واکنش وزارت کشور به فیش جنجالی حقوقی استاندار جدید سیستان و بلوچستان
روابط عمومی وزارت کشور یادآور شده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی مدرس خیابانی تاکید شده و خاطرنشان کرده است: بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است:وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم برای تحقق بخشیدن به تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.
روابط عمومی وزارت کشور اضافه کرده است: وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و اخلاقی ساختن فضای سیاسی رسانه ای کشور تأکید می‌کند.
