منتظری در دادستانی کل کشور می ماند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... ارکان قوه‌ قضائیه هستند که در این میان دادسرای دیوان عالی کشور با توجه به نقش مدعی العمومی دادستان کل کشور از جایگاه بالایی برخوردار است.

دادستان کل کشور، مقام عالی قضایی است که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی‌العمومی در گستره کشوری است که به‌منظور حفظ حقوق عمومی، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می‌کند.

تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبری تعیین می‌شد اما طبق اصل 162 قانون اساسی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت 5 سال تعیین می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری پانزدهمین دادستان کل کشور پس از انقلاب است که 15 فرودین ماه سال 1395 توسط رئیس وقت قوه قضائیه به این سمت منصوب شد.

 با اتمام دوره 5 ساله حجت الاسلام والمسلمین منتظری در سمت دادستان کل کشور و با توجه به دوره تحولی قوه قضاییه حال این سوال مطرح است که آیا این مدت تمدید خواهد شد و یا رئیس قوه قضاییه دادستان جدیدی   همگام با دوره تحول معرفی خواهد کرد، در نهایت این موضوع به تصمیم رئیس قوه قضائیه و قضات دیوان عالی کشور بستگی دارد، این در حالی است که آیت‌الله رئیسی همواره از دادستانی به عنوان نماد قانونمداری و دفاع از حق یاد  می‎کند و بر نقش دادستانها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت از تولید تاکید دارد.

 با توجه به اینکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمی بر عهده دادستان کل کشور نهاده شده است دادستان باید در انجام وظایف محوله به نحو شایسته عمل کند. 

در دوره 5 ساله حجت الاسلام و المسلمین منتظری اقداماتی در جهت صیانت از حقوق مردم در زمینه محیط زیست، حفظ حقوق بیت المال، رفع موانع تولید، جلوگیری از رکود و ورشکستگی کارخانه‎ها و حمایت از فعالان اقتصادی از سمت دادستانها و با نظارت دادستان کل صورت گرفته اما عده ای این اقدامات را برای آن تحولی که مورد نظر رئیس عدلیه  بود کافی ندانسته و آن را به بوته نقد کشیده اند، ساده ترین مثال آن در نقش ناکارآمد دادستانی به عنوان مدعی العموم در برخورد با دستگاه‌های متخلف در مورد آلودگی هوا است. 

همچنین به اعتقاد برخی از صاحب نظران راهکاری که دادستانی برای جلوگیری از ورشکستگی و رونق تولید در پیش گرفته از کارآمدی لازم برخوردار نیست، چرا که اعطای مهلت و یا بخشش بدهی کارخانه ها از سوی بانکها خود به تنهایی سیستم اقتصادی را فشل و ناکارآمد می کند و راه را برای سواستفاده و اعلام ورشکستگی های صوری از سوی صاحبان صنایع باز می گذارد. 

از دیگر سو، به نظر می رسد با توجه به ابلاغ سند امنیت قضایی در سال گذشته و نقش برجسته دادستان‌ها در اجرای این سند ، انتخاب فردی شایسته برای نظارت بر اجرای این سند، توسعه عدالت قضایی، تحکیم اعتماد عمومی و تضمین عدالت، اهمیت بسیاری دارد. چرا که طبق اظهارات آیت الله رئیسی، حق الناس مهم‌ترین موضوع سند امنیت قضایی است و در این میان دادستان ها مهمترین نقش را در دفاع از حقوق عامه مردم دارد.