طهماسب مظاهری: معافیت مالیاتی باید به حداقل برسد /به راحتی می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت

به گزارش اقتصادنیوز، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در سال های بین 80 تا 83 و رئیس کل بانک مرکزی پیشین کشورمان در گفتگویی که با اکوایران داشت هم از معافیت های مالیاتی حرف زد هم از عملیات های بانکی بدون ربا.

این اقتصاددان شاخص معتقد است؛«باید این را قبول کنیم که مالیات یعنی سهم الشرکه دولت برای انجام وظایفش است و هر فعال اقتصادی یک شریکی به نام دولت دارد و باید سهم الشرکه آن را بدهد، همانطور که سود سایر سهامدارانش را به آنها پرداخت می کند و این یک امر طبیعی است.»

او با تاکید براینکه عملیات بانکی بدون ربا باید محقق شود، می گوید؛«اگر سرمایه گذاران در نظام بانکی و سپرده گذاری نتوانند ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند به روش‌های دیگری متوسل می شوند، از طریق بازارهای جنبی، ارز، سکه، خودرو و امثالهم که همه اینها مضر است. »

مشروح گفتگوی اکوایران با طهماسب مظاهری را بخوانید؛

********

*آقای دکتر طهماسب مظاهری! اولین سؤالم را اینطور مطرح می کنم، ما شاهد استقرار تیم اقتصادی جدید در شاکله کلی اقتصادمان هستیم،  به نظر شما با توجه به اقتصاد سیاسی ایران این تخصیص بهینه در اقتصاد ما اتفاق می افتد که از آن طرف بتوان به سیاست گذار توصیه کرد به سمت مالیات ستانی حداکثری برود؟

من هم به شما و بینندگان عزیز سلام و روز به خیر عرض می کنم. جواب سؤال شما در یک کلام بله است.

حکومت ها بخشی از منابع را صدقه سری به رعیت‌ می دهد 

بحث گرفتن مالیات از هر فعالیت اقتصادی و هر درآمدی که در ساختار درآمد یک کشور به وجود می آید جزء الزاماتی است که امروز حکومت دارد. در یک دوران خیلی قدیم اگر به تاریخ مراجعه کنیم ، می بینیم که دولت‌ها و حکومت‌ها خودشان را مالک الرقاب و صاحب همه اموال و  دارایی‌های آن کشور یا آن حیطه حکومتی خودشان می دانستند، یک بخشی از منابعی که خودشان را مالک آن می‌دانستند در اختیار مردم می‌گذاشتند و صدقه سری آن را به رعیت‌های خودشان می‌دادند.

در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰سال گذشته به مرور این شکل پیدا کرد که حکومت شریک مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و تقسیم کاری هم بین مردم یک حکومت و یک سرزمین با حکومت آنها وجود دارد و حکومت مسئول حفظ امنیت و آرامش و برقراری قانون و عدلیه مناسب و امثالهم است و فعالیت‌های اقتصادی هم توسط مردم انجام می شود.

در این ارتباط یک نوع مشارکتی بین مردم یک سرزمین با دولتشان است و سهم الشرکه دولت در قالب مالیات به آن شریک داده می شود تا وظایفش را انجام دهد و سهم الشرکه فعالین اقتصادی هم بخشی از باقی مانده سود و درآمدی است که برای خودشان برمی دارند و با آن زندگی می کنند، این که نسبت این دو تا چقدر باشد همیشه محل بحث بوده و کشورهای مختلف نسبت‌های متفاوتی را استفاده می کنند. در ایران الان این نسبت 25، 75 است، یعنی 25درصد سهم شریکی به نام دولت است و 75 درصد برای فعالین اقتصادی است و این چیزی است که الان وجود دارد و از آن استفاده می شود و در مملکت ما جاری است و جزء نسبت‌های خوب و مناسب مالیاتی است چون در بعضی از کشورها عددها خیلی بالاتر است و نسبت سهم دولت تا 50 الی ۷۰ درصد هم می تواند برسد و در کشور ما هم قبل از اصلاح قانون مالیاتی که در دولت آقای خاتمی انجام شد، نسبت سهم دولت حدود 64 درصد بود که نسبت ظالمانه‌ای بود.

دولت نگران کم شدن درآمد مالیاتی اش نباشد زیرا...

در اصلاح قانون مالیاتی دولت نباید نگران باشد که درآمد مالیاتی آن کم می شود یعنی 20درصد نسبت قابل قبولی است و بین 20 تا 25 درصد سهم دولت است منتهی نکته‌ای که وجود دارد این است که در این مسیر تمام فعالیت‌های اقتصادی و تمام درآمدهایی که از یک فعالیت اقتصادی در کشور حاصل می شود باید سهم خودش را به دولت دهد، یعنی باید این را قبول کنیم که مالیات یعنی سهم الشرکه دولت برای انجام وظایفش است و هر فعال اقتصادی یک شریکی به نام دولت دارد و باید سهم الشرکه آن را بدهد، همانطور که سود سایر سهامدارانش را به آنها پرداخت می کند و این یک امر طبیعی است.

دولت به سمت معافیت مالیاتی نرود

بعضی وقت‌ها دولت‌ها برای یکسری فعالیت‌ها معافیت مالیاتی می گذارند، به نظر می‌رسد اگر معافیت مالیاتی منتفی شود یا به حداقل برسد و دولت سهم خودش را بگیرد، بهتر است. یعنی از منابعی که از محل مالیات در می آورد به گروه‌ها و اقشاری از جامعه بدهد یا به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهد یا برای رونق یک مناطقی از آنها استفاده کند و برای آن سیاست گذاری کند، این که مالیات‌ها را از همه بگیرد و آنجاهایی که می خواهد منابع مالیاتی را مدیریت کند، این کار بهتر از این است که یک بخشی از فعالیت اقتصادی مملکت را از مالیات معاف کند.

دولت به راحتی می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد

یک تعدادی هم هستند که فرار مالیاتی دارند و در فرار مالیاتی و عدم پرداخت آن مشکلاتی دارند که دولت با ابزارهایی که دارد به راحتی می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. احتمالا بحثمان سمت چیزی که شما اشاره کردید پیش می رود یعنی یک مقداری امروز روی بحث مالیات بر فعالیت‌هایی که در نظام بانکی قرار است انجام شود بحث می کنیم.

*یکی از مواردی که پیشنهاد می شود مالیات گرفتن از سپرده‌های بانکی است. آیا این نوع مالیات اصولا در ایران قابل وصول است؟ چگونه می شود نگران نباشیم که این مالیات تاثیری روی پس انداز و وام‌دهی و تسهیلات بانکی داشته باشد؟

من باید یک اصلاحی روی سؤال شما  انجام بدهم و برای آن یک تفکیکی قائل شوم. مالیات از سپرده‌های بانکی یا مالیات از سود سپرده‌های بانکی؟

*از سود سپرده‌های بانکی.

چون خود سپرده بانکی، دارایی یک فردی است که آن را در اختیار بانک قرار می دهد تا بانک به نیابت و وکالت از صاحب سپرده با مشتریانی که علاقه مند به فعالیت اقتصادی هستند و منابع کم دارند مشارکت کنند و سود به دست آورد، فرض بر این است که کسی که پولش را سپرده بانکی می کند مالیات اصل سپرده‌اش داده شده و پول حلال و پاک و تمیزی است و آن را در بانک گذاشته تا از فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن سپرده هم خودش و هم بانک بهره مند شوند، بنابراین از خود سپرده بانکی مالیات گرفتن موضوع بحث نیست و من هم چنین چیزی را نشنیده‌ام.

اما زمانی هست که بنده ۱۰۰ میلیون تومان پول دارم و مایل نیستم خودم با این ۱۰۰ میلیون تومان یک فعالیت اقتصادی کنم، یا مثلا مشغول کار دیگری هستم و می خواهم این منابع دارایی را در اختیار بانک قرار دهم تا آنجا با این پول، فعالیت اقتصادی انجام دهند. بنابراین وقتی که کسی سپرده‌اش را در اختیار بانک می گذارد، در قانون بانکداری که الان در کشور ما رایج است این طور است که سپرده گذار به بانک وکالت می دهد که  شما از طرف من وکیل هستید که منابع  بنده را در اختیار مشتریانت در قالب عقود بانکی و اسلامی قرار دهید  که عمدتا ماهیت مشارکتی دارد و مشتریان با این منابعی که از شما می گیرند بروند و فعالیت اقتصادی انجام دهند و سودی به دست آورند و شما سهم سود بنده را از مشتری بگیرید و به من بدهید که این خلاصه قانون بانک ‌داری بدون ربا ما است.

نتیجه اینکه بانک وکیل سپرده گذار است و پول را از سپرده گذار قرض نمی کند و مالک آن نمی شود، چون وقتی کسی به کسی پولی را قرض می دهد، قرض دهنده دیگر مالک آن پول نیست و آن پول در اختیار قرض گیرنده قرار می گیرد. تفاوت قرض و مشارکت این است، اما وقتی کسی پولی را با وکالت به شخص دیگری می دهد و به او وکالت می دهد که با پول او فلان کار را کند، آن پولی که آن صاحب سپرده در اختیار آن وکیل قرار می دهد و به حساب آن وکیل می رود اما در مالکیت وکیل قرار نمی گیرد و او مالک پول سپرده گذار نمی شود و فقط اجازه دارد در حدود وکالتی که از سپرده گذار دارد این منابع را مصرف کند.

حدود وکالتی که بانک دارد این است که این سپرده را در یک فعالیت اقتصادی موجه و توجیه دار مصرف کند و در قالب عقود اسلامی به کسی که منابع ندارد و می خواهد فعالیت اقتصادی کند بدهد و با او شریک شود و سهم سود آن را برای سپرده گذار بگیرد. طبق قانون بانک داری بدون ربا، نه تنها اصل سپرده در مالکیت بانک قرار نمی‌گیرد و درآمد بانک نیست بلکه سودی هم که از مشتری بانک می گیرد که به سپرده گذار دهد هم بانک مالک آن نیست و مالک آن پول و سودی که به دست می آید خود سپرده گذار است.

حق الوکاله‌ بانک ها حداکثر ۳ درصد است

سؤال این است که پس بانک این وسط چکاره است؟ بانک وکیل است و سهمی که دست بانک می آید و در درآمد بانک قابلیت ثبت دارد حق الوکاله است، هر وکیلی وقتی برای موکلش خدمتی را ارائه می کند بابت انجام آن خدمت یک حق الوکاله‌ای را می گیرد و طبق قانونی که ما داریم(قانون بانک داری بدون ربا) این حق الوکاله الان حداکثر 3 درصد تعیین شده است و اجازه ندارند مازاد ۳ درصد بگیرند یعنی هر بانکی می تواند بین ۰ درصد تا ۳ درصد عدد حق الوکاله‌اش را تعیین کند و اینجا یک نوع فضای رقابتی بین بانک‌ها است که هر کدام از بانک‌ها بتوانند تحفیفی به ۳ درصد دهند و عدد کمتری را به عنوان حق الوکاله بگیرند می توانند عامل جذب مشتری‌های بیشتری باشند.

با این تعریف اتفاقی که می افتد این است که آن سودی که توسط بانک از مشتری به دست می آید، این سود هم متعلق به مشتری بانک یعنی متعلق به سپرده گذار است. پس در این چهارچوبی که در اختیار داریم سپرده گذار به عنوان موکل، بانک را وکیل خود می کند و به بانک وکالت می دهد که برود و این پول را به مشتریان در قالب عقود بانکی و عقود اسلامی بدهد تا آنها با این پول فعالیت اقتصادی انجام دهند و سود حاصل از آن و اصل آن را برای من پس بگیرید و به من بدهید. پس هم پولی که در بانک سپرده گذاری می شود متعلق به بانک نیست و هم سودی که از مشتری بانک می گیرد و بانک وکیل سپرده گذار است که این پول را بگیرد و در اختیار سپرده گذار قرار دهد و این وسط می تواند برای خودش یک حق الوکاله بردارد.

اگر بخواهیم تا اینجا یک نتیجه‌ای بگیریم، نتیجه این می شود که بانک چه وقتی که سپرده گیری می کند و چه وقتی که سودی را از مشتری بانک می گیرد، نباید اصل سپرده و سودی که از مشتری می گیرد را در ستون درآمدها و هزینه‌های خودش ثبت کند بلکه به تعبیر فنی حسابداری، این را در اقلام زیر خط و در حساب‌های انتظامی ثبت می کند. من این توضیح را بدهم که اگر مثلا من ۱۰۰ میلیون تومان از شما بگیرم و شما به من وکالت دهید که مثلا با این ۱۰۰ میلیون تومان یک ماشین برای شما بخرم، این پول به حساب من می آید و من نمی توانم این را در حساب بانکی‌ام ثبت نکنم اما در دارایی و درآمدهای من ثبت نمی شود بلکه در حساب‌های انتظامی ثبت می شود که در نظام حسابداری به آن اقلام زیر خط گفته می شود که نشان می دهد این پول در حساب‌های من است اما متعلق به من نیست و من مالک آن نیستم و فقط امانت دار آن هستم.

پرداخت سود سپرده برای بانک هزینه نیست

 به این ترتیب اگر بخواهیم در نظام بانکی به بحث سود سپرده‌ها یک شکلی دهیم قدم اول این است که بانک‌ها در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی‌شان این کار را کنند که سپرده‌ها را در اقلام زیر خط صورت‌های مالی خودشان ثبت کنند و معلوم شود که این جزء درآمد آنها نیست و برای سودی که از مشتری‌ها می گیرند و به سپرده گذاران پرداخت می کنند هم دیگر هزینه نمی کنند، من اگر ۱۰۰ میلیون از شما بگیرم و بروم و یک کاری کنم و ۳ یا ۵ میلیون اضافه آید را به شما پس دهم، این پول هزینه من نیست بلکه استرداد وجه شماست که دارم آن را به شما پس می دهم و آن ماشینی هم که با آن پول  خریداری میکنم  متعلق به شماست. بنابراین پرداخت سود سپرده برای بانک هزینه نیست و در صورت‌های مالی از سرفصل هزینه در می آید و بابت بازپرداخت انجام می شود.

حالا به رابطه بین بانک و مشتری برگردیم که در عقود اسلامی این پول را گرفته و یک فعالیت اقتصادی انجام داده و سودی به دست آورده و دارد سهم سود آن سپرده گذار را به بانکی که وکیل آن سپرده گذار است می دهد، سودی که مشتری به بانک پرداخت می کند سهم سود سپرده گذار است که آن را مستقیما به سپرده گذار نمی دهد بلکه آن را به وکیل سپرده گذار که بانک است می دهد.

پرداخت سهم سود در نظام مالی و پولی بانکی ما همیشه در شرکت‌های مختلف از قبیل شرکت‌های خاص و شرکت‌های عام این طور است که وقتی یک شرکتی فعالیت اقتصادی می کند و یک درآمدی دارد و یک هزینه‌ای می کند و یک سودی دارد، آن سود را در مرحله اول به عنوان سود ناخالص ثبت می کند و مالیات آن را پرداخت می کند و سود خالص می شود و از سود خالص سهم شرکا و مشارکت کننده‌هایش را پرداخت می کند.

اگر این را روشن کنیم که این نقطه کلیدی کار است که وقتی یک شرکتی سودی را به دست آورد بعد از اینکه مالیات آن را پرداخت کرد سهم سود طرف‌های قراردادهایش و شرکا و سهامدارانش را پرداخت می کند، این اصل رایج که در همه شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد باید در رابطه بین بانک به عنوان وکیل سپرده گذار و مشتری رایج شود که الان این طور نیست، الان همه این مشکلاتی که شما می بینید و این ابهاماتی که وجود دارد ناشی از این است که این روال انجام نمی شود.

الان اینطور است که آن شرکتی که از بانک پول می گیرد و با آن فعالیت اقتصادی می کند و یک سودی به دست می آورد، از همان سود ناخالص آن هزینه‌های بانکی را کم می کند و قبل از اینکه مالیات دهد آن را به بانک پرداخت می کند، اتفاقی که می افتد این است که این پولی که بانک به عنوان وکیل سپرده گذار از مشتری می گیرد سودی است که هنوز مالیات آن پرداخت نشده است و بانک این را جزء درآمدهای خودش ثبت می کند در حالی که درآمد بانک نیست (یعنی با توضیحاتی که عرض کردم بانک وکیل سپرده گذار است تا بتواند این منابع را برای سپرده گذار بگیرد) و بعد آن سود را به سپرده گذار پرداخت می کند.

بنابراین یک وجهی حاصل از فعالیت اقتصادی در اختیار سپرده گذار قرار می گیرد که در هیچ نقطه‌ای از آن مالیات آن پرداخت نشده است، یعنی نه شرکتی که فعالیت اقتصادی با آن پول انجام داده و این سود را کسب کرده و نه بانک و نه سپرده گذار مالیات آن را نداده‌اند، اتفاقی که می افتد این است که هم بانک ناراضی است، هم دولت ناراضی است که یک فعالیت اقتصادی هست که از آن مالیات نگرفته است و چون شرایط  اقتصادی هم ایجاب می کند که سود بانکی خیلی عدد درشتی نشود همیشه دولت‌ها در قانون پول و بانکی و شورای پول و اعتبار یا روش‌های دیگر، سود سپرده گذار را به یک عددهایی محدود می کنند که همیشه کمتر از تورم است.

بنابراین سپرده گذار هم ناراضی است و شاید آخرین جایی که یک نفر بخواهد منابع مالی که دارد را بگذارد و از آن سودی به دست آورد و حداقل ارزش دارایی‌اش را در مقابل تورم حفظ کند، بانک باشد، چون می داند سودی که از بانک می گیرد سودی است که بسیار از نرخ تورم کمتر است.

راه حل آن چیست؟ مشتری که از بانک منابع و تسهیلاتی را در اختیار می گیرد که یک فعالیت اقتصادی انجام دهد، انشالله فعالیت اقتصادی‌اش را انجام می دهد و سودی را به دست می آورد و برای تقسیم سود مثل همه تقسیم سودهای دیگر عمل می کند یعنی این سود را در صورت‌های مالی‌اش ثبت می کند و مالیات آن را به دولت پرداخت می کند و بعد از سود خالص این را به سپرده گذار یا به وکیل سپرده گذار که بانک است پرداخت می کند و بانک هم عینا این پول را به صاحب سود که سپرده گذار است منتقل می کند. سودی که به این ترتیب بانک از مشتری می گیرد منافع و عواید حاصل از فعالیت اقتصادی است که مالیات آن به دولت پرداخت شده است و از یک درآمد هم نباید دوبار مالیات گرفته شود، بنابراین بانک هم عینا آن پول مالیات داده شده را می گیرد و به سپرده گذار می دهد و سهم حق الوکاله خودش را به عنوان درآمد خودش بر می دارد و آن را در صورت‌های مالی خودش قرار می دهد. اگر این تغییر روش را انجام دهیم و سودی که بانک‌ها از مشتریانشان می گیرند را بعد از کسر مالیات بگیرند دیگر این ابهام برطرف می شود و اتفاقی که می افتد این است که آن سودی که از فعالیت‌های اقتصادی مشتریان یک بانک حاصل می شود متناسب با اینکه بانک چقدر با ذکاوت و هوشیاری و نظارت سپرده‌ها را در اختیار کسانی قرار داده باشد که فعالیت اقتصادی درست و سود آوری انجام دهند، سود پرداختی بانک‌ها به سپرده گذاران هم یکسان نخواهد بود یعنی اینطور نیست که بگوییم همه باید ۱۸ درصد بگیرند و اگر بیشتر بگیرند خطای بانک است و اگر کمتر بگیرند بانک باید از هرجایی شده باشد آن را فراهم کند و بدهد، اگر این روالی که من عرض کردم انجام شود این حُسن را دارد که بانکی که فعالیت اقتصادی درستی را انجام می دهد و تسهیلات صحیحی را پرداخت می کند، سود بیشتری برای سپرده گذارانش به دست می آورد، بانکی که تنبلی و بی دقتی کند و نظارت نکند و تسهیلات را به خاطر رفاقت یا بحث‌های سیاستی یا روابط شخصی‌اش به این آن دهد و سودی را کسب نکند، سود کمتری را می تواند به سپرده گذارانش بدهد.

*در این مدلی که شما گفتید قیمت گذاری خارج از اختیار دولت می شود، درست است؟

اصلا دیگر قیمت گذاری نمی شود چون آن سودی که بانک به دست می آورد را به سپرده گذار پرداخت می کند. البته نظارت دولت و بانک مرکزی بر بانک‌ها به این شکل انجام می شود که آیا بانک دارد گزارش‌های درستی را برای دادن تسهیلات می گیرد؟ آیا طرح‌هایی که قبول می کند توجیه اقتصادی قابل قبولی دارد؟ چقدر نظارت می کند؟ چقدر در تسهیلاتی که به مشتریان می دهد دقت دارد؟ چقدر برای وصول مطالباتش پیگیری می کند و اگر این اتفاق بیفتد دیگر دولت که به بانک‌ها فشار نمی آورد که انقدر منابع را برای این کار به فردی که من می گویم پرداخت کنید(تسهیلات تکلیفی)، آن هم می تواند از قاموس بانکی رخت ببندد چون تسسهیلات تکلیفی در مقابل اختیار هیئت مدیره و وکالتی که دارند قرار می گیرد و نافی آن اختیار وکالتی است.

سود سپرده باید متناسب با فعالیت اقتصادی بانک ها شود

 بنابراین دولت هم یاد می گیرد که تسهیلات تکلیفی را کم کند چون می داند پول برای مردم است و بانک هم وکیل مردم است و در روابط بین صاحبان سپرده و وکیل آنها دخالت نکند، آن وقت دولت برای هزینه‌های خودش وارد بحث‌های دیگر مثل مالیات‌هایی که می گیرد می شود و از آن طریق می تواند منابعش را مدیریت کند. اگر این کار انجام شود پرداخت سود سپرده توسط بانک‌های مختلف متناسب با فعالیت اقتصادی آن بانک و کسب درآمدی است که می تواند انجام دهد و در نهایت هم این تفاوت‌ها بعد از یک دوره‌ای مردم را آشنا می کند که چون فعالیت خوبی دارد سود بیشتری را می دهد پس سپرده دار سمت آن بانک می رود، بانکی که فعالیت اقتصادی نکند و نتواند منافع خوبی را کسب کنم، مردم هم یواش یواش سپرده‌هایشان را کمتر به آن بانک می دهند و سپرده‌های بانکی هم یک تخصیص بهینه‌ای بین بانک‌ها انجام می دهند و بانک خوب وبد هم این گونه خودش را نشان خواهد داد.

عملیات بانکی بدون ربا باید محقق شود

*شما بین صحبت‌هایتان در مورد بانکداری بدون ربا هم صحبت کردید. این قانون قرار بود از ابتدا به صورت آزمایشی و ۵ ساله باشد اما همین الان هم خیلی‌ها معتقد هستند که این قانون اجرا نمی شود، با توجه به وضعیتی که اقتصاد ایران دارد و مشخصا عارضه‌ای که تورم به اقتصاد ما تحمیل کرده است آیا شما اجرای این قانون را در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به قیدها و بندها و مواردی که در آن مطرح است، کاربردی می دانید؟

یکی از ضرورت‌های مضاعف برای اجرای قانون همین شرایط تورمی است که با‌ آن مواجه شدیم. ضرورت اول برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که ربا مذموم‌تریم و سخت‌ترین و شاید بدترین خطا و گناهی است که یک فرد می تواند انجام دهد. البته من خبره این بخش نیستم ولی به عنوان یک دانشجوی مسلمان اقتصاد این را خوانده‌ام و در قرآن مجید، خداوند تبارک و تعالی جایی ندیدیم و نشنیدم که سخت‌تر از ربا حکمی داده باشد، کسی که ربا می گیرد در قرآن به عنوان کسی که اعلام جنگ با خداوند تبارک و تعالی کرده گفته می شود، در حالی که در سایر خطاها و گناه‌ها چنین چیزی نیست که اعلام جنگ با خدا باشد، بنابراین بحث حرام بودن ربا و با برکت نبودن ربا و ضایع کردن اقتصاد یک چیزی است که همه به آن معتقد هستند و همه مسلمانان در هر طیف و طایفه‌ای که هستند بر حذف ربا معتقد هستند حتی کشورهای غربی هم در نظام بانکداری‌شان تفکیکی را بین ربا و سود قائل شده‌اند که آنها با مبنای فقهی و دینی و شرعی این کار را نکردند ولی به ربا USURY می گویند و به سود معقول حاصل از عملیات اقتصادی اینترس می گویند، این داستانی است که وجود دارد و اصلا این اتفاق باید بیفتد و باید عملیات بانکی بدون ربا محقق شود و شائبه ربوی بودن از نظام بانکی ما باید برچیده شود.

یک فعالیت اقتصادی در شرایط تورمی ۴۰ درصد حداقل باید 42درصد سود داشته باشد

امروز به تعبیر شما نزدیک به ۳۵ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد و هنوز شائبه ربوی بودن برطرف نشده است. در شرایط تورمی، اتفاقا اهمیت بیشتری پیدا می کند که ارزش پول در شرایط تورمی در فعالیت اقتصادی بتواند حفظ شود. در شرایطی که مثلا سال گذشته و امسال حدود ۴۰ درصد + منهای ۴ الی ۵ درصد و گاهی اوقات بیشتر و کمتر تورم داشتیم، دادن یک سود ۱۸ درصدی به سپرده گذاران نتیجه یک فعالیت اقتصادی نیست، یک فعالیت اقتصادی در شرایط تورمی ۴۰ درصد حداقل باید 42درصد سود داشته باشد که تورم را پوشش دهد و وقتی تورم را پوشش داد یکی دو درصد هم ارزش افزوده مازاد بر تورم داشته باشد.

باید بتوانیم نظام بانک داری بدون ربایمان را مستقر کنیم، اگر نتوانیم نظام فعالیت‌های اقتصادی‌مان را از این جهت که بتواند سود آوری در حد تورم با یک حاشیه سود دو الی سه درصدی فراهم کنیم، آن وقت مردم از یک جوان 20-30 ساله که تازه شروع به فعالیت اقتصادی کرده چه انتظاری می توانند داشته باشند.

اگر سرمایه گذاران در نظام بانکی و سپرده گذاری نتوانند ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند به روش‌های دیگری متوسل می شوند، از طریق بازارهای جنبی، ارز، سکه، خودرو و امثالهم که همه اینها مضر است. بنابراین جواب سؤال شما را اینطور می دهم که نه تنها الان موقع قانون بانک داری بدون ربا است چون ربا چیز بدی است و هر روز که دیرتر شود بدتر است به دلیل اینکه ربا بد و مذموم است و باعث بی برکت شدن فعالیت اقتصادی می شود و حرام خواری است،

در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بتوان آن دستور اکیدی که در قرآن در مورد روابط مالی و قرض و وام و فعالیت‌های این چنینی داریم رعایت کنیم. در قرآن دستور داریم که نه به کسی که وام می دهد، در شرایط تورمی و غیر تورمی ظلم شود و نه به آن کسی که وام را می گیرد ظلم شود یعنی ربا حرام است و کسی که وام می گیرد نباید ربا دهد و مازاد آن چیزی که گرفته است را پس دهد، کسی هم که وام پرداخت می کند نباید از اصل دارایی‌اش چیزی زائل شود.

ضرورت  اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا در شرایط تورمی

یک زمانی یک کسی بخشش و حبه می کند که در این حرفی نیست، شما ممکن است ۱۰ میلیون تومان به بنده حبه کنید که عیبی ندارد و دستتان درد نکند و چون نیتتان خیر است انشالله خداوند یا این دنیا یا آن طرف در حسابتان می گذارد و برایتان جبران می کند اما اگر شما به من ۱۰ میلیون تومان قرض دادید یعنی به من این پول را داده‌اید که من بروم و با این پول هر کاری کنم و بعد شما انتظار دارید که این مبلغ را به شما پس دهم، نه اینکه ۱۰ میلیون تومان اسکناس به شما پس بدهم بلکه ارزش آن را پس دهم و شما هم مشمول همین ظلم به دارایی‌تان نشوید. بنابراین در این شرایط تورمی حتما اجرای کامل قانون بانک داری بدون ربا ضرورت دارد و خود ربا چیز بدی است.

اینکه ۵ سال آزمایشی بود و الان تغییری نکرده است حتما آن قانون بانک داری بدون ربا در زمان تصویب که من خودم در زمان تصویب جزء کسانی بودم که مشارکت جدی‌تری در این کار داشتم چون من معاون سازمان برنامه و عضو شورای پول و اعتبار بودم، همان زمان این صحبت شد که این کار را برای ۵ سال اجرا می کنیم و حتما اتفاقاتی در آن وجود دارد که ممکن است پیش بینی نشده باشد و اتفاقاتی پیش آید که ندیده باشیم و نیاز به اصلاحاتی باشد، برای همین ۵ سال آزمایشی باشد و بعد از ۵ سال یک اصلاحیه بزنیم تا این کامل‌تر شود و قانون تکامل پیدا کند نه اینکه حذف شود و دیگر اجرا نشود که این کار فعلا انجام نشده است و الان هم اشکالات آن قانون روشن است و یک تیم کارشناسی می تواند بنشیند و اشکالات آن را برطرف کند. اما اصل و اساس آن قابل قبول و غیر قابل تردید است و نمی توانیم بگوییم چون ۴۰ سال گذشته است پس قانون عملیات بانک داری بدون ربا هیچ! و دوباره به دنبال بانک داری سنتی قبلی‌مان برویم.

نمی شود گفت ربا فقط در طلا و نقره و درهم است

 بعضی از دوستان کارشناس این حرف را یکی دو بار مطرح کردند و الحمدالله خیلی پا نگرفت که اصلا در پول اعتباری و اسکناس و پولی که الان رایج هست بحث ربا چیزی نیست و ربا فقط در مورد طلا و نقره و درهم و دینار بوده که این حرف درستی نیست، طلا و نقره یا درهم و دینار در یک دوره‌ای ابزار پرداخت بوده است و الان پول امروز و در آینده رمز ارزها ابزار پرداخت و نشانه دارایی و ارزش یک سرمایه خواهند بود و در تمام ابزارهای پرداخت باید این اصل بری بودن از ربا در نظام اقتصادی دیده شود بنابراین ضرورت زدودن شائبه ربوی بودن و هم حل مسئله تورمی با این اصلاحی که من عرض کردم به راحتی می تواند انجام و دنبال شود و یک تیم کارشناسی می توانند این کار را انجام دهند.

تلاش دولت خاتمی برای اجرای  قانون عملیات بانکی بدون ربا

این کار در یک سطح محدودی در زمانی که من در دولت آقای خاتمی خدمت گذار بودم با کمک بانک مرکزی خیلی‌ از کارهایش انجام دادیم و مرحوم دکتر نوربخش در این مسیر بسیار کوشش کردند و هم در تنظیم و تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا و هم در دولت آقای خاتمی برای اجرای آن از این طریقی که من عرض کردم خیلی تلاش کردند. من برای یادآوری می گویم که این دوستان به ذهنشان مراجعه کنند، دو بانک مسکن و رفاه بر همین اساس بعد از پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذارانشان در انتهای سال دیدند سود بیشتری از علی الحسابی که پرداخت کردند به دست آوردند و بر اساس همان سیاستی که هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی حمایتشان کرد، آن ما به تفاوت سود علی الحساب را هم به سپرده گذارانشان پرداخت کردند و توضیح دادند که ما علی الحساب انقدر درصد پرداخت کرده بودیم و سودی که به دست آورده بودیم این مقدار شد و چون ما وکیل شما بودیم، این دو الی سه درصد اضافه را هم به شما پرداخت می کنیم و این نشانه خیلی خوبی بود که بخش کوچکی از این اصلاحی که من گفتم را عملیاتی کردند.

در دولت آقای احمدی نژاد اجرای  قانون عملیات بانکی بدون ربا منتفی شد

در دولت آقای احمدی نژاد این کار منتفی شد و دولت آقای روحانی هم اصلا فرصتی برای حل این مسئله نگذاشت و بیشتر به مسائل دیگر پرداخت و امیدوار هستیم دولت آقای رئیسی بتواند با پرداختن و تمرکز به این، هم مسئله سود بانکی و این معضلی که همیشه وجود دارد که دولت و شورای پول و اعتبار بنشینند و بگویند سود بانکی امسال چند درصد باشد و سود به سپرده گذاران چقدر باشد و آن بانکی که بیشتر در می آورد به سپرده گذار ندهد و آن بانکی که کمتر در می آورد از جیب خودش یا از جای دیگر باید بدهد یا از بانک مرکزی قرض کند و به سپرده گذار بدهد و یا از منابع سپرده گذاران بردارد و سود بدهد که همه اینها مضر و خسارت زا است، برطرف شود.

انشالله که این کارها بتواند انجام شود و انشالله کارشناسان دیگر هم در نظام دانشگاهی و علمی و هم در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی این کار کنند و این کار بتواند یک شکل بهتری پیدا کند.