اعلام اتهام فائزه هاشمی از زبان سخنگوی قوه قضائیه/ 1700 نفر از بازداشتی ها آزاد شدند

وی در ادامه و با اشاره به فوت مهسا امینی گفت: با خانواده امینی ابراز همدردی می‌کنیم و به همه کسانی هم که مشکلاتی برایشان پیش آمد و صدمه دیدند، آرزوی رفع مشکل و سلامت داریم چرا که حکومت، حکومت اسلامی و رأفت است.

ستایشی افزود: به طور خاص عرض تسلیت به خانواده‌های مکرم شهدای مدافع امنیت داریم.عده‌ای مورد تعرض واقع شدند در حالی که برای حفظ امنیت جان و مال و ناموس مردم به میدان آمدند. اینها از خود مردم بودند که از مردم دفاع کردند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تلاش دشمن، اتهام افکنی، آشوب طلبی و کشته سازی است، گفت: هدف نهایی دشمن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اقتصاد و بازار ما ضربه خورد.

وی به گزارش سازمان پزشکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی اشاره کرد و گفت: یکی از بی نظیرترین و قوی‌ترین سطح کمیسیون‌های تخصصی و با حضور ۱۹ نفر از صاحب نظران رشته‌های مختلف پزشکی قانونی و نخبگان در رشته خودشان و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع را بررسی کردند و هیچ گزارشی نبود که رسیدگی نشود.

ستایشی ادامه داد: قوه قضائیه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که مورد ظلم قرار گرفتند و کسانی که ظلم علیه ملت کردند باید جبران کنند. هر کدام از شهروندان که در این جریانات مورد ظلم قرار گرفتند، قوه قضائیه را ملجا خود بدانند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود. بر خود تکلیف دانستیم که قائل به تفکیک متهمین و بازداشت شدگان باشیم.

احکام متناسب با وضعیت بازداشتی ها صادر می شود

ستایشی ضمن تاکید بر برخورد با عوامل اصلی و زمینه ساز، گفت: نظام جمهوری اسلامی از این افراد نمی‌گذرد. کسانی هم بر اساس هیجانات به میدان آمدند که مشمول رأفت اسلامی می‌شوند و احکام‌متناسب با وضعیت بازداشتی‌ها صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر رهبری گفت: قبل از این فرمایشات، دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی کشور داده شد. پس از این سخنان هم، قوه قضائیه مواردی را ابلاغ کرد.

وی با تاکید بر موضوع طبقه بندی افراد گفت: اتخاد تصمیم قانونی لازم با رعایت مؤلفه‌های سرعت و دقت انجام خواهد شد. دادستان کل کشور هم بخشنامه‌ای را در این راستا ابلاغ و تاکید کرده که اوضاع بازداشتی‌ها در اسرع وقت، بررسی شود. اولین نکته‌ای که در این بررسی باید مد نظر قرار بگیرد، طبقه بندی آنها است. کسانی که محرک در اغتشاشات بودند و معترضین را به میدان آوردند با کسانی که آمدند و احساسی با موضوع برخورد کردند، تفکیک شوند.

وی افزود: در تهران در یک بازه زمانی ۴۰۰ نفر دستگیر شده بودند که پس از بررسی‌ها، بلادرنگ آزاد شدند.

آزادی ۱۷۰۰ نفر از بازداشتی ها در مرحله تحقیقات

ستایشی گفت: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد می‌شود و تصمیمات دستگاه قضائی، بازدارنده خواهد بود. تا سه روز قبل ۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات آزاد شدند. تعداد بازداشتی‌های ما حداقلی است.

وی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای استنکاف وزارت اقتصاد پیرامون مجوزها انجام دادید گفت: در جلسه شورای عالی قضائی، همواره رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون از مبادی ذی‌ربط تاکید داشتند و مطالبه جدی این بوده که نظارت شود که دستگاه‌ها تکلیف خود را انجام دهند. در همین راستا سازمان بازرسی مکلف به بررسی است و اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شود، آن را به عنوان ترک فعل بررسی کنند.

وی افزود: مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف بودند که یک سال پس از ابلاغ قانون، بر اساس مقررات، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

ستایشی ادامه داد: از ۴۳ مجوزی که بر عهده وزارت اقتصاد بوده سامانه‌های مربوطه وصل شده است. سامانه‌های تخصصی مربوط به بانک مرکزی هم وصل شده است. ۱۰۵ مجوز مربوط به راه و شهرسازی هم به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شدند. از ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴ مورد وصل نشده که موضوع در سازمان بازرسی در حال بررسی است.

وی گفت: نسبت به برخی وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها هم این امر محقق نشده که از سوی سازمان بازرسی در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مزایده خودروهای خارجی از سوی سازمان تملیکی، گفت: شروع این موضوع از زمان سفر رئیس قوه قضائیه به بوشهر آغاز شد و ایشان به صورت میدانی انبارهای محل دپوی کالاهای رسوبی از جمله این خودروها بود، بررسی کرد و در راستای رفع مشکل اقداماتی انجام شد.

ستایشی ادامه داد: پرونده مربوط به خودروها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بررسی شد. خودروهای لوکس در هوای بوشهر در شرف از بین رفتن بود و بر همین اساس دستور فروش خودروها به سازمان اموال تملیکی داده شد. مزایده خودرو تحت نظر نمایندگان صورت گرفت. تعداد خودروها ۱۰۶۲ بود و ۹۸۲ خودرو در مزایده قرار گرفت و مابقی به علت مشکلاتی از جمله تضمین و غیره در مزایده قرار نگرفت. ۳ هزار میلیارد تومان رقمی است که نسبت به مزایده پیش بینی می‌شود.

شناسایی عده ای از عوامل حادثه زاهدان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص علت اتفاقات زاهدان و اینکه چه تعداد کشته و بازداشت شدند، گفت: مراتب تأسف و تأثر خود را از حادثه زاهدان اعلام‌می کنیم. به لحاظ مطالبه مردم و خصوصاً شهرستان زاهدان این حوادث اخیراً را به صورت عمیق، دقیق و کارشناسانه بررسی و ریشه یابی می‌کنیم. مطمئن باشید که این بررسی‌ها تا خشکاندن ریشه‌های این حادثه ادامه دارد.

وی افزود: مردم در جای جای این کشور وجود دارند و با تنوع جغرافیایی و مذهبی در کنار هم به صورت آرام و سالم و بدون دغدغه زندگی می‌کنند. قوم بلوچ هم در کشور ما همین وضعیت را دارد. بدخواهان در صدد هستند که اتحاد امت اسلامی را مورد خدشه قرار دهند. برماست که پاسخ قاطع به معترضین به امنیت بدهیم. بخشی از ریشه‌های وقوع حوادث اخیر زاهدان مورد شناسایی قرار گرفت.

ستایشی ادامه داد: عده‌ای از کسانی که در این حوادث نقش داشتند، شناسایی شده و مورد تعقیب قرار گرفتند. تعدادی سارق مسلح در این موارد نیز شناسایی شدند. عده‌ای هم دستگیر شدند که اصلاً بلوچ نبوده و برای آن منطقه نبودند و تنها لباس بلوچی داشتند. تعداد بازداشتی‌ها در حال جمع آوری است و ۶ نفر از مدافعان امنیت در این جریانات شهید شدند.

وی افزود: عده‌ای هم از مردم در این حوادث کشته شدند. با احصا علل و عوامل حادثه، نکات را به عرض مردم می‌رسانیم.عده‌ای هم متواری هستند.

وی گفت: شعباتی از بانک‌ها، ۲۲ باب مغازه مردم، خسارت به ۵ مرکز درمانی، تخریب کامل ۲ پاساژ، ۳ داروخانه تنها بخشی از مراکزی است که در زاهدان‌مورد تعرض واقع شدند.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل پرونده مربوط به مافیای چادر مشکی گفت: با بررسی های انجام شده تا کنون، گزارشی مبنی بر دلالت بر این موضوع در قوه قضاییه مطرح نشده است.

فایزه هاشمی در بازداشت است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده های فائزه هاشمی گفت: این فرد فعلاً در بازداشت است. پیشینه ای از سوابق دارد. به موجب دادنامه ای که پیشتر صادر شده بود به تحمل حبس محکوم شده بود. دادنامه دیگری دارد که در آذر ۱۴۰۰ به یک سال حبس محکومیت حاصل کرد.مقرراتی داریم مبنی بر اینکه باید یک مجازات در نظر گرفته شود.

وی افزود: مرجع قضایی یعنی دادگاه تجدید نظر در رابطه با یکی از پرونده ها، مشار الیه را به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم کرده بود. اتهام جدید ایشان در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است و با قرار بازداشت موقت، در زندان به سر می برد. محکومیت های این فرد در شرف اجرا است.

این خبر تکمیل می‌شود...