چرا انتظارات از نظام بانکی متناسب با ظرفیت بانک‌ها نیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، حسن معتمدی در رابطه با دلایل حجم بالای انتظارات در زمینه تامین مالی از طریق بانک‌ها گفت: آن دسته از تصمیمات و تکالیف دولت و نهادهای حاکمیتی برای سیستم بانکی که بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیت‌ها و ملاحظات اقتصادی باشد، ناشی از ملاحظات عامه‌پسند و ترجیحات سیاسی است، دسته دیگری از مشکلات نظام بانکی را تشکیل می‌دهند. برای مثال تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای (که عموماً تسهیلاتی با سررسیدهای بلندمدت بوده و مدیریت نقدینگی بانک‌ها را با چالش‌های قابل توجه مواجه می‌سازد) در سطوحی پایین‌تر از نرخ سود عقود مشارکتی و تعطیلی استفاده از این عقود با کارایی مناسب در عملیات بانکی بدون رباست یا تعیین حداکثر نرخ سود برای عقود مشارکتی، موضوعی که خلاف مقتضای عقد وکالت بوده و در تقابل مستقیم با تکلیف قانونی مبنی بر تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون رباست.

او در ادامه گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا افزود: همچنین تعیین نرخ سود سپرده در سطح 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی در سطح 18 درصد و عدم توجه شورای پول و اعتبار به این واقعیت مسلم که قیمت محصول فروش‌رفته یا خدمت ارائه‌شده باید تابعی از بهای تمام‌شده آن محصول یا خدمت باشد (بهای تمام‌شده موثر یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله با نرخ سود 15 درصد، با الگوی پرداخت سود ماهانه، با فرض تودیع سپرده قانونی 12‌درصدی، به بیش از 4 /18 درصد بالغ شده که با لحاظ هزینه‌های بالاسری بانک، به بیش از 21 درصد خواهد رسید).

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در ادامه بیان کرد: تعیین سقف سود تسهیلات در سطح 18 درصد، در شرایطی که بلافاصله پس از اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار، هزینه تمام منابع سپرده‌ای بانک‌ها به 15 درصد کاهش نمی‌یابد و تمام منابع آنها نیز به دارایی‌های مولد تخصیص داده نمی‌شود، کماکان عملیات جذب و تخصیص منابع در بانک‌ها را با زیان مواجه می‌سازد. این رویه در نهایت موجب عدم امکان تبعیت بانک‌ها از مقررات، برای رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله حفظ حیات بانک است.

معتمدی افزود: محاسبات فوق با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک‌ها بابت بخش قابل توجهی از منابع خود (شامل آن دسته از سپرده‌های مشتریان که در گذشته افتتاح شده) کماکان متعهد به پرداخت سودهای 18 تا 24‌درصدی هستند و بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها به صورت غیرمولد است، با شکاف منفی بیشتری همراه خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: تمام این مواردی که اشاره کردم، نمونه‌هایی از تصمیماتی هستند که به نظر می‌رسد کمتر به مباحث فنی متکی بوده، در فرآیند تصمیم‌سازی و اتخاذ تصمیم از ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی و سیستم بانکی کمتر استفاده شده و بالطبع در عمل مشکلاتی را برای سیستم بانکی و اقتصادی کشور به همراه دارد. ضرورت اجتناب‌ناپذیر افزایش استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش کارشناسی این بانک در شورای پول و اعتبار، می‌تواند بخشی از معضل فوق را ترمیم کند.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: البته باید تاکید کنم که طی سال‌های اخیر دولت تلاش داشته است استفاده از منابع بانکی را به صورت کنترل‌شده و با انضباط مالی بیشتری محقق کند. اما، بسیاری از اقدامات ضروری اصلاحی دولت نظیر پرداخت بدهی به بانک‌ها و به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی که می‌تواند برای سیستم بانکی راهگشا بوده و موجب بازگشت بخش قابل توجهی از منابع بلوکه‌شده بانک‌ها به جریان اعتباردهی آنها شود (مجموع بدهی دولت در حدود 380 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود)، هنوز در عمل محقق نشده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم در چارچوب طرح اصلاح نظام بانکی به سمتی حرکت کنیم که انتظارات از سیستم بانکی تعدیل شوند؟ گفت: شکل‌گیری این برنامه سطح انتظارات از نظام بانکی را نه‌تنها کاهش نداده است که در بحث‌های متعدد مربوط به اقتصاد مقاومتی و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی، توقعات از بانک‌ها تشدید شده و به آنها کماکان به عنوان سازوکار اصلی تامین مالی و ابزار حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه می‌شود.

معتمدی در ادامه بیان کرد: برنامه اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج برای تسهیل و ترویج ازدواج، اعطای تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده با هدف اصلاح ساختار شهری، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف افزایش اشتغال و اعطای کارت‌های اعتباری با هدف تحریک تقاضای بخش خصوصی، نمونه‌هایی از این نوع نگاه تکلیفی به نظام بانکی است.

او افزود: بانک‌ها یکی از زیرسیستم‌های مهم اقتصادی کشور محسوب شده و باید در راستای استراتژی و برنامه‌های اقتصاد کلان در خدمت رشد و توسعه کشور باشند. اما، انتظارات فراتر از ظرفیت و توان آنها بدون توجه به سایر زیرسیستم‌های موثر بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، نه‌تنها کمکی به افزایش نقش و توان بانک‌ها در اقتصاد نمی‌کند، بلکه با انتظارات غیرمنطقی و اغراق‌آمیز از نظام پولی، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی، متناسب با سطح انتظارات از آن باشد.

او در خصوص راهکارهای لازم برای حل این موضوع گفت: مهم‌ترین اصلاحاتی که به نظر می‌رسد برای بهبود عملکرد نظام بانکی کشور ضروری است می‌توان در چارچوب اصلاح ساختار سیستم بانکی گنجاند یعنی بانک‌های حقیقتاً خصوصی، با مدیریت غیردولتی و غیرحاکمیتی باید سهم بیشتری از بازار پول کشور داشته باشند. از جمله، وضع محدودیت‌های مالکیتی عمده در خصوص سهام بانک‌ها (5 و 10 درصد) در قانون اجرای اصل44 قانون اساسی کشور، چندان موفق نبوده، قابل دور زدن است و در عمل منجر به حضور غیرشفاف مالکان عمده پشت پرده می‌شود.

معتمدی افزود: حتی در صورت اجرای موفق این قانون، نتیجه امر وجود بانک‌های بدون مالک و نتیجتاً عدم ایفای مناسب پاسخگویی این نهاد مهم اقتصادی کشور خواهد بود. از آنجا که در خصوص مالکان بانک‌ها، اهمیت برخورداری آنها از اهلیت و صلاحیت بسیار مهم‌تر از رعایت سقف‌های مالکیتی است، پیشنهاد می‌شود مشابه تجربه بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اهلیت و صلاحیت مالکان بانک‌ها به جای سقف‌های مقرر، مدنظر قرار گیرد.

او در ادامه بیان کرد: همچنین ایفای موثر نقش تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه و کمک به بانک‌ها در افزایش سرمایه با استفاده از ظرفیت این بازار است و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران از سوی دولت با هدف تقویت ظرفیت اعتباردهی و تسهیل فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، استقلال نسبی در تدوین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و نظارتی آنها برای بهره‌برداری بیشتر از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که آیا در چنین شرایطی نظام بانکی کشور می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد؟ گفت: این مفهوم که در یک کشور، سیستم بانکی که مجموعه‌ای متشکل از نهادهای ارائه‌دهنده خدمات پولی و بانکی است، ناجی اقتصاد آن کشور قلمداد شود، اساساً تفکر صحیحی نیست. نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد. اثربخشی عملکرد نظام بانکی زمانی میسر خواهد شد که سایر عناصر و بخش‌های پازل و مجموعه اقتصادی کشور نیز در جای خود واقع شده و عملکرد مناسبی داشته باشند.

او افزود: به بیان دیگر، چنانچه یک کشور از استراتژی‌های اقتصادی، مالی، تجاری و صنعتی مناسبی برخوردار نباشد، در این صورت حتی اگر سیستم بانکی نقش خود را به درستی ایفا کند، موجب توزیع غیربهینه منابع شده و در واقع به مثابه یک تیغ جراحی خواهد بود که به طور ناصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، در شرایطی که نشانگرهای اقتصادی، بنا به دلایل متعدد نظیر قیمت‌گذاری دستوری (نظیر نرخ ارز، بهای انرژی و...)، به‌درستی کار نکرده، مسیرهای اشتباهی را نشان می‌دهند و در پی آن انواع رانت‌ها حاصل خواهد شد.

معتمدی در ادامه بیان کرد: قیمت‌گذاری نادرست نرخ ارز طی دوره‌های گذشته نه‌تنها موجب کانالیزه شدن صحیح منابع ارزی و ریالی به اهداف از پیش تعیین‌شده نشد که حتی موجبات سوءاستفاده از این منابع را نیز مهیا کرد. این امر ناشی از دیدگاه ناصواب و تفکر غیرسیستمی است که در غیاب استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی و تولیدی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، تنها راهکار حل مسائل را از کانال نظام بانکی جست‌وجو می‌کند.