محدودیتی در زمینه قند و شکر، گوشت و گندم نداریم

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

31 شهریور 1353؛ محدودیتی در زمینه قند و شکر، گوشت و گندم نداریم

با اقداماتی که از جانب دولت در دستگاه‌های مختلف مملکتی انجام گرفته، تامین مواد غذایی  از قبیل قند و شکر، گوشت، برنج و گندم به میزان کافی تامین شده است و دیگر هیچ‌گونه مضیقه‌ای نداریم.

رضا صدقیانی، وزیر تعاون و امور روستاها افزود: با اقداماتی که از جانب شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌ها انجام گرفته است، در برنامه امسال یک میلیون و 200 هزار بره پرواربندی می‌شود که قیمت مهمی از گوشت موردنیاز کشور را تامین خواهد کرد.

وزیر تعاون ضمن بررسی امکانات مالی و هزینه‌های ضروری برای پرواربندی خاطرنشان کرد که بانک تعاون کشاورزی ایران وام را با بهره‌ 4 درصد در اختیار اتحادیه‌های تعاونی می‌گذارد و اتحادیه‌های مذکور این وام‌ها را با بهره 6 درصد در اختیار پرواربندها قرار می‌دهد.

وی افزود: شرکت‌های تعاونی روستایی آمادگی دارند که حتی گوسفندهای خریداری‌شده که دولت را نگهداری کنند و سپس با حق‌الزحمه دریافتی، در موقع مناسب آنها را تحویل دهند.

مهندس صدقیانی اصطلاح تازه «پانسیون»گوسفند را عنوان کرد و گفت: قرار است 300 هزار گوسفند خریداری‌شده از ترکیه در «پانسیون گوسفند» شرکت های تعاونی روستایی برای مدتی که لازم است نگهداری شود.

31 شهریور 1373

تاثیر سیاست‌های ارزی بر صنایع کشور

سیدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و فلزات مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های ارزی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در گذشته که متاسفانه اکنون هم تا حدودی وجود دارد، مساله واردات بی‌رویه کالا به کشور است، گفت: این سیاست‌ها صنایع داخلی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

وی افزود: برای ما به عنوان یک کشور اسلامی وام القرای کشورهای مسلمان بسیار مطلوب است که محصولات و تولیدات خود را با کیفیت خوب و قیمت مناسب استفاده کنیم. خوشبختانه در این زمینه حرکت‌های خوب و مثبتی آغاز شده است که سیستم‌ها و مکانیزم‌های واردات را کاهش می‌دهد و این وظیفه صنایع داخلی است که با تولید بهتر و کیفیت مطلوب‌تر و قیمت مناسب‌تر، محصولاتی را به بازار داخلی عرضه کند که مردم به سوی آنها بیشتر گرایش پیدا کنند.

وی اضافه کرد: همچنین تمام بخش‌های صنعت کشور خود را قبلا با ارزهای دولتی (70 ریالی و رقابتی) تنظیم کرده بودند و با اجرای سیاست‌های جدید ارزی (ارز شناور)، میزان نقدینگی موردنیاز این واحدها برای تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و جایگزینی ابزار و ماشین‌آلات، افزایش یافت که قطعا از توان بسیاری از این واحدها خارج بود. سیستم بانکی محلی بود که این واحدها باید مراجعه می‌کردند تا این مشکل برطرف شود و سیستم بانکی چون منابعش محدود بوده بنابراین واحدها دچار مشکلات مالی شدند، ولی به هر حال باید سیستم تعدیل جایگزینی برای این سیاست‌ها پیدا می‌کرد تا این فشار کمتر شود که بانک‌ها براساس آمارهای موجود بیش از آن سقفی که مجلس برای آنها تعیین کرده بود، اقدام به پرداخت وام کردند و علیرغم این وضع ما در این بخش مشکل داریم که امیدواریم بتوانیم به تدریج با سیاست‌های مناسبی که در برنامه دوم  اتخاذ می‌شود، ‌این مشکلات را کمتر کنیم.

وی به پایین بودن قیمت نفت اشاره کرد و گفت: با توجه به این مساله، ارز تزریقی به بخش صنایع محدودتر می‌شود و این بخش چه به لحاظ واحدهای موجود و چه به لحاظ طرح‌های مهم و زیربنایی، نیاز به ارز دارد که در برنامه دوم مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است که از طریق سیستم‌های بیع متقابل و غیره این مشکلات رفع شود.

31 شهریور 1383

واکنش دولت به مصوبه مجلس درباره قراردادهای خارجی

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت گفت: تصویب دوفوریت طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد با شرکت‌های خارجی، صراحتا به معنای تعطیلی بسیاری از امور کشور در زمینه روابط خارجی است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: تا به حال رسم بر این بوده که دولت اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه‌ها را داشته و پس از آن موافقتنامه‌ها را داشته و پس از آن موافقتنامه را به تصویب مجلس می‌رساندند.

رمضان‌زاده افزود: اما قراردادهای تجاری که میان شرکت‌ها جاری می‌شود مقررات دیگری داشت.

وی گفت: این مصوبه به آن معناست که تمام مذاکرات خارجی را ابتدا باید به تصویب مجلس رساند و این فلج کردن دستگاه سیاست خارجی و اقتصاد در امور خارجی است.

رمضان‌زاده گفت: دولت صراحتا با آن مخالف است، اما هر قانونی که به تصویب مجلس برسد، دولت مکلف به اجرای آن است.

رئیس‌کل بانک مرکزی: تصمیم گیری در مورد قرض الحسنه‌ها وظیفه شورای پول و اعتبار است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که تصمیم گیری درباره صندوق های قرض الحسنه وظیفه شورای پول و اعتبار است و مصوبات این شورا لازم‌الاجرا است.

ابراهیم شیبانی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند تصمیم گیری درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه، وظیفه شورای پول و اعتبار نیست، گفت: کسانی که معتقد به چنین امری هستند شاید دقیق نمی دانند که شورای پول و اعتبار که نمایندگان سه قوه (مجریه، قضاییه و مجلس) در آن است، یک شورای قانونی است و مصوبات آن نیز قانونی است. برخلاف اینکه برخی از آن به عنوان شورای مشورتی نام بردند، اما این حرف غلط است، ما هر چه از سوی این شورا تصویب شود، اجرا خواهیم کرد.

وی درباره لایحه موجود درباره صندوق‌های قرض الحسنه در مجلس گفت: تا زمانی که قانون مجلس بیرون بیاید، این مصوبات جنبه قانونی دارد.

استقبال بانک مرکزی از تاسیس صرافی توسط بخش خصوصی

برای مصونیت ریال در مقابل نوسانات ارزی توسعه بازار بین بانکی پولی و ایجاد بازار سلف الزامی است.

معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: کاهش خطرپذیری نوسانات ارزهای خارجی در مقابل یکدیگر در حال حاضر از طریق بانک‌های خارجی و با پرداخت حق بیمه‌ای به بانک ها انجام می‌شود.

محمدجعفر مجرد با اشاره به ابزارهای موجود در بازارهای بین المللی برای کاهش این ریسک افزود: کاهش ریسک نوسانات ارزی در بازارهای بین المللی با بهره‌گیری از ابزارها و روش های مختلف ازجمله هجینگ صورت می‌گیرد.

وی گسترش بازار بین بانکی پولی، ریالی و سیستم‌های پرداخت را پیش‌نیاز ایجاد بازار سلف دانست و افزود: برای کاهش ریسک نوسانات ریال در مقابل ارزهای خارجی باید بازار سلف ارز در کشور ایجاد شود.

31 شهریور 1393

معماری مجدد نظام بانکی

دو مجموعه وابسته به بانک مرکزی ماموریت یافته‌اند در قالب طرحی جامع مدل‌های بانکی در ایران را بازتعریف کنند.  این ماموریت در قالب پروژه ملی و راهبردی «تدوین مدل‌های کسب و کار بانکداری در ایران» (مبنا) و پس از تکلیف قانون برنامه پنجم دو دولت به بانک مرکزی مبنی بر اجرایی شدن نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات تعریف شده است.

با هدف انجام این ماموریت و برنامه‌ریزی برای تدوین مدل بانکی نوین، دو بازوی علمی و اجرایی بانک مرکزی (پژوهکشده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک) تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. هدف از برنامه‌ریزی و طراحی «مبنا» این است که چارچوب‌های بانکی به روز و تعاریف بانکی مشخص و واحد شوند.

قرار است تمامی مدل‌های بین المللی بانکی در حوزه های مختلف بررسی شود و پس از آنکه نمونه ای قابل تطبیق و کاربردی در ایران انتخاب شد، ‌این نمونه به تدریج در کشور شکل اجرایی به خود گیرد.

در حال حاضر الگوی کسب و کار در نظام بانکی به شکل سنتی دنبال می شود. در این چارچوب تمرکز اصلی بانک‌ها بر سپرد‌گیری و تسهیلات‌دهی است؛ در حالی که در دوره کنونی بانک‌ها به سوی تعریف خدمات مختلف و کسب کارمزد حرکت کرده‌اند.