بلایی که ترامپ بر سر قیمت‌ها آورد/ اثر تورم بر اقشار جامعه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، تورم شش ماه نخست امسال ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال تا پایان تابستان ۱۵ درصد افزایش یافته است. تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها ۱۳.۱ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱۵.۹ درصد بوده است. این ارقام نسبت به تورم شش ماه ابتدای سال گذشته مقداری کاهش یافته‌اند.
در طول سال‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحولات و نوسانات قابل‌توجهی در سطح قیمت‌ها و تورم بوده است. تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین شرایط اقتصادی خانوارهای کشور دارد. در این گزارش تحولات قیمتی در ۶ ماه ابتدایی سال، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، محاسبه بررسی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام شوک‌های منفی مثل تحریم‌ها، خروج آمریکا از برجام و حذف ارز ترجیحی، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیر خوراکی می‌شود. این اتفاق به دلیل است که واکنش پذیری اقلام خوراکی بیشتر از اقلام غیر خوراکی است.
به طوری‌که، در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها جهش بزرگی داشته و به قله خود در ۴۷.۵ درصد رسیده است. این در حالیست که تورم شش ماهه کالاهای غیر خوراکی و خدمات کمتر از نصف گروه خوراکی و برابر با ۱۹.۵ بوده است. این سیر باعث شده است تا در زمان شوک‌های منفی اقتصادی فشار تورمی بیشتر بر دوش خانوارهای کم درآمد جامعه باشد.
سیر تورم شش ماهه در دهه ۹۰
در ابتدای دهه ۹۰، با شروع تحریم‌های بین‌المللی تورم شش ماه نخست سال ۹۱ به ۱۳.۵ درصد رسیده است. همچنین، در این دوران تورم گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیر خوراکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام بروز شوک‌های منفی اقتصادی این اتفاق رخ می‌دهد، زیرا اقلام گروه خوراکی ضروری هستند و قیمت این کالاها از تغییرات عرضه و تقاضا تاثیرپذیری بیشتری دارند. به همین دلیل، تورم گروه خوراکی‌ها به هنگام نابسامانی‌های اقتصادی با سرعت بیشتری از گروه غیر خوراکی افزایش می‌یابد.
با امضای توافقنامه برجام در سال ۹۴، اقتصادی ایران دوران رونق کوتاهی را تجربه کرده است. در این دوره، تورم شش ماهه کل کمترین مقدار خود را با ۲.۷ درصد در سال ۹۶ تجربه کرده است. همچنین، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها نیز در سال ۹۶ به کمترین حد خود در ۰.۹ درصد و تورم شش ماه گروه غیر خوراکی در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است.
بلایی که ترامپ بر سر قیمت‌ها آورد
با خروج آمریکا از برجام، تورم‌های شش ماهه در هر سه بخش افزایش چشمگیری داشته‌اند. تورم شش ماهه ۱۷.۹ واحد درصد افزایش یافته و به ۲۰.۶ درصد رسید. تورم گروه خوراکی‌ها از ۰.۹ به ۲۷.۳ درصد و گروه غیر خوراکی از ۴ به ۱۷.۷ درصد رسیده است. در واقع، تورم گروه خوراکی از غیر خوراکی بیشتر شده که این اتفاق منجر می‌شود تا دهک‌های پایین‌تر جامعه فشار تورمی را بیشتر احساس کنند. زیرا بخش عمده سبد مصرفی این خانوارها از اقلام خوراکی تشکیل شده است.
از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تورم شش ماهه دارای نوسان بوده که منجر شده تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی به اوج خود در سال ۹۹ با ۲۱.۳ درصد برسد، ولی همچنان تورم گروه خوراکی‌ها بیشتر از آن است. این اتفاق می‌تواند از بحران کرونا نشات گرفته باشد. به طور کلی در این دوره تورم شش ماهه کل با تورم گروه خوراکی‌ها و غیر خوراکی همسو بوده است.
تیغ برنده جراحی اقتصادی دولت
در ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و این تصمیم دلیل دیگری برای متلاطم شدن سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بود. به طوری که، بیشترین تورم شش ماهه کل در این سال با ۲۸ درصد ثبت شده است.
بیشترین افزایش قیمت برای گروه خوراکی‌ها بوده، زیرا ارز ۴۲۰۰ بیشتر به کالاهای اساسی خوراکی تخصیص یافته بود. تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ به ۴۷.۵ درصد و تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی به ۱۹.۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها بیش از دو برابر گروه غیر خوراکی بوده است. به واسطه این سیاست، قدرت خرید و سطح رفاه خانوارهای کم درآمد به طور قابل توجهی پایین آمده است.
با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، روند تورم شش ماهه به سطوح باثبات‌تری رسیده است. ولی همچنان سطح تورم شش ماهه بیشتر از دوران برجام و پیش از آن است.
اثر تورم بر اقشار جامعه
نکته قابل توجه دیگر این است که از سال ۱۴۰۲ تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی بیشتر از گروه خوراکی‌ها شد. زمانی ترکیب تورم این‌طور می‌شود، یعنی فشار آن بیشتر بر دوش خانوارهای پردرآمد جامعه است؛ زیرا قسمت اعظم سبد مصرفی این خانوارها از کالاهای غیرخوراکی و خدمات تشکیل شده است.
البته به این معنا نیست که خانوارهای با درآمد بالاتر خوراکی کمتری مصرف می‌کنند یا خانوارهای با درآمد پایین‌تر به خدمات اهمیت نمی‌دهند؛ بلکه با افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد کاهش و نسبت هزینه خدمات به درآمد افزایش می‌یابد.
