درخواست ایران برای افزایش تعداد کارگران اعزامی به کره جنوبی

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

22 مرداد 1353؛ الصاق «برچسب قیمت» منسوخ می‌شود

بازنشستگان، اعضای انجمن‌های محلی و نمایندگان طبقات مختلف محافل اجتماعی تهران برای همکاری در امر بازرسی و تدوین نظام توزیع به اتاق اصناف دعوت شدند.

اتاق اصناف در ماه آینده با تشریک مساعی مردم این طرح مهم را پی‌ریزی خواهد کرد. اتاق اصناف برای کشف اقدامات پنهانی گرانفروشان دستور جمع‌آوری برچسب قیمت‌ها را صادر کرد.

با انتشار شاخص قیمت کالاها و نشان داده شدن کاهش قیمت کالاها و نشان داده شدن کاهش محسوس در نرخ اقلام نیازمندی‌ها، اتاق اصناف به مانور تازه‌ای دست زد و اعلام شد که در ماه نو، اعضای انجمن‌های محلی، بازنشستگان لشگری و کشوری و نمایندگان کارگران و کارمندان مانند اعضای کمیته حمایت از مصرف‌کننده برای همکاری با اتاق دعوت خواهند شد.

اتاق اصناف همچنین خاطرنشان کرد که کلیه برچسب قیمت‌ کالاها را از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به منظور بررسی ماهیت اقدامات فروشندگان جمع‌آوری می کند و نظام تازه‌ای را در این مورد جایگزین برچسب قیمت خواهد کرد.

22 مرداد 1363؛ کلیه اراضی شهری بنیاد مستضعفان به خانه‌سازی افراد محروم اختصاص یافت

با موافقت امام امت و رهبر انقلاب اسلامی کلیه اراضی شهری بنیاد مستضعفان به امر ساخت خانه و مسکن برای افراد محروم و بی‌سرپناه اختصاص یافت.

امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با پی نوشتن موافقت خود را در راه صرف امکانات بنیاد مستضعفان در جهت تامین مسکن برای مستضعفین و محرومین بی‌سرپناه اعلام داشتند.

متن موافقت امام امت بدین شرح است:

آنچه مربوط به خاندان پهلوی و عمال آنها است، مجازید.

22 مرداد 1373؛ گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری درباره استمهال اعتبارات ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری، گزارشی از ابعاد و حجم مذاکرات انجام‌شده در مورد استمهال اعتبارات ارزی طی ماه‌های اخیر را به اطلاع وی رساند.

دکتر محمدحسین عادلی در این دیدار اظهار کرد: در 6 ماه اخیر در 184 دور مذاکره با 17 کشور و همچنین 1106 شرکت خارجی و 13 شرکت بیمه دولتی و غیردولتی و حدود 40 بانک معادل 33 هزار و 440 فقره اعتبارات اسنادی در قالب 70 قرارداد و تفاهم‌نامه استمهال و به امضا رسید.

وی گفت: معادل دو سوم از بدهی‌ها با شرایط مناسب و استاندارد استمهال شد و در اغلب موارد بانک مرکزی بازپرداخت اقساط توافق شده را شروع کرده است.

آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری نیز ضمن تشکر از تلاش‌های مسوولان و گروه‌های مذاکره‌کننده بانک مرکزی درخصوص استمهال اعتبارات ارزی اظهار کرد: مذاکرات و قراردادها در زمانی دشوار و به خوبی و با موفقیت صورت گرفت.

وی گفت: این توافقات راه را برای عادی کردن روابط بازرگانی خارجی هموار می‌کند.

22 مرداد 1383؛ شرکت‌های «ترک سل» و «تاو» مشکل امنیتی ندارند

وزیر اطلاعات گفت: شرکت‌های خارجی «ترک‌سل» و «تاو» که برای انعقاد قرارداد در زمینه اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مدنظر هستند، از نظر ما مشکل امنیتی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که مشکلات پیش‌روی قرارداد ترک‌سل برطرف شده و به زودی پس از ثبت شرکت ایران‌سل (کنسرسیوم ترک‌سل و طرف ایرانی) در ثبت شرکت‌ها، قرارداد اپراتور دوم منعقد خواهد شد.

علی یونسی، وزیر اطلاعات اعلام کرد: هر دوی این شرکت‌ها و همین طور وزارتخانه‌های راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات ملاحظات امنیتی موردنظر ما در انعقاد قرارداد را رعایت کرده‌اند.

پرونده «استات‌اویل» خاتمه یافت

جنجال نفتی موسوم به پرونده «استات اویل» که یکی از ماجراهای جنجال‌برانگیز یک سال اخیر در ایران بود، سرانجام با پاسخ‌های وزیر نفت خاتمه یافت.

در شهریورماه سال گذشته یک رسانه نروژی اعلام کرد که شرکت استات اویل (شرکت ملی نفت نروژ) با یک شرکت خارجی (شرکت هورتون متعلق به عباس یزدانی یزدی، سرمایه‌دار فراری ایرانی) قراردادی منعقد کرده که خدمات مشاوره‌ای درباره ایران بگیرد و ارزش این قرارداد 15.2 میلیون دلار می‌باشد. انتشار این خبر واکنش پلیس قضایی و تخلفات اقتصادی نروژ را برانگیخت و اقدام استات اویل را تخلف اعلام کرد. با توجه به ارتباط شرکت هورتون با یکی از فرزندان مقامات ارشد کشور، مطبوعات نروژ و ایران پرداخت رشوه ازسوی استات اویل به هورتون را محتمل دانستند.

مجلس ایران در دوره ششم با تشکیل کمیته ویژه‌ای به تحقیق و تفحص در این باره پرداخت و وزارت نفت نیز کمیته‌ای را با عنوان حقیقت‌یاب به نروژ اعزام کرد.

اکبر اعلمی، نماینده تبریز که روز سه‌شنبه کمال خرازی وزیر خارجه ایران را به پارلمان کشانده بود و از پاسخ‌های وی قانع شد، دیروز نیز بیژن نامدار زنگنه دیگر عضو کلیدی کابینه دولت اصلاحات را به مجلس فراخواند و پرسید: چرا شرکت نفت بعضا در انعقاد قرارداد با شرکت‌های دیگر ترک مناقصه می‌کند.

زنگنه برای پاسخ به سوال طرح‌شده به گزارش‌های وزارت اطلاعات ایران، نتیجه طرح تحقیق و تفحص مجلس ششم و گزارش اخیر پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی نروژ استناد کرد.

وی گفت: وزارت نفت سال گذشته و در پی انتشار اخباری مبنی‌بر احتمال نفوذ شرکت هورتون در معاملات نفتی به‌طور غیرقانونی و بهره‌گیری از این اطلاعات در جهت منافع استات اویل، دست به تحقیق زدیم.

زنگنه افزود: ما نسبت به این امر حساس بودیم و اگر این اتهام ثابت می‌شد، با افراد متهم شده به شدت برخورد می‌کردیم.

وی با تشریح تحقیقاتی که وزارت اطلاعات به درخواست وزارت نفت و رئیس‌جمهور انجام داده بود، گفت: در این تحقیقات چنین اتهامی اثبات نشد.

وزیر نفت به گزارش اخیر پلیس اقتصادی نروژ اشاره کرد و گفت: براساس این سند اقدام شرکت استات اویل در عدم‌فسخ قرارداد با هورتون از ماه جولای سال 2003 تخلف محسوب می‌شود، اما هیچ استنادی برای مجازات جز رئیس شرکت استات اویل وجود ندارد.

با این حال وزیر نفت با استناد به گزارش‌های رسمی خواهان مختومه شدن این پرونده شد؛ امری که با قانع شدن اعلمی تحقق یافت.

پرونده استات اویل گرچه در ایران و نروژ خاتمه یافته تلقی می‌شود که در آمریکا به دلیل حضور شرکت هورتون در بازار سهام این کشور مفتوح و در حال بررسی است.

ایران خواستار افزایش تعداد کارگران اعزامی به کره جنوبی شد

سفیر کره جنوبی در تهران روز گذشته با معاون هماهنگی و امور بین‌الملل وزارت کار و امور اجتماعی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات، محمد سلامتی با ابراز خرسندی از توسعه مناسبات دو کشور بر لزوم افزایش همکاری برای جذب نیروی کار ایران تاکید کرد.

سلامتی با اشاره به درخواست ایران برای افزایش سهمیه نیروی کار تاکید کرد.

سلامتی با اشاره به درخواست ایران برای افزایش سهمیه نیروی کار اعزامی به کره خاطرنشان کرد: با توجه به آمادگی شرکت‌های کره‌ای به‌ویژه فدراسیون صنایع کوچک و متوسط ضروری است تا سهمیه ایران برای اعزام نیروی کار افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه ایرن خواهان افزایش سهمیه خود به 2 هزار نفر است، از سفیر کره جنوبی خواست تا موضوع را پیگیری کند.

22 مرداد 1393؛ هشدار رئیس‌جمهور درباره ایجاد رونق با چاپ پول

روزی که دست دولت بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد، روز قشنگی است؛ اما فردایش فردای سیاهی خواهد بود و کمتر دستی است که به این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد. این جلات، شاه‌بیت سخنان حسن روحانی در همایشی بود که به منظور تشریح «سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی» برگزار شد.

همایشی که روحانی در آن به صراحت گفت: معتقد نیستیم که پایه پولی بالا برود تا در سایه آن تقاضا و حرکت تولید و خروج از رکود رقم بخورد؛ بلکه قصد داریم با افزایش تقاضا از مسیر «صادرات غیرنفتی» از «دور باطل ایجاد رونق با تورم جدید» و در ادامه «کاهش قدرت خرید و رکود» جلوگیری کنیم. روحای در این زمینه به «رشد 80 درصدی پایه پولی» در دولت سابق اشاره کرد که به تورم‌های 30 و 40 درصدی در دو سال اخیر انجامید. وی با بیان اینکه «جامعه‌ای با تورم 45 درصدی، هیچ امید و روزنه‌ای ندارد که آینده روشن‌تری را ببیند» تاکید کرد: در شرایط تورم بالا، «سرمایه‌گذار ثباتی نمی‌بیند و نمی‌تواند فردایش را پیش‌بینی کند و جرات سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد.»

روحانی تصریح کرد: بسیاری از آنچه امروز کشور به عنوان مشکل اقتصادی، وارث آن است، ارثی تحمیل بر ماست. در بحث تورم هم چنین است. اگر دست دولت بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر لحظه تصمیم گرفت به رئیس بانک مرکزی دستور دهد تا پایه پولی را افزایش دهد و مشکلات ریال را در هر کجا که می خواهد رفع کند، آن روزش روز قشنگی است اما فردایش فردای سیاهی خواهد بود.

وی گفت: 40 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفتند و مسکن مهر ساختند. بیش از 80 درصد پایه پولی کشور را افزایش دادند. از آن روزی که این پایه خلق شد، آثار تورم بالای 40 درصد را به دنبال داشت.

هرم سیاستگذار پولی برای خروج از رکود

ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست‌های بانک مرکزی در سه حوزه «پولی، اعتباری و ارزی» برای خروج از رکود رونمایی کرد.

سیف همچنین با اعلام «شناور شدن زمان تدوین بسته‌های سیاست پولی» اظهار کرد: با ادامه روند کاهش تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد و بانک مرکزی به زودی گزارشی را به شورای پول و اعتبار می‌برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود.

سیف همچنین از طرحی برای «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با بانک مرکزی» پرده برداشت که به موجب آن، «حداکثر 40 هزار میلیارد تومان از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391» صرف تسویه «مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی که تا پایان سال 1391 ایجاد شده‌اند» خواهد شد.

وی در مورد سیاست بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ‌های سود به «روند کاهشی تورم» اشاره کرد و افزود: متناسب با روند نزولی نرخ تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های پولی دیگر در قالب بسته‌های سالانه نیست، گفت: در حال حاضر هر زمان که نیاز باشد می‌توانیم گزارش و پیشنهادهایی را به شورای پول و اعتبار برده و تغییراتی در نرخ‌های سود اعمال کنیم. وی تصریح کرد: ما به زودی گزارش‌هایی را به شورا خواهیم برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود.

سم زدایی از بانک‌ها با سه ابزار

وزیر راه و شهرسازی در همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» در دو سرفصل جداگانه برنامه‌های در نظر گرفته شده به ترتیب برای بازار پولی و بازار مسکن را تشریح کرد.

عباس آخوندی پیش‌تر برای اولین بار از وجود «دارایی‌های سمی» در بانک‌ها خبر داده بود و «بدهی‌های معوق و شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها» را به عنوان بخشی از این دارایی ها که می‌تواند کل منابع ورودی به بانک‌ها را آلوده کند و از حیز انتفاع خارج سازد، نام برد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بدهی به پیمانکاران از موضوع‌هایی است که امروز باید درخصوص آن صحبت شود، گفت: متاسفانه حجم بدهی‌های دولت رو به فزونی بوده و هست و متاسفانه در حال حاضر رقم دقیق در باب این بدهی نداریم که به جامعه ارائه دهیم؛ اما در بسته رکودزدایی از اقتصاد پیش‌بینی شده که وزارت اقتصاد میزان بدهی را پایش کند تا بتواند رقم دقیقی را اعلام کند.

آخوندی سپس درباره لایحه‌ای که برای عملیاتی کردن مفاد بسته، توسط دولت تنظیم شده است، گفت: براساس ماده 25 لایحه، قرار است بابت پرداخت مطالبات به پیمانکاران 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر شود تا پیمانکاران با بازسازی خود وارد عرصه سازندگی شوند که این اوراق در بورس قابل‌معامله است و می‌تواند گردش مالی ایجاد کند.

وی افزود: همچنین مطابق ماده 4 این لایحه نیز تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند از تاریخ اجرا شدن این قانون تا مدت سه سال نسبت به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بر حد مجاز، اعم از منقول و غیرمنقول، سهام و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، متناسب با مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کنند.