آمریکا محکوم به بازپرداخت 8 میلیون دلار به ایران شد

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

سلاح عجیب آمریکایی برای مقابله با روسیه+ تصاویر

واکنش توهین آمیز روسیه به اظهارات اخیر بورل

29 مرداد 1353؛ تهران یک میلیون جمعیت اضافی دارد

غلبه حکومت در نظام اداری پایتخت عامل اصلی تراکم آلودگی‌های فیزیکی، فرهنگی و روانی است. خدمات در این شهر به صورت ناموزون توزیع می‌شود.

گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت در گزارش مقدماتی خود پیرامون مسائل تهران، وضع پایتخت را به شرح فوق توجیه کرده است.

گروه مذکور اظهار عقیده کرده که این شهر به هیچ وجه قابل‌تبدیل به یک شهر بزرگ و مدرن نیست و به همین جهت مشکلاتی که فعلا تهران با آنها دست به گریبان است، حتی تا 25 سال آینده نیز قابل‌حل نخواهد بود.

در همین گزارش آمده است که حدود یک میلیون نفر از جمعیت چهار میلیونی تهران به علت تمرکز غیرلازم امور در تهران ساکن شده اند.

با آنکه فقط 14 درصد جمعیت ایران در تهران ساکنند، 22.5 درصد کارگران تولیدی و 173 درصد کارکنان موسسات مختلف در تهران به سر می‌برند 35 درصد از کل ارزش تولیدی کشور در تهران به‌دست می‌آید و 63 درصد دانشجویان در تهران ساکنند.

موجودی ارزی کشور به 5.7 میلیارد دلار رسید

موجودی ارزی کشور در تیرماه به 5.7 میلیارد دلار رسید. این رقم تاکنون سابقه نداشته است.

در گزارش بانک مرکزی، موجودی ارزی 385 میلیارد و 262 میلیون ریال اعلام شد.

در همین گزارش گفته شد 2 میلیارد ریال اسکناس نو از جانب بانک مرکزی منتشر و به جریان گذاشته شده است. رقم اسکناس منتشر به 105 میلیارد ریال رسید.

در مورد افزایش حجم اسکناس در گردش باید توضیح داد که معمولا به علت معاملات تند و گرم پاییزی و افزایش حجم صادرات و واردات و خریدهای فوق‌العاده کالاهای کشاورزی در شهرستان‌ها بازار به پول بیشتری نیاز دارد و به همین جهت اسکناس تازه در ماه‌های مذکور منتشر می‌شود.

29 مرداد 1363؛ آمریکا محکوم به بازپرداخت 8 میلیون دلار به ایران شد

رژیم منفور گذشته در تاریخ 30 ژوئن 1974 دو فقره قرارداد در رابطه با انجام خدمات غنی‌سازی اورانیوم با دولت آمریکا منعقد و به‌عنوان پیش‌پرداخت مبلغی معادل 7 میلیون و 933 هزار و 951 دلار به دولت آمریکا پرداخت کرده بود که پس از انقلاب اسلامی اداره حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران با طرح دعاوی و اظهارات مستدل در دیوان داوری لاهه دولت آمریکا را به بازپرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.

دکتر محمد ادیب نظری، سرپرست اداره حقوقی و امور بین‌المللی گفت: دولت آمریکا نه‌تنها تعهدات قراردادی خود را در رژیم گذشته به انجام نرسانده بود، بلکه تحت هیچ شرایطی حاضر به بازپرداخت مبالغ دریافتی نمی‌شد. تا اینکه پس از انقلاب اسلامی و بعد از امضای بیانیه الجزایر در تاریخ 1360.10.25 اداره حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران دعوایی علیه دولت آمریکا در مورد خواسته مذکور و خسارات مربوط به آن در دیوان داوری لاهه طرح نمود که در این رابطه دولت آمریکا نیز پیوسته در لوایح خود منکر حقوق مسلم ما بود و با حساب‌سازی‌هایی که کرده بود، نه تنها حاضر به بازپرداخت وجهی به ایران نبود بلکه دادخواست متقابل علیه ما طرح می‌کرد.

29 مرداد 1373؛ استقلال و خودکفایی صنایع در طول برنامه دوم توسعه

طرح توسعه کارخانه 100 هزار تنی تولید روغن نباتی شرکت صنعتی بهشهر وابسته به گروه صنایع بهشهر با حضور آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری آغاز به کار کرد.

رئیس‌جمهوری گفت: اگر در داخل کشور توان تولید محصولات غذایی و پاک‌کننده را نداشته باشیم، مجبوریم با قیمت گران آنها را از خارج خریداری کنیم.

وی تلاش برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز این صنایع را برای قطع وابستگی به کشورهای دیگر ضروری خواند و اظهار امیدواری کرد که با تلاش متخصصان داخلی این مهم در طول برنامه دوم تحقق یابد.

29 مرداد 1383؛ سیاست مجلس در مورد خصوصی‌سازی ایجاد انضباط بیشتر است

رئیس مجلس شورای اسلامی برگزاری اولین نشست مشترک دولت و مجلس را گام مثبتی در جهت تعامل، تفاهم و همکاری بیشتر دانست.

غلامعلی حداد عادل اعلام کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌ها نشانه آن است که اختلاف بنیادینی بین دولت و مجلس برای اداره کشور وجود ندارد.

حداد عادل در پاسخ به سوالی درخصوص اختلاف‌نظرها بین دولت و مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه گفت: در برخی محافل و مقالات وانمود شد که اصلاحاتی را که مجلس در لایحه برنامه اعمال کرده در جهت مخالفت با خصوصی‌سازی است و مجلس هفتم قائل به تصدی دولت است.

رئیس مجلس تاکید کرد: چنین مطالبی صحت ندارد و سیاست مجلس هفتم در مورد خصوصی‌سازی ایجاد انضباط بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست مجلس در امر خصوصی‌سازی انقباضی نیست، بلکه انضباطی است و تصمیم‌گیری در این مورد نیازمند روشن شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بعد از مشخص شدن این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و دولت می‌توانند برای برنامه چهارم توسعه اصلاحیه بدهند.

محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور نیز درباره این نشست دولت و مجلس گفت: در این جلسه روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس، گزارش‌هایی را ارائه کردند که بعضا نسبت به دولت تند و انتقادی بود.

ابطحی گفت: در این گزارش‌ها مسائل اقتصادی به‌طور عمده مورد بحث قرار گرفت.

استراتژی دولت خاتمی عبور از اقتصاد دولتی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مدیران و روسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مالیاتی سراسر کشور ضمن اشاره به مهم‌ترین استراتژی اقتصادی دولت خاتمی که حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی است، بر تداوم حرکت در این چارچوب تاکید کرد.

سیدصفدر حسینی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز گفت: با دستیابی به این اهداف، ایران در همه عرصه‌ها و به‌ویژه عرصه اقتصادی و علمی به کشوری توسعه‌یافته تبدیل می‌شود.

وی افزود: براساس اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز درآمد سرانه ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت و سطح رفاه عمومی نیز ارتقا خواهد یافت.

29 مرداد 1393؛ دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان نظارت دولت بر بازار با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد، گفت: در گذشته از این ناحیه آثار زیانباری را شاهد بودیم، قیمت‌ها تثبیت می‌شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه‌ها را به همراه داشت. وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می‌یابد، تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم و باید این مجال را بدهیم هزینه‌هایی که به تولیدکننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام‌شده نشان دهد.

وی تصریح کرد: برای کالاهای یارانه‌ای و اساسی و حساس دولت باید نظارت لازم را بر قیمت‌گذاری آنها داشته باشد؛ بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود.

شرح خدمات سپاه در تهران

دو خصوصیت‌ موردنیاز شهرداری تهران برای پیمانکارانی که بتوانند بخش اعظم پروژه‌های عمرانی این کلانشهر را فارغ از «ضعف اجرایی» و «کمبود مالی»، تقبل مسوولیت کرده و سر موقع اجرا کنند و تحویل شهرداری تهران دهند، باعث شد خردادماه امسال توافق‌نامه‌ای به ارزش 20 هزار میلیارد تومان بین شهرداری تهران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منعقد شود.

براساس توافق‌نامه شهرداری تهران و سپاه، ماموریت اصلاح و بهبود شرایط زندگی شهروندان تهرانی که باید با اجرای طرح عمرانی در حوزه‌های «حمل‌و‌نقل عمومی، بافت فرسوده، مراکز خدماتی و رفاهی و همچنین فضای سبز» محقق شود، به مدت 4 سال به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون سپاه واگذار می‌شود.

مطابق توافق‌نامه‌ای که بهار امسال به امضای 14 نفر از مقامات ارشد، معاونان و مدیران طرفین این توافق‌نامه رسیده، شهرداری تهران به عنوان طرف اول موظف است تا سقف 20 هزار میلیارد تومان پروژه‌های پیمانکاری برای اجرا در شهر تهران به بنیاد تعاون سپاه – به عنوان طرف دوم توافق‌نامه – واگذار کند؛ به طوری که نیمی از هزینه اجرای کل پروژه‌ها که معادل 10 میلیارد تومان می‌شود باید به صورت نقد از طرف شهرداری به بنیاد پرداخته شود و نیمی دیگر به صورت غیرنقدی و از طریق واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تامین خواهد شد.

خروج سرمایه از پناهگاه

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است.

به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از هفت فصل در زمستان 1392 مثبت شده است. همچنین رشد بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از 8 فصل و 7 فصل با رشد مثبت مواجه شده‌اند. هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌برند.

خودروهای پرتیراژ 3 درصد ارزان می‌شود

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای رقابت تا همین دو روز پیش‌بر تغییر ناپذیری قیمت رسمی خودروهای داخلی تاکید می‌کردند، حالا خبر می‌رسد طبق توافق صورت‌گرفت میان آنها و خودروسازان، قیمت‌ها سه درصد کاهش یافته است.

آن طور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت می‌گوید کاهش سه درصدی قیمت خودرو، نتیجه جلسه‌ای مشترک میان وی و خودروسازان و رئیس شورای رقابت بوده است.

به گفته نعمت‌زاده، در این جلسه که اوایل هفته جاری برگزار و تا آخر شب نیز ادامه داشته، وی از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را سه درصد و از ناحیه آپشن‌ها (کیسه هوا و یورو 4) کاهش دهند و آنها (خودروسازان) نیز پذیرفته‌اند.

کاهش قیمت توافق‌شده اما شامل همه خودروهای داخلی نیست و قرار است تنها قیمت خودروهای پرتیراژ یعنی سمند، پژو 405، تیبا و پراید سه درصد کاهش یابد.