تأمین اجتماعی در جهان پساکرونا
به گزارش اقتصادنیوز ؛ هفتهنامه اکونومیست در شماره جدید خود -۶ مارس ۲۰۲۱- مسئله تأمین اجتماعی در جهان پسا کرونا را برجسته کرده و برای طرح جلد زیر تیتر زده است: «شبکه ایمنی در جهان پسا کووید».
اکونومیست در سرمقاله این شماره با عنوان «رفاه در قرن ۲۱» ضمن طرح این پرسش که «چگونه میتوان یک شبکه ایمنی جمعی (SSN) برای جهان پساکووید ایجاد کرد؟» نوشته است: دولتها باید قرارداد اجتماعی را برای قرن ۲۱ بازسازی کنند.
شبکه تأمین اجتماعی (SSN: Social Safety Net) متشکل از کمکهای غیر مشارکتی است که برای بهبود زندگی خانوادههای آسیب پذیر و افرادی که دچار فقر و تنگدستی هستند، ایجاد میشود. صندوقهای بازنشستگی اجتماعی، شبکه انتقال مواد غذایی و کمک های غیرنقدی ، معافیت از برخی هزینهها، خدمات عمومی و حتی برنامههای تغذیه مدارس نمونههایی از SSNها هستند.
ایده اصلی SSN را میتوان با یک قیاس ساده تفهیم کرد. یک هنرمند سیرک در حال راه رفتن بر روی یک طناب باریک است که یک توری (Net) در زیر آن آویزان است، و برای جلوگیری از برخورد وی با کف زمین تعبیه شده است. این شبکه توری او را دوباره به روی طناب برنمیگرداند، اما مانع از سقوط کامل او میشود و از آسیبهای احتمالی شدید و مرگبار جلوگیری میکند. به همین ترتیب، شبکه تأمینِ اجتماعیِ اقتصادی، دستکم، حداقلهای معینی از رفاه یا ایمنی را تأمین میکند؛ حداقلهایی که جامعه توافق کرده است که هیچ کس نباید به زیر آن سقوط کند.
اکونومیست در ادامه آورده است: پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، رأی دهندگان و دولتها در کشورهای ثروتمند روابط بین دولت و شهروندان آن را دوباره ترمیم و اصلاح کردند. اکنون به دنبال پاندمی کرونا، قوانین قدیمی در مورد هزینههای اجتماعی از بین رفته است.
بیش از سه چهارم آمریکاییها از لایحه محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری رئیسجمهور جو بایدن حمایت می کنند. لایحهای که قرار است در سنا تعیین تکلیف شود و شامل یک چک 1400 دلاری برای اغلب بزرگسالان است.
همچنین انگلیس در بودجه سوم مارس، طرحی را برای تمدید پرداخت دستمزد کارگران مرخص شده تا سپتامبر تصویب کرد؛ و این در حالی است که بدهی عمومی انگلیس به بالاترین سطح خود از سال 1945 رسیده است.
چنین جسارتی ریسک هایی را به همراه دارد: دولتها میتوانند بودجه عمومی را به نقطه شکست بکشانند، انگیزهها را تحریف کرده و جوامع اسکلروتیک (سازگاریناپذیر و کمتحمل) ایجاد کنند.
اما در عین حال این اقدامات جسورانه همچنین فرصتی برای شکلگیری سیاستهای جدید رفاه اجتماعی فراهم میکنند که مقرون به صرفه است و به کارگران کمک می کند تا در اقتصادی که با اختلال در فناوری روبرو است، شکوفا شوند. آنها باید این موقعیت را تصاحب کنند.
سال گذشته یک تجربه سنگین در هزینههای اجتماعی مشاهده شده است. جهان حداقل 1600 برنامه جدید حمایت از جامعه را در سال 2020 آغاز کرده است. کشورهای ثروتمند به طور متوسط 5.8٪ تولید ناخالص داخلی خود را برای کمک به تثبیت تعداد کارگران هزینه کرده اند. بدهیهای دولتی در حال انباشته شدن است، اما تاکنون نرخ بهره پایین به معنای ارزان بودن خدمات است.
سال گذشته بیش از دو سوم اروپایی ها گفتند که آنها از درآمد پایه جهانی (ubi) حمایت میکنند ، این یک پرداخت بدون قید و شرط برای همه بزرگسال است. نگاه متخصصان مرفه به شرایط کار افرادی که مواد غذایی را تحویل میدهند و از بیماران مراقبت میکنند جلب شده است. نادیده گرفتن تقلای زنانی که از کار برای مراقبت از کودکان و سالخوردگان اخراج شدهاند، غیرممکن شده است.
اکونومیست درادامه به مصداقهایی از وضعیت نامناسب قراردادهای اجتماعی و طرح منسوخشده شبکه ایمنی جمعی در جهان کرونا زده پرداخته، و سپس ایدههایی برای نوسازی شبکههای رفاه اجتماعی در شرایط جدید پیشنهاد کرده و در پایان سرمقاله خود آورده است:
برای سالها هزینه های اجتماعی، افراد مسن و یک شبکه ایمنی منسوخ را مورد توجه قرار داده است. این سیاست باید حول سیاستهای فعال بازار کار که از فناوری برای کمک به همه افراد استفاده شود؛ از مغازهدارهایی که قربانی اختلال ناشی از پاندمی هستند تا مادرانی که مهارت آنها در کنج عزلت خانگی تحلیل رفته است و نیز کسانی که شغل آنها با ماشین آلات جایگزین شده است. دولتها نمیتوانند خطر را از بین ببرند، اما میتوانند اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز مصیبت، مردم میتوانند به وضعیت عادی برگردند.