مواضع حزب «اتحاد ملت» درباره مهمترین رخدادهای کشور + جزئیات

تدای جلسه و پیش از ورود به دستور منصوری گفت: با اتمام دوران تعلیق تحمیلی، امور حزب مانند گذشته انجام خواهد شد و در موضوعات مختلف به ابراز نظر وموضع‌گیری خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه نگاه «جامعه محور» امروز در تمامی مواضع و رویکردهای حزب نمود دارد، گفت: هر تحولی که بخواهد راه به عرصه حکمرانی بیابد از مسیر اجتماع و نهادهای اجتماعی می‌گذرد و ما نیز نگاه‌مان به جامعه است و تلاش می‌کنیم مطالبات مردم را پیگیری کنیم.

در ادامه، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان یک مساله بسیار نگران‌کننده از سوی دفتر سیاسی حزب اتحاد مورد بررسی قرار گرفت. عدم شفافیت، مصونیت قضایی و عدم نظارت قانونی بر اقدامات هیئت منصوب شده و همچنین سازوکار فروش اموال دولت از جمله ابهاماتی است که به اعتقاد دفتر سیاسی باید از سوی متولیان امر به طور جدی رفع شود.

در خصوص زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و نگرانی از تغییر کاربری‌های یک شبه، رانت‌های عظیم و فسادهای مترتب بر این طرح به دلیل عدم شفافیت ونظارت قانونی نیز نگرانی و ابهام اعضای جلسه مطرح و مقرر شد مطالبه‌گری در این باره ادامه یابد.

همچنین کمیسیون اقتصادی حزب مسئولیت یافت با بررسی کارشناسانه در خصوص این موضوع پیش‌نویس بیانیه‌ای را تهیه کند و با تصویب دفتر سیاسی موضع رسمی حزب در این خصوص اعلام شود.

در ادامه، اعضای دفتر سیاسی به اتفاق، حمله پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان را محکوم کرده و با حمایت از استقلال و حاکمیت ملی در عین حال این پرسش را قابل بررسی دانستند که چه عواملی اجازه چنین گستاخی‌هایی را داده تا بیگانگان به طور مکرر در ایران عملیات‌های تروریستی و نظامی انجام دهند؟

موضوع زلزله خوی و شرایط شهروندانی که در سرمای زمستان دچار خسارت‌های مالی شده و سرپناه امن خود را از دست داده‌اند نیز مورد بحث قرار گرفت. دفتر سیاسی حزب اتحاد موکدا از دولت می‌خواهد وظایف خود را درقبال شهروندان آسیب دیده باسرعت و اهتمام بیشتر انجام دهد

در همین رابطه اعضای دفتر سیاسی فقدان نهادهای امدادرسان مردمی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زلزله و بلایای طبیعی که از امور ضروری جامعه واداره کشور است را یادآور شدند.

در بخش دیگری از این جلسه، طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع اظهار نظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی، مغایر با اصل آزادی بیان که از حقوق مصرح شهروندان در فصل سوم قانون اساسی ارزیابی شد و اعضا آن را طرحی خطرناک در راستای قربانی کردن آزادی بیان دانستند. این در حالی است که مجلس باید مدافع حقوق شهروندان باشد و از حق نقد و اظهارنظر آزادانه ملت صیانت کند.