تمام قیمت‌ها کاهش می‌یابد
عکس: اکوایران/ دانیال شایگان
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
16 تیر 1354؛ افزایش سریع قیمت‌ها در نتیجه انحصار و توافق کارخانه‌ها و واردکنندگان است
کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرد: آهنگ افزایش قیمت‌های داخلی شدیدتر از قیمت‌های بین‌المللی است و ضمن انتقاد از افزایش قیمت‌ها آن را ناشی از عمل انحصاری گروه‌های مخصوص و عدم توزیع صحیح تولیدات صنعتی و کشاورزی است.
کمیته معتقد است نمونه این موارد در افزایش قیمت شیشه داخلی، لاستیک، کالاهای الکتریکی از جمله لامپ، نوشابه‌های غیرالکلی و کالاهای مصرفی کاملا مشهود است. افزایش قیمت شورلت ایران نیز نمونه دیگری است زیرا 42 درصد افزایش قیمت غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.
کمیته ملی معتقد است نتیجه انحصار و توافق کارخانجات تولیدی این است که حتی بدون کسب اجازه از مرکز بررسی قیمت‌ها به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند و از طرفی نابسامانی‌هایی که تولیدکنندگان و واردکنندگان در کار توزیع فرآورده‌های موردنیاز مردم فراهم آورده‌اند، قیمت‌ها را به میل آنان بالا برده است، به طوری که افزایش قیمت‌هایی که سه سال قبل ناشی از تورم جهانی بود، اکنون در بسیاری از موارد از قیمت کالاهای مشابه در کشورهای دیگر بیشتر است و شاخص صحیحی هم در دست نیست که بتوان میزان افزایش را نسبت به سال‌های قبل نشان داد.
16 تیر 1364؛ تامین 63 درصد سوبسیدهای پرداختی از درآمدهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان
سیدمحمد روحانی‌پور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عملکرد سازمان بین سال 1360 تا 1363 گفت: اقدامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال 60 یعنی سال افزایش به رویه قیمت‌ها گسترش پیدا کرد.
ما سال 60 را به عنوان مبدا فعالیت سازمان می‌دانیم و عملکرد سازمان را در مقایسه با سال‌های 59 و 60 در زمینه آثار تورمی قیمت‌ها و حدود افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی بیان می‌کنیم.
وی ادامه داد: دولت جهت کاهش فشار تورمی به طبقات کم درآمد، سعی کرد از سال 1360 با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، پرداخت سوبسید و نظارت بر توزیع جلوی رشد بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد که ثمره این عملکردها، به همراه سایر اقدامات موجب ایستادگی و قوام اقتصاد جامعه شد.
وی در مورد تعیین قیمت کالاهای وارداتی گفت: از سال 60 تا سال 63 هر سال به طور متوسط 16850 پرونده کالاهای وارداتی تعیین قیمت شده و یک نسخه از برگ‌های اعلام قیمت کالاها جهت نظارت بر توزیع و کنترل قیمت برای وزارت بازرگانی، مراکز تهیه و توزیع کالا، دادسرای امور صنفی تهران، کمیته امور صنفی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده و به صورت هفتگی و ماهانه نیز فهرست کالاها برای این مراکز و استان‌ها ارسال می‌شود.
وی سپس در مورد تثبیت قیمت کالاهای وارداتی که مشابه تولیدات داخلی هستند و یا به لحاظ اهمیت کالا ضرورتی از نظر تثبیت قیمت دارند، گفت: تعداد این کالاها در سال 59 حدود 10 قلم بوده که به تدریج تعداد آنها را به 43 قلم رسانده‌ایم و در نتیجه این کار درآمد سازمان نیز در سال افزایش یافته و به 80 میلیارد رسید که نسبت به سال 60 حدود 8 برابر افزایش نشان می‌دهد.
در مورد سوبسیدهای پرداختی دولت که از جمله مباحثی است که پیرامون آن بحث فراوانی می‌شود در سال 63 دولت 121 میلیارد ریال پرداخته است که نسبت به سال 59 حدود 3 برابر افزایش نشان می‌دهد که این افزایش را باید ناشی از بالا بردن قیمت و میزان خرید محصولات اساسی کشاورزی در داخل کشور دانست. ینی وقتی خرید گندم توسط دولت از 800 هزار تن در سال 62 به یک میلیون و 200 هزار تن در سال 63 افزایش پیدا می‌کند این افزایش رقم سوبسید را نیز بالا می‌برد.
اما معادل 63 درصد اعتبارات سوبسید از محل درآمد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تامین شده است. در حالی که این نسبت در سال 60 بیش از 11 درصد نبوده است یعنی یکی از سیاست‌های دولت و سازمان حمایت در پرداخت سوبسید، کاهش اتکا به درآمد عمومی دولت بوده است که این سیاست را همچنان ادامه خواهیم داد و پس از پایان جنگ و رفع آثار روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها در سیاست پرداخت سوبسید تجدیدنظر اساسی خواهد شد به نحوی که سوبسید کالاهای مصرفی حذف شود.
16 تیر 1384؛ تمام افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد
معاون وزیر بازرگانی از قرار گرفتن فرآورده‌های لبنی در گروه دوم کالاهای سبد حمایتی خبر داد.
حسن یونس سینکی اظهار کرد: براساس این مصوبه از این پس باید تمام افزایش قیمت‌ها با هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده کاهش یابد.
وی تاکید کرد: بلافاصله پس از ابلاغ این مصوبه، گروه‌های کارشناسی برای رسیدگی به وضعیت قیمت‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
سینکی تصریح کرد: بر این اساس تمام قیمت‌گذاری‌ها در قالب شرایط و چارچوب‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام خواهد شد، معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی، افزایش قیمت خرید بیشتر از دامداران را به بهانه عمده افزایش قیمت مواد لبنی در روزهای اخیر دانست و افزود: افزایش قیمت مصوب شورای اقتصاد با هدف حمایت از دامداران صورت گرفته است.
