شیفت پول نقد از جیب مردم به حساب‌های بانکی/ سهم اندک اسکناس و مسکوکات از کل پول+ اینفوگرافیک

عکس: اکوایران/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز، سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از کل پول در دو دهه گذشته به طور کلی کاهش یافته و مردم بیشتر به سمت پرداخت‌های الکترونیکی و سپرده‌های دیداری حرکت کرده‌اند. در سال ۸۷ بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و تورم، سیاست‌هایی اعمال کرده است. در نتیجه این سیاست‌ها مقدار پول حدود ۲ درصد در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ کاهش یافته است. از طرفی، مقدار اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در این سال تقریبا دو برابر شده است. دلیل اصلی آن انتشار ایران چک‌های بانک مرکزی در این سال بوده که در ردیف اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص دسته‌بندی شده‌اند.

اصلی‌ترین متغیرهای پولی در اقتصاد کلان،‌ پایه پولی و نقدینگی هستند که به عنوان هسته‌های تورم ساز شناخته می‌شوند. نقدینگی از دو رکن اساسی پول و شبه پول تشکیل شده است. پول مجموع «اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص» یا همان پول نقد به عنوان پولی که بدون هیچ نهاد واسطه‌ای به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و «سپرده‌های جاری» است. شبه پول شامل سپرده‌های بلند مدت بانکی می‌شود. قدرت نقدشوندگی یا سیالیت پول بیشتر از شبه پول است که می‌تواند منجر به خلق تورم شود.

حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سال ۸۱ تا خرداد سال جاری بیش از ۴۲ برابر شده است. بیشترین مقدار ثبت شده در فروردین سال جاری بوده که به حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، در خرداد ماه امسال به ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

سهم بالای اسکناس و مسکوکات از کل پول در دهه ۸۰

به گزارش اکوایران،‌ از ابتدای دهه ۸۰، روند سهم اسکناس و مسکوکات در دست مردم از کل پول سیری نزولی داشته و در انتهای سال ۸۶ سهم آن به ۱۴.۸ درصد رسیده است. در سال ۸۷ بانک مرکزی به منظور کنترل تورم و نقدینگی چند سیاست را پیشی گرفته است. یکی از این سیاست‌ها، سیاست پولی انقباضی برای کنترل نقدینگی بوده است.

یکی دیگر از این سیاست‌ها، ثابت نگه داشتن نرخ بهره اسمی و کاهش وام‌دهی بانک‌های تجاری بوده است. از آنجایی که در این سال نرخ بهره بانکی ۱۲ درصد و نرخ تورم ۲۵ درصد بوده، وقتی نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است، دریافت تسهیلات بانکی به صرفه است. دریافت این تسهیلات به معنای ورود پول جدید، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم است. با توجه به روند مقدار کل پول، در سال ۸۷ مقدار پول کمتر از سال ۸۶ شده است که در نتیجه این سیاست‌ها بوده است.

از طرفی، حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در این سال دو برابر شده و از ۷.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده است. همچنین، سهم این جزء از کل پول نیز دو برابر شده و به حدود ۳۰ درصد رسیده است. دلیل اصلی آن انتشار ایران چک‌های بانک مرکزی در همان سال و دسته‌بندی این ایران چک‌ها در ردیف اسکناس و مسکوکات بوده است. سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از کل پول در سال ۸۸ به حداکثر خود در ۳۱.۹ درصد رسیده است.

از جیب به حساب‌های بانکی

به طور کلی، سهم اسکناس و مسکوکات از کل پول نزولی بوده است. به طوری‌که، در اوایل دهه ۹۰ سهم آن از پول حدود ۳۰ درصد بوده و از سال ۱۴۰۰ تا کنون مقدار آن به زیر ۱۰ درصد رسیده است. در خرداد سال جاری سهم اسکناس و مسکوکات از کل پول به ۷ درصد رسیده است. کمترین سهم آن با ۶.۷ درصد در بهمن سال گذشته ثبت شده است.

با جلو رفتن زمان و پیشرفت تکنولوژی، مردم پرداخت‌های الکترونیکی را با پرداخت‌های نقدی جایگزین کرده‌اند که همه‌گیری کرونا نیز باعث تسریع این اتفاق شده است. از طرف دیگر، این عوامل باعث شده‌اند سهم سپرده‌های دیداری از کل پول نیز افزایش پیدا کند.

جیب پر پول مردم در انتهای سال

در بررسی روند اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص، مقدار آن در پایان سال‌ها افزایش یافته و در ابتدای سال جدید دوباره کاهش یافته و سیر صعودی خود را طی می‌کند. این اتفاق ممکن است به دلیل نزدیکی به عید نوروز، پرداخت عیدی و پاداش‌ها و تسویه‌ حساب‌های پایان سال افتاده و تقاضا برای اسکناس و مسکوکات افزایش پیدا کرده باشد. با شروع سال جدید و کاهش نیاز به آن، این مقدار دوباره کاهش می‌یابد. این اتفاق باعث شده سهم اسکناس و مسکوکات از کل پول نیز در پایان سال افزایشی موقتی داشته باشد.

حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در خرداد ماه سال جاری به ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بیشترین مقدار حجم اسکناس ثبت شده در فروردین سال جاری بوده که به ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.