مسئولیت خطیر در برابر تهران
واقعیت آن است که کارکرد دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در نقش یک ابزار هم برای تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی شهر و همین‌طور انعطاف‌بخشی به این طرح‌ها استفاده می‌شود؛ درست مانند شیئی بُرنده که هم ابزار و وسیله جرح محسوب می‌شود و هم می‌توان از آن به درستی و در جای خود متناسب با قابلیتی که دارد، استفاده کرد. اما آیا به درستی و به شکل عقلانی از اختیارات کمیسیون ماده پنج استفاده می‌شود؟ حتما تصور، ذهنیت و برداشت دولت این بوده است که از این ابزار در تهران به درستی استفاده نمی‌شود و به همین دلیل درصدد تفکیک دبیرخانه مذکور از شهرداری تهران برآمده است. برای ارزیابی این پیشنهاد دولت، در وهله اول لازم است به این اطمینان دست پیدا کرد که این ابزار به درستی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا نه؟ به این منظور لازم است یادآوری شود که در قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی واصلاحیه‌های بعدی آن، نه فقط مسوولیت دبیری کمیسیون ماده پنج در پایتخت، به جای وزارت راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شده است، بلکه حتی ترکیب اعضای این کمیسیون نیز به جای مدیران کل استانی، معاونان وزرای مربوطه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها هستند. این یک امتیاز ویژه برای تهران است که قانون‌گذار نه صرفا با هدف کمک به شهرداری پایتخت، بلکه با انگیزه کمک به اجرای تمام‌عیار مفاد و ضوابط طرح تفصیلی پایتخت در پیش گرفته و این ترکیب قوی و حاکمیتی را پیش‌بینی کرده است.اما یکی از معیارهای سنجش عملکرد این کمیسیون در تهران، میزان ارتباط آن با اهداف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است. پشتوانه تشکیل کمیسیون ماده پنج، قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۱۳۵۱ است که ماده پنج آن، تشکیل کمیسیون مذکور را با هدف تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب طبعا بیشترین ارتباط این تشکیلات باید با شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبات آن برقرار شود. حتی در ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج پایتخت، حضور دبیر شورای عالی پییش‌بینی و به وی مسوولیت داده شده است که نسبت به اعلام مغایرت اساسی مصوبات این کمیسیون با اساس طرح جامع و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام کند. شخصا بر این باورم که با این مسوولیت خطیر، تشکیل کمیسیون ماده پنج در تهران بدون حضور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند که تصریحی در مفاد قانونی مصوب در این ارتباط وجود ندارد.
این در حالی است که اکنون این ارتباط موثر و ضروری بین دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری (در دوره اخیر) تقریبا قطع شده و از طرفی به‌دلیل فراز و فرودهایی که عملکرد کمیسیون ماده پنج در دوره‌های مختلف داشته، سابقه ذهنی دولت این است که شهرداری تهران عموما از اختیارات این کمیسیون با انگیزه درآمدزایی بهره‌برداری می‌کند. در نهایت مجموعه این عوامل موجب شده است پیشنهاد تفکیک و جابه‌جایی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران از شهرداری به وزارت راه و شهرسازی توسط دولت در لایحه برنامه هفتم گنجانده شود.
باوجوداین معلوم نیست این اقدام بتواند مشکلی را که از ناحیه این ساختار بعضا به شهر تحمیل می‌شود، حل کند. کمیسیون ماده پنج زمانی می‌تواند کارکرد مطلوب و متناسب با اهداف قانونی خود را داشته باشد که افرادی باتجربه و تخصص آکادمیک مرتبط با وظایف قانونی و تجربه مدیریتی توأمان در جایگاه مسوولیت در آن بنشینند و بار مثبت یا منفی تصمیمات خود را درک کنند. این کمیسیون جایی برای آزمون و خطا نیست و اعضای آن باید موضوعی مثل لزوم پرهیز از ساخت‌و‌ساز در حرایم، پرهیز از هر نوع موافقت با درخواست ساختمانی مغایر با خطوط قرمز طرح تفصیلی پایتخت و... و نیز عواقب عدول از آن را به درستی درک کنند. اگر افراد متخصص در جای خود بنشینند و بنا داشته باشند که قانونی رفتار کنند و به صلاح شهر و منافع عمومی تصمیم بگیرند به جای آنکه منافع اقلیت و موردی را در اولویت قرار دهند، در این صورت اصلا نیازی به جابه‌جایی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران نیست. فرد غیرمتخصص ممکن است روزی در جایگاه وزارت راه و شهرسازی بنشیند و در آن صورت نه تنها با جابه‌جایی دبیرخانه، بلکه با تغییر دبیر کمیسیون ماده پنج نیز مشکلی از تهران حل نخواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
