پیامدهای منفی واردات خودرو دست دوم بزودی آشکار می‌شود!
به گزارش اقتصادنیوز امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اعتماد بر این باور است که زمانی که در گذشته خودروی نویی وارد کشور می‌شد تقلب زیادی در بخش ضوابط فنی آن شکل می‌گرفت و امروز که قرار به واردات خودروی کارکرده شده اصلا ضوابط فنی (استانداردها و مصرف سوخت و...) آیا برای آن درنظر گرفته می‌شود؟ کاکایی به «اعتماد» گفت: شاید به صورت مقطعی این تصمیم باعث خوشحالی مردم شود، اما این خودروها دیگر شبیه خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیستند که با تغییر و افزایش قیمت‌ها عده‌ای که خود را متضرر می‌بینند جلوی وزارت صمت تجمع کرده و دولت هم اقدام به سرکوب قیمتی کند، شکل خرید و فروش خودروی دست دوم متفاوت است.
فقدان خدمات پس از فروش
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: کمپانی‌ها برای خودروهای خارجی که قبل از ممنوعیت‌های 5 سال گذشته به کشور می‌آمدند و واردات به صورت رسمی صورت می‌گرفت، خدمات پس از فروش و ضمانت‌هایی ارایه می‌دادند؛ اما همان زمان هم وضعیت قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مشکلاتی داشت و مردم رضایتی از این خدمات نداشتند.او ادامه داد: خودروی دست دوم اصلا ضمانتی ندارد و اصلا مشخص نیست چه کسی قرار است این خودروها را وارد کند؟ براساس قانونی که تصویب شده هر شخص حقیقی می‌تواند این خودروها را وارد کند و قطعا خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این قبیل از خودروها با چالش همراه می‌شود.
اوضاع وخیم خودروهای فرسوده
کاکایی با اشاره به مشکلات کامیون‌دارانی که خودروی دست دوم وارداتی در سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند، افزود: این کامیون‌داران زمانی که با کمبود قطعه روبه‌رو شدند اغلب کامیون‌های‌شان برای ماه‌ها در پارکینگ بود تا بتوانند با قیمت‌های بالا قطعه موردنظرشان را تهیه کنند. او با بیان اینکه امروز 26 میلیون خودرو در کشور وجود دارد که بیش از 6 میلیون آن فرسوده شده‌اند، گفت: عمده انتقادات از اوضاع نابسامان خودروهای کارکرده در داخل کشور است و به جای آنکه امروز به فکر حل این مشکل باشند و خدمات پس از فروش را ساماندهی کنند و مشکلات صنعت خودرو را حل کنند با این تصمیم اخیر قرار است درهای کشور باز شود تا خودروهای کارکرده بیشتری وارد شود.
فرار رو به جلوی نمایندگان مجلس
این کارشناس حوزه خودرو در مورد کمبودهای ارزی نیز تصریح کرد: این خودروهای دست دوم ممکن است با هر نرخ ارزی وارد شوند البته از قبل هم گفته شده بود عده‌ای در خارج از کشور دارای منابع ارزی هستند که می‌خواهند به جای آن خودرو وارد کنند و می‌توانند با هر قیمتی هم این خودروها را وارد کنند و بازار رقابتی هم ایجاد شود و دولت هم حق ندارد بابت این خودروها نرخ‌گذاری کند.او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه هنوز خودروهای خارجی نو وارد کشور نشده تصمیم بر واردات خودروهای کارکرده گرفته شده، ادامه داد: متاسفانه به جای عذرخواهی از افرادی که برای خودروهای وارداتی نو ثبت‌نام کرده‌اند به دنبال به وجود آوردن مساله‌ای جدید هستند تا اذهان عمومی درگیر یک موضوع جدید شود. پیش از این ادعا شده بود خودروهای 5 هزار دلاری نو یا خودروهای 10 هزار دلاری نو وارد کشور می‌شود، اما با گذشت زمان و انجام نشدن واردات، نه تنها هیچ کس عذرخواهی نکرد بلکه با این تصمیم به نظر می‌رسد وکلای مجلس فرار رو به جلو کرده‌اند.
