افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از این ماه اعمال می شود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، آن‌طور که به نقل از برخی از نمایندگان مجلس آمده، اعمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آذرماه خواهد بود.
ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین رابطه گفته است؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.
وی عنوان کرده؛ جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.
اسماعیلی متذکر شده: به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.
البته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ابتدای آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: دولت اعلام کرده مهرماه علی‌الحساب می‌پردازیم. من باید تشکر کنم، یعنی قبل از این که قانون شود، یک علی‌الحساب به همه می‌دهیم.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از این ماه اعمال می شود؟
رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرده بود: نیازی نیست قانون برود بعد بیفتد برج بعد، حقوق مهرماه علی‌الحساب پرداخت می‌شود. آقای میرکاظمی به من گفتند ما این کار را انجام می‌دهیم.
در مهرماه نیز مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری گفته بود: نظر این است که از آنجا که مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.
بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور هم عنوان کرده بود: دولت از آنجایی که مصمم است که این طرح را انجام دهد، مبالغ علی‌الحساب مدنظر خود را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان اعمال خواهد کرد.
او این نوید را داده بود که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی شد و رقم دقیق آن مشخص شد، مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.
در رابطه با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارد: هرچند نمی‌توان ادعا کرد که افزایشی که در اثر ترمیم حقوق رخ می‌دهد، می‌تواند تمامی مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.
