بحران در بنگاههای صنعتی+ نمودار

به گزارش اقتصادنیوز ؛ بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین‌ماه عدد ۳۷,۰۲ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار در فروردین‌ماه کاهش داشته به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال ۱۴۰۰ (۳۷.۲۸) اندکی کمتر شده است. در فروردین‌ماه، همه مؤلفه‌های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص کل نیز برای همه صنایع زیر ۵۰ شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در بهمن ماه ماه شامخ کل اقتصاد ایران توانسته از مرز رکود عبور کند.

جزئیات شامخ صنعت در اسفند 1400

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۳۱,۲۲) طی ۱۲ ماه اخیر از فروردین سال قبل (تعطیلات عید و اوج‌گیری بیماری کووید ۱۹) به کمترین مقدار خود رسیده است و علاوه بر تعطیلات فروردین‌ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز در این کاهش تولید تأثیر داشته است.

ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۲۸,۴۰) به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است. این شاخص به‌غیراز فروردین ۱۳۹۹ که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی ۴۳ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است و در فروردین‌ماه نیز کمترین عدد را در میان سایر مؤلفه‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان یکی از شاخص های مهم در بخش تولید محسوب می شود و این شاخص می تواند بر روند تولید اثرگذار باشد.  

از سوی دیگر شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین‌ماه (۳۸,۹۸) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. این شاخص نیز یکی از شاخص های اثرگذار در تولید محسوب می شود و می تواند بر قیمت و رشد تولید اثرگذار باشد.

ارزیابی ها همچنین نشان دهنده آن است که شاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین‌ماه (۸۵,۴۴) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر براساس این گزارش شاخص قیمت محصولات تولید شده در فروردین‌ماه (۷۰,۹۷) مقدار طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و ... باعث شده تا قیمت محصولات تولید شده به‌شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی به دلیل سیاست قیمت‌گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.

اما شاخص میزان صادرات کالا یکی شاخص های مهم برای بنگاههای اقتصادی در فروردین 1401 عدد (۴۲,۹۵) بوده که به کمترین مقدار طی ۱۲ ماه اخیر رسیده است. افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا صادرات محصول در قیمت‌های قبلی برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد از طرفی صادرات در قیمت‌های بالاتر نیز توان رقابت را از آن‌ها می‌گیرد.

اما در میان شاخص های که در مدت زمان مورد بررسی به کمترین میزان خود رسیده اند می توان به شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه اشاره کرد. عدد به دست آمده برای این شاخص (۲۵,۱۳) طی ۲۴ ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث کاهش در میزان فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها شده است.

براساس این گزارش به‌طورکلی در فروردین‌ماه، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اکثر صنایع به‌شدت کاهش داشته است. از سوی دیگر صنایع با افزایش شدید هزینه‌های تولید (دستمزد، قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ...) روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش قابل‌توجه دستمزد نیروی کار در کنار افزایش سایر نهاده‌های تولید از جمله افزایش چند برابری قیمت برق، هزینه بالایی را در قیمت تمام‌شده محصولات به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری بوده، بسیاری از شرکت‌ها در بعضی از رشته فعالیت‌ها را برای کاستن از هزینه تولید، ناچار به تعدیل نیرو طی ماه‌های آتی خواهد کرد.

مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی  

براساس گزارش منتشر شده مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ شامل 6 بخش می شود.  

 افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده و در این خصوص می گویند این عامل افزایش هزینه تمام شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و درنتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون به صرفه نیست و توان رقابتی ندارند.

یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی است. در کنار این چالش فعالان بخش تولید به این موضوع نیز اشاره می کنند، در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود تولیدکننده با مشکل درج قیمت تولیدکننده روی کالا نیز روبرو شده که کاهش فروش تولیدکنندگان را به همراه داشته است.

از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان به این نکته اشاره می کنند که تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نفع مصرف‌کننده باعث شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضا تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند.  

 یکی دیگر از مشکلات افزایش هزینه‌های حمل‌و نقل است. فعالان اقتصادی در این خصوص به این نکته اشاره می کنند که افزایش هزینه‌های حمل‌و نقل باعث کاهش مشتریان شده، این درحالی که علیرغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم مورد نیاز و حمل‌ونقل، بنگاه‌ها  ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی خدمات ارائه کنند.

از سوی دیگر به این نکته نیز باید اشاره کرد که به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم خرید از قطعه‌سازان، صنایعی که مشتری اصلیشان خودروسازی‌ها هستند با رکود در تقاضا روبرو بودند.  

همچنین کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات صنایع فلزی مانند مس و آلومینیوم باعث شده تا شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز روبرو شوند.