دردسر جدید برای قالیباف
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی خضریان نماینده مردم تهران اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس در اعتراض به دستکاری جداول بودجه‌ای ۱۴۰۰ نامه‌ای را خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتند و خواستار پیگیری موضوع شدند، متن نامه به شرح ذیل است:
«جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان؛ همانطور که مستحضرید یکی از شعارهای مجلس یازدهم شفافیت بوده است. فقدان شفافیت می‌تواند خواستگاه بی‌عدالتی و حتی در سطوحی بالاتر موجبات فساد را فراهم سازد.
شفافیت ضمن آنکه امری مطلوب است، اما در برخی حوزه‌ها مهم‌تر و ضروری‌تر می‌نماید. یکی از آن حوزه‌ها و بلکه اصلی‌ترین حوزه برای مجلس و دولت، شفافیت در تنظیم، بررسی و تصویب بودجه سالانه بعنوان عالی‌ترین برنامه و سند مالی کشور است.
حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان محترم هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.
بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و بخصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد.
اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب نمود.
هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند، اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.
بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی شده است؛ و البته تاسف بارتر اینکه این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ نیز به کرات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است؛ و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.
جنابعالی مستحضرید که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مد نظر شورای محترم نگهبان بایستی به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
نکته دوم رعایت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر گردید این است که رئیس محترم کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارائه جداول و ردیف‌ها از سوی هیات رئیسه، عنوان نمود که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در قیل از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ به شورای نگهبان شد درحالیکه حسب اطلاع‌رسانی دبیر محترم هیات رئیسه جداول اولیه سه روز بعد و در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است و این‌ها همه توسط رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضا کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
این‌ها همه در حالی است که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام نموده و عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رئیس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.
جناب آقای دکتر قالیباف آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود ضمن آنکه چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رئیس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها و یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آنها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست محترم مجلس سکوت گردد، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و بدست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت و در این میان
آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
از جنابعالی انتظار داریم نسبت به این امر، اهتمام لازم از سوی شما مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ گردد».
