده‌تری شود. محور مخالف ترکیه -متشکل از اسرائیل، یونان، قبرس و مصر- هم‌اکنون هماهنگی‌های نظامی و دیپلماتیک خود را افزایش داده‌اند.

با این حال، ترکیه ممکن است همچنان شرکای جدیدی بیابد. روسیه، به‌ویژه با توجه به جایگزینی ترکیه با اوکراین برای انتقال گاز به اروپا، ممکن است از اقدامات ترکیه حمایت کند. ایران هم در صورتی که این همکاری منجر به تضعیف نفوذ اسرائیل شود، ممکن است با آنکارا همراه شود. فارغ از این‌ها، سوریه اکنون به یکی از صحنه‌های اصلی رقابت بر سر انرژی در مدیترانه شرقی تبدیل شده است. تغییر توازن قوا در سواحل این کشور، می‌تواند نظم منطقه را بازتعریف کند؛ در حالی که گسترش حضور اسرائیل در جنوب سوریه موجب نگرانی ترکیه شده، تثبیت حضور ترکیه در شمال، از دید تل‌آویو تهدیدی برای منافعش به شمار می‌رود.

توافق دریایی میان ترکیه و دولت جدید سوریه، شکاف‌های منطقه‌ای را عمیق‌تر کرده و احتمال درگیری آینده را افزایش می‌دهد. اینکه صحنه سوریه به بستر درگیری‌های انرژی‌محور بدل یا زمینه‌ساز دیپلماسی منطقه‌ای شود، بستگی به سطح درهم‌تنیدگی منافع قدرت‌های منطقه‌ای دارد. آنچه مسلم است، این‌ است که مسئله انرژی در مدیترانه شرقی دیگر صرفاً به خط لوله و ذخایر محدود نیست؛ بلکه به مسئله‌ای بنیادین در رقابت بر سر نفوذ، قدرت و شکل آینده منطقه تبدیل شده است.