شناسایی عامل رکوردزنی آمار طلاق در ایران +نمودار

این رویداد هم می تواند نتیجه عامل های مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده باشد و هم می تواند خود تبعات دیگری را برای کشور به همراه داشته باشد.

البته در قضاوت این شاخص برخی مطالعات این اتفاق را در کشورهای مختلف لزوما امری منفی نمی دانند. اما به هر حال شرایط فرهنگی در هر منطقه در قضاوت در مورد این نرخ امری ضروری به شمار می آید. مسائل و پیش زمینه های فرهنگی در ایران نشان از آن دارد که افزایش نرخ طلاق به ازدواج در کشور می تواند امری خطرناک در این حوزه باشد و بالارفتن آن آژیر قرمزی در خصوص آسیب نظام خانواده به همراه داشته باشد. 

درهمین رابطه یک بررسی آماری حاکی از احتمال بالای نقش مهم اقتصاد در بالا رفتن این متغیر مهم نظام خانواده است.

​​​

نسبت طلاق به ازدواج رکورد 40 ساله را شکست

این نسبت در بررسی آماری شاخص طلاق و ازدواج متغیری مهم به شمار می آید. معنای این شاخص آن است که به ازای هر 100 ازدواج صورت گرفته در کشور چه تعداد طلاق در یک بازه زمانی ثبت شده است؟

داده های اخیر مرکز آمار دراین خصوص نشان می دهد این رقم در سال 58 برابر با 0.05 درصد بوده است. پس از آن مسیر این متغیر نوسانی بود که درنهایت در نیمه دهه 70 در سطح پایینی قرار گرفت. 

در سال های بعد اما روند نسبت آمارطلاق به ازدواج در هر سال مسیری صعودی پیدا کرده و در روندی کاملا افزایشی تا سال 99 به 33.3 درصد رسید. به عبارت دیگر تا آخرین اطلاع آماری در سال 99  به ازای هر 100 ازدواج، 33.3 طلاق صورت گرفته است.

بررسی آمارهای سالانه از ابتدای انقلاب 57 تاکنون نشان می دهد این بیشترین میزان در این شاخص در کشور بوده است. در خصوص دلایل این رکوردزنی دو نکته مهم وجود دارد.

نکته اول: در تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص نرخ طلاق در کشورهای مختلف لزوما این افزایش را ناراحت کننده نمی دانند. از سویی نیز آن را حاصل از دگرگونی های فرهنگی می دانند تا متاثر از شرایط اقتصادی. در ایران نیز در این سه دهه این دگرگونی رخ داده و می تواند بخشی از تغییرات دراین شاخص را توضیح دهد.

نکته دوم: اما نظر سنجی ها و برخی اتفاقات پیرامونی نشان می دهد که باوجود تغییرات الگوهای فرهنگی اما کماکان طلاق به عنوان یک قبح اجتماعی در ایران مطرح است. در همین رابطه مهدی رفیعی سرپرست مرکز نظرسنجی ایسپا در سال 98 اعلام کرده بود بیش از 60 درصد جوانان 18 تا 34 سال کل کشور در جامعه آماری 3 هزار نفری معتقد به ازدواج هستند و آن را امری پسندیده می دانند. 38.9 درصد هم معتقدند که لازم نیست آدم حتما ازدواج کند اما لزوما مخالفی ندارند. بنابراین هنوز طلاق در کشور حائز قبح اجتماعی است.در این جا امکان دارد عامل اقتصادی عاملی مسلط در افزایش نسبت طلاق به ازدواج در کشور باشد.

به این معنا که نابه سامانی اقتصادی در کشور می تواند منجر به رشد بیشتر طلاق در مقایسه با ازدواج در کشور شده باشد.

​​​

نرخ فقر به قله یک دهه رسید

بررسی اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های مرکز آمار نشان می دهد نرخ فقر به بالاترین سطح خود در یک دهه رسیده است.

طبق تعاریف خط فقر در این تحلیل، این شاخص معادل با کل جمعیت زیر خط فقر در کشور به کل جمعیت کشور در هر مقطع زمانی است. این شاخص در سال 90 برابر با 18.1 درصد بوده که کمترین سطح را در این ده سال داشته است.

پس از گذر از افتی کوتاه در سال 93 ، این روند صعودی شده و در سال 99 به 28.8 درصد رسید که بالاترین سطح در کل این ده سال بوده است. به عبارت دیگر تقریبا 29 درصد افراد جامعه در کشور در سال 99 زیرخط فقر بوده اند و وضعیت معیشتی مناسبی نداشته اند.

در ادامه بررسی های مرکز آمار در این خصوص پیش بینی کرده که این رقم می تواند تا سطح 36 درصد در سال 1400 نیز افزایش پیدا کرده باشد.

مقایسه آماری نرخ فقر و نسبت طلاق به ازدواج نشان می دهد حداقل در دهه 90، این دو متغیر همخوانی بسیاری با یکدیگر داشته اند. به بیان دیگر رشد نرخ فقر در ده سال اخیر می تواند عاملی برای رشد نسبت طلاق به ازدواج در کشور باشد.

به عبارت دیگر جدا از عوامل اجتماعی و فرهنگی در کشور، افزایش نرخ فقر و کاهش وضعیت رفاه و معیشت درکشور می تواند یکی از عوامل رشد نرخ طلاق در مقایسه با ازدواج باشد. چرا که خانواده ها در شرایطی که با وضعیت سخت اقتصادی مواجه هستند ادامه زندگی مشترک برای آن ها سخت تر می شود.

 آن هم در زمانی که شرایط اقتصادی موازنه ندارد و به هم می خورد. از طرف دیگر ترجیحات و توقعات نسبت به 4 دهه قبل به شدت متفاوت شده و افزایش نرخ فقر می تواند عامل موثرتری در رشد طلاق در کشور باشد. درنهایت می توان گفت کاهش نرخ طلاق و در ادامه بهبود وضعیت نظام خانواده در کشور نیز می تواند از کانال کاهش نرخ فقر در کشور میسر شود.

​​​