چاره اندیشی بودجه برای رشد منفی بانک ها

به گزارش اقتصادنیوز، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه به سایت رسمی مجلس گفته است: در نشست این کمیسیون تبصره‌های یک تا 5 لایحه بودجه سال 1401 در جلسه امروز با حضور حمید پورمحمدی معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس  بحث و بررسی شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تبصره 1 در خصوص حوزه‌های نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی مراعا ماند و به جلسه دیگر واگذار شد، گفته است: اعضای کمیسیون در تبصره دو بودجه با توجه به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه گذاری بانک ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ها موافقت کردند تا آن ها بتوانند، از طریق شرکت های تابعه خود سرمایه گذاری کنند.

ماده ۱۶ این قانون کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرده بود از تاریخ اجرایی شدن این قانون تا مدت سه  سال سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به  تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است باشد، واگذار کنند. در قانون آمده منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه  درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت  مدیره آن را تعیین کنند.

 در یکی از تبصره ها نیز عنوان شده با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی  وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری  قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

بر اساس ماده ۱۷ـ نیز در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های برای بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود از جمله؛

بانک مرکزی با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور  اقدام کند. سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه  و پنج  درصد (۵۵%) برسد.