دعوای دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش بالا گرفت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ ماجرا از این قرار است که چهارشنبه هفته گذشته حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار کنکور به دانشگاه ها، تاکید کرد: افرادی که بعد از قبولی در دانشگاه و آغاز تحصیل،‌ توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تخلف در کنکور سراسری محکوم و سپس محروم شده‌اند،‌ باید به کلاس‌های درس بازگردند و هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، وابسته به سازمان سنجش نمی‌تواند این دانشجویان را محروم کند، چون آنها "داوطلب" نیستند و "دانشجو" به شمار می‌روند.

رئیس دیوان عدالت اداری می گوید: سازمان سنجش آموزش کشور گاهی دانشجویان تا "هفت ترم درس خوانده" را مشکوک به تقلب می‌داند و از آنها "آزمون" دوباره می‌گیرد. در حالی که بر اساس استفساریه‌ مجلس یازدهم از شورای نگهبان قانون آنها را "داوطلب" تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آنها را به هیئت رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس‌ خود برگردند.

در ادامه ماجرای روز گذشته عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه دار کنکور که تمامی آنها در رشته‌های پرمتقاضی پذیرفته شده بودند، با ارسال نامه ای خطاب به وزیر علوم از سمت خود استعفا کرد و در متن استعفای خود آورد: "حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.

ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم". 

زیر بار زور نخواهم رفت

پس از انتشار متن استعفای فوق، پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در توضیح علت استعفای خود به ایسنا گفت: با افتخار دو سال از سلامت کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور دفاع کردم و اجازه ندادم داوطلبی با روش تقلب یا شبهه وارد دانشگاه ها شود، هنوز هم به این روند خود ادامه خواهم داد.

وی در ادامه تاکید کرد: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آنها به دانشگاه ها داده شده، محرز است، بنده زیر بار زور نخواهم رفت به همین جهت ترجیح دادم از سمت خود در سازمان سنجش آموزش کشور کنار بروم.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور پاسخ به این سئوال که در واکنش سایر مسئولان آموزش عالی از جمله وزیر علوم به این موضوع چیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نمی توانم چیزی بگویم باید از خودشان سئوال کنید.

ماجرای بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور به اینجا ختم نشد و دهه دوم مرداد ماه علی رغم توضیح سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پرونده‌های شبهه دار کنکوری‌ها، رییس این سازمان در پی شکایت داوطلبان این پرونده از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت و  عبدالرسول پورعباس همان زمان  در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تماما مصرانه و محکم پای امانتی که مردم بر دوش آنها قرار داده‌اند، هستند و تمامی این مسؤولان متفق القول هستند تا هیچ داوطلبی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود پیدا نکند و از این مسیر صندلی در دانشگاه اشغال نکند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مسؤولان مختلف داشتیم، تمامی مسؤولان در حوزه صیانت از حقوق داوطلبان و ممانعت از ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها یک حرف دارند و بطور طبیعی هر داوطلبی این حق را دارد شکایتی انجام دهد و بطور طبیعی حق قاضی هست که به شکایات وارد شده رسیدگی کند و به آرائی برسد. البته رای حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود، پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، رفع شد.

سازمان سنجش و سرمایه‌ای به نام "اعتماد اجتماعی"

بررسی‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور را جزو سازمان‌های مورد اعتماد مردم معرفی کرد که از پایگاه اجتماعی خوبی بین عموم برخوردار بود. این سازمان در حالی همواره شعار "عدالت محوری" را در دوره های مختلف مدیریتی سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده که سال های اخیر با حواشی زیادی در مهم‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های خود مواجه شده است. ضمن اینکه اظهارنظر و واکنش مسئولان خارج از سازمان حاکی از خدشه دار شدن استقلال سازمان سنجش در فرایند سنجش و پذیرش در دانشگاه های کشور است.

در واقع سازماندهی و برگزاری انواع آزمون ها در سطوح مختلف به گونه ای که در هر سال بیش از ۱۶۰ آزمون با کیفیت مطلوب و با استانداردهای بین المللی برگزار شده، گواه این مدعاست و سازمان سنجش همواره تلاش کرده سلامت و امنیت را دو رکن اساسی خود در برگزاری آزمون های بخصوص آزمون های کلیدی خود قرار بدهد؛ به طوریکه در مورد مهم ترین آزمون کشور یعنی "کنکور" نیز اقدامات گسترده ای انجام شده؛ به طوری که در دو سال گذشته سالم ترین آزمون های سراسری برگزار شد.

افزایش تعداد دفترچه سئوالات و پاسخنامه های مجزا به چند برابر، استفاده از دستگاه های آشکار ساز به خصوص طراحی نسل دوم این دستگاه با همکاری شرکت های دانش بنیان، طراحی چیدمان های دفترچه سئوالات گروه علوم تجربی، راه اندازی شورای حفاظت آزمون ها، اخذ مصوبات شورای امنیت کشور و بهره گیری از مشارکت همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی در فرایند برگزاری آزمون های سراسری، بهره گیری از توان نمایندگان تام الاختیار وزیر عتف در استان ها، ارتقای سطح حفاظت از مخازن و آموزش و شناسنامه دار کردن عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون تنها بخشی از اقدامات انجام شده برای سلامت آزمون های دو سال اخیر بوده است. ضمن اینکه برگزاری آزمون های الکترونیک به منظور حل بسیاری از چالش ها و مشکلات فعلی نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از مراحل این اقدام مهم با موفقیت انجام شد.

اما ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان سنجش آموزش کشور در دوره جدید با میراث چند هزار پرونده مفتوح داوطلبان متقلب و شبهه دار از آزمون های سال های ۱۴۰۰ و ماقبل روبرو بوده است در واقع بر منبای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال های ۱۴۰۰ و قبل از آن( از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سرارسری در سال های ۸۴ تا ۱۴۰۰) داوطلبان شبهه دار در مرداد و شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می شدند؛ اما در مهر ماه با اعلام رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می شد؛ به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود. این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه دار آزمون های سراسری سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط و تنش زایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شد که موجب ورود کمسیون اصل نوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.

طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری پرونده داوطلبان مذکور به دو دسته تقسیم شدند.

دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری داشتند؛ لذا هیات بدوی از ورود به این پرونده ها اجتناب کرده و حکم رد تعقیب صادر کرد. این داوطلبان وارد دانشگاه شدند.

دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری را دارا بودند که تعداد خیلی کمی از داوطلبان موفق به کسب حد نصاب مربوطه شدند و مابقی در هیات بدوی و تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری با رای قطعی محکوم شدند و پرونده آنها مختومه شد.

پس از این اقدامات مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون های سراسری را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، به تصویب رساند که در دوم مهر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و طبعا اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده های مختومه گذشته نمی شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیات های رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رای قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است. مشمول قانون نمی شوند.

لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه ای خود با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون دانشجو بوده و داوطلب نبوده اند. در تلاش هستند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقش آرای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مبتنی بر مردودی علمی خود اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند؛ اما با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه، دفاعیات حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور در دیوان عدالت اداری مورد توجه شعب دیوان قرار گرفت و رای به رد شکایت داده شد.

گویا یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور هستند که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست؛ لذا این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.

از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور مردود علمی بوده و ورود آنان به رشته های حساس علوم پزشکی ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.

با توجه به اینکه طی حدود دو دهه گذشته یعنی از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری و تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری و تا قبل از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور در سال ۱۴۰۱ همواره شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری بر روند مقابله با تقلب و رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور صحه گذاشته اند. اما اخیرا به صورت فوق العاده اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آرای قطعی صادره و نیز با استفاده از قانون استفساریه و تفسیر عطف ماسبق شدن این قانون، برخی شعب تجدید نظر دیوان مذکور علاوه بر صدور دستور موقت و با آرای برائت برای چندین نفر از داوطلبان محکوم شده به مردودی علمی سال های قبل ۱۴۰۰ و ماقبل آن راه ورود آنان  به دانشگاه ها را باز می کنند.

به نظر می رسد این روند عطف به ماسبق شمردن قانون استفساریه که بر خلاف نظریه شورای نگهبان درباره قوانین تفسیری در خصوص پرونده های مختومه شده داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال های ماقبل آن اعمال می شود و شامل چند هزار نفر می شود. می تواند آنان را مجاز به تحصیل در رشته های پزشکی بکند. موجب فشار سنگین بر سازمان سنجش جهت برگرداندن آنان شده است و روندی که تمامی ندارد و مشکلات عدیده غیر قابل مدیریت در نظام آموزش کشور و سازمان سنجش را به دنبال دارد.

بنابر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی «مغایرت‌های غیرمتعارف، مشهود و اساسی» از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود و تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است.

نکته‌ای که در برگزاری این آزمون مجدد وجود دارد، این است که این آزمون‌ها در اواخر پاییز یعنی نزدیک زمان پایان ترم‌ تحصیلی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و بسیاری از دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار در نوبت دوم پذیرش دانشجو ندارند و چنانچه داوطلبان نمره قبولی در این آزمون‌ها کسب کنند، باید قبل از اینکه این افراد به عنوان دانشجو در دانشگاه ها ثبت نام کنند وضعیت آنها بررسی و تعیین تکلیف شوند.

با وجود توضیحات سازمان سنجش و مختومه شدن پرونده، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف قطعی و دقیق این موضوع هم به خانواده‌ها و هم مخاطبان اخبار از طریق پاسخگویی به رسانه‌ها و در دسترس بودن مسئولان برای رفع شبهات اذهان عمومی و اکتفا نکردن به صرف صدور یک اطلاعیه درباره رویه هیات‌های بدوی و ساز و کار آنها برای رسیدن به یقین درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه دار، علاوه بر اینکه می‌تواند به بسیاری از شائبه‌ها و سئوالات پاسخ دهد، موجب می‌شود عدالت درباره داوطلبانی که با این مساله روبرو شده‌اند بهتر اجرا شود.

حال باید منتظر ماند دید که وزیر علوم و سایر مسئولان تصمیم گیر چه واکنشی به حکم جدید دیوان عدالت اداری و همچنین استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور خواهند داشت و آیا قانون بازگشت با تحصیل داوطلبان شبهه دار از سوی متولیان اجرایی، عملیاتی خواهد شد یا باید منتظر اخبار دیگری از پرونده داوطلبان شبهه دار کنکور باشیم.