توصیه های بخش خصوصی به دولت سیزدهم

به گزار ش اقتصادنیوز ؛ به اعتقاد فعالان بخش خصوص با از بین رفتن فضای نااطمینانی سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب و امکان رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر فراهم شود و هم‌زمان با رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم‌مداخله در قیمت، امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید فراهم شود.

از سوی دیگر بدتر شدن جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان، یکی از مواردی است که در این نشست به پرداخته شد.  بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.

راه عبور از فقر

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به وضعیت فقر در کشور، عنوان کرد:  سابقه خوب ایران در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و ... است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.

شافعی ادامه داد: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.

او در مورد تغییرات دولت نیز عنوان کرد: کار بررسی صلاحیت وزرا پایان یافت و وزرا مستقر شدند؛ اما دو نکته مهم برای ارتقای بهبود کارکرد قوه مجریه باقی است. اول معیارهای انتخاب معاونان وزراست که نیروهای اصلی، عملیاتی و تصمیم‌ساز دولت هستند. در عمل نیز فعالان اقتصادی بیشتر با این سطح از سیاست‌گذاران سروکار دارند. در این زمینه توصیه بخش خصوصی آن است که از نیروهای با تجربه اجرایی و ریسک‌پذیر که مشورت پذیر هستند، استفاده شود. موضوع پراهمیت دوم آن است که حتی با انتخاب بهترین افراد به‌عنوان وزرا، بدون اصلاح ساختار و بازنگری در شرح وظایف و مسئولیت‌های برخی وزارتخانه‌ها تفاوت عملکرد چشمگیری شاهد نخواهیم بود و بدون رفع این تعارضات عملکرد دولت جدید تفاوت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت. پس ایجاد این تفاوت باید مدنظر دولت جدید باشد.

ارزش معاملات در حوزه تجارت الکترونیک

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، گفت: طبق گزارش سال ۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.

او تأکید کرد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود درحالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقرار ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند.

شافعی تصریح کرد: تجارت الکترونیک یکی از کم‌هزینه‌ترین کانال‌های باقی‌مانده و پیش روی صادرکنندگان برای بازاریابی محصولاتشان است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که نمایندگان محترم به دنبال راهی برای تسهیل در بهره‌برداری بخش خصوصی از ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و رشد صادرات غیرنفتی ناشی از آن باشند نه خود تحریمی و محروم کردن صادرکنندگان از ابزارهای مدرن بازاریابی.

تاثیر تحولات افغانستان بر تجارت

رئیس اتاق ایران در موضوع تحولات افغانستان و همچنین پیوستن ایران به اجلاس شانگهای نیز اظهار کرد: سالانه ۲, ۵ تا ۳ میلیارد کالای ایرانی به بازار افغانستان صادر می‌شده است؛ اما در جریان تحولات اخیر در افغانستان، پاکستان که یکی از رقبای ما بوده وضعیت خاص پیدا کرده است و چین هم که همه با سیاست‌های آن آشنا هستیم موقعیت متفاوتی پیدا کرده است. با توجه به این اتفاقات توصیه هیات رئیسه اتاق این است که برای این موضوع کارگروه ویژه‌ای در اتاق تشکیل شود و با کمک دستگاه دیپلماسی، آینده افغانستان را موردبررسی قرار دهیم و همین‌طور ورود ایران به اجلاس شانگهای و چگونگی فعالیت اقتصادی که ایران باید بعد از ورود به این گروه انجام دهد، موردبررسی قرار بگیرد.