زیر و بم پرداخت وام ازدواج در 3 سال اخیر/ سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی چقدر شد؟+ جدول و نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی در فروردین ماه امسال، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج را در سال ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام کرده بودند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده قرار دارند. همچنین، تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف در سال 1404 و سنوات قبل، مطابق با مبالغ ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.

بر این اساس،‌ سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که در زمان ثبت درخواست، از تاریخ ازدواج آنها بیشتر از چهار سال نگذشته باشد، مبلغ 300 میلیون تومان، با کارمزد چهار درصد و دوره بازپرداخت 10 ساله تعیین شده است. 

اقتصادنیوز به این بهانه در فاصله زمانی سال های 1401 تا 1403 به بررسی عملکرد 11 ماهه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج پرداخته است. براین اساس، در سال 1401 مبلغ کل تسهیلات پرداختی به خانوارها 609 همت بود که از این میزان، سهم وام ازدواج 91 همت و معادل 14.9 درصد کل تسهیلات یاد شده است. 

همچنین، در سال 1402، مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوارها 909 همت بود که از این میزان، سهم وام ازدواج 131 همت معادل 14.5 درصد بود. به گزارش اقتصادنیوز، در سال 1403 میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها 1500 همت بود که سهم وام ازدواج از این میزان، 180 همت و معادل 12 درصد محاسبه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، هر چند کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در مدت زمان مرور شده، رشد داشته است، اما در مقابل سهم تسهیلات ازدواج از تسهیلات پرداختی به خانوار در سه سال گذشته کاهش یافته است؛ این نشان می دهد طی سه سال گذشته، اگرچه ارزش ریالی تسهیلات ازدواج مانند ارزش ریالی کل تسهیلات ارائه شده افزایشی بوده است؛ اما نسبت افزایش وام ازدواج به مجموع سایر تسهیلات، کمتر بوده است.

این امر حاکی از آن است که در طول سال ها، افزایش سقف تسهیلات ارزان ازدواج باعث شد بانک ها تسهیلات خود را بیشتر به سایر بخش ها اختصاص دهند. 

به گفته کارشناسان، افزایش غیرمنطقی حجم تسهیلات ازدواج در این سال ها نه تنها در جهت حمایت از زوج های جوان نبود، بلکه به دلیل فشار به منابع بانکی، یکی از ریشه های تورم در اقتصاد ایران است. 

به گزارش اقتصادنیوز،‌ بانک مرکزی سال گذشته در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود با وجود سیاست‌های پولی و اعتباری این بانک در کنترل نقدینگی کشور، تمهیداتی اندیشید تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به بانک‌های عامل جهت تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور پرداخت شود.