اظهارات مهم مقام روسی درباره عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، از خبرگزاری تاس،بختیار خاکیموف شنبه در حاشیه مجمع بینالمللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه افزود: تهران به تعهدات رویه ای خود برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای عمل کرده است.
وی اظهار داشت: در اجلاس آتی سازمان همکاری شانگهای در دهلی نو که چهارم جولای (۱۳ تیرماه) در قالب ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد، یکی از تصمیمات کلیدی، پیوستن ایران به عنوان یک عضو کامل خواهد بود.
نماینده ویژه رئیسجمهوری روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: ایران مراحل مربوط به عضویت خود را تکمیل کرده است و به خانواده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد پیوست.
وی همچنین گفت: در اجلاس آتی سران سازمان شانگهای، تفاهمنامه تعهدات بلاروس با هدف دستیابی به جایگاه عضو در این سازمان بررسی خواهد شد.
مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ بزرگترین گردهمایی سالانه اقتصادی روسیه است که ۲۴ خردادماه جاری آغاز به کار کرد و در آن هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی حضور داشت. این مجمع اقتصادی که با برپایی نمایشگاهی از ظرفیت های شرکت ها و کشورهای مختلف است، روز شنبه ۲۷ خردادماه به کار خود پایان میدهد.
پیش از این وزارت خارجه هند اعلام کرده است که نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت مجازی برگزار می شود. علاوه بر اعضای سازمان همکاری شانگهای، بلاروس، ایران و مغولستان به عنوان کشورهای ناظر دعوت شده اند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز گفته است: عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای تیرماه امسال و با حضور آیت الله رئیسی نهایی میشود.
مانعها و انتظار ۱۸ ساله
عضویت دائم ایران اما پروسه طولانی را پشت سر گذاشته است. ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ شمسی) یعنی چهار سال پس از تشکیل سازمان همکاری شانگهای همراه با هند و پاکستان به عضویت ناظر این نهاد نائل آمد و از سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ شمسی) درخواست عضویت دائم در این سازمان را داشت. در طی این سال ها کشورهای هند و پاکستان توانستند در نهایت در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵شمسی) عضو دائم این سازمان شوند.
برای پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید همه اعضا به طور کامل با عضویت کشور جدید موافقت کنند اما تیرگی روابط ایران با برخی از کشورهای عضو این سازمان باعث شد تا برخی از اعضا با عضویت ایران که یکبار در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵شمسی) و بار دیگر در سال ۲۰۱۵ میلادی (سال ۱۳۹۴) درخواست آن داده شد، موافقت نداشته باشند. بنابراین طی سالهای قبل از دولت سیزدهم عضویت ایران مشروط به موافقت کشورهای مخالف عضویت ایران در این سازمان بوده است.
شواهد نشان میدهد در دولتهای یازدهم و دوازدهم عضویت ایران با جدیت پیگیری نشده است؛ ضرورت رفع تحریمها و همچنین پذیرش مطالبات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره به عنوان دو عامل مهم از سوی کارشناسان نزدیک به دولت سابق برای پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای معرفی میشد.
در همین رابطه، پیشتر علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود در سال ۱۳۹۹ محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه، در نامهای به مسئولان نظام، «اف ای تی اف» را مانع عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای معرفی کرده بود.
پازلی که در دولت سیزدهم تکمیل شد
با قدرت گرفتن دولت جدید در سال ۱۴۰۰ و تغییر رویکرد آشکار به مسائل بین المللی و اولویت ندادن به مباحثی همچون برجام و اف ای تی اف در کنار تاکید بر «روابط با همه جهان به جای روابط با چند کشور غربی» وضعیت تغییر یافت.
در ابتدای کار دولت سیزدهم دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی خبر داد که موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد. این اتفاق نشان داد دولت جدید ایران در راستای بهبود روابط با کشورهای عضو این سازمان اقدامات جدی دیپلماتیک را در اولویت خود قرار داده و به سرعت توانسته موافقت همه اعضای شانگهای را جلب نماید؛ اتفاقی که انتظار آن در چارچوب سیاست همسایگی دولت و همچنین نگاه متوازن به ظرفیتهای جهان وجود داشت.
از همین رو بود در شهریور ۱۴۰۰ آیت الله رئیسی در نخستین سفر خارجی خود در مقام رییس جمهور اسلامی ایران به دعوت رسمی «امامعلی رحمان» همتای تاجیک خود برای شرکت و سخنرانی در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرد و توانست مجوز تغییر عضویت از ناظر به دائم را دریافت نماید.
یکسال بعد نیز آیت الله رئیسی به دعوت رسمی «شوکت میرضیایف» همتای ازبک خود در صدر هیأتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای وارد سمرقند در ازبکستان شد و اقدامات نهایی و قانونی برای سپری شدن پروسه عضویت را پیگیری کرد.
با این حال این به معنای عضویت کامل ایران نبود بلکه بر اساس آییننامه سازمان همکاری شانگهای، جمهوری اسلامی ایران باید مبادرت به تصویب اسناد مورد نیاز برای طی شدن روند عضویت دائم خود میکرد. تجربه پاکستان و هند و تحلیل کارشناسان این انتظار را ایجاد کرده بود که روند عضویت ایران حداقل دو تا سه سال به طول بینجامد و در وضعیتی خوش بینانه در سال پایانی دولت سیزدهم نهایی شود.
در راستای پیگیری اقدامات فنی و حقوقی در این مسیر، لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در بهمن ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این یادداشت شامل یک مقدمه، هفت ماده و دو ضمیمه است که طی آن اجازه مبادله اسناد به دولت داده شد.
به گفته ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای تصویب ۴۹ سند موجود از ابتدای شکل گیری این سازمان را در دستور کار قرار داد. این اتفاقات با پیگیری شخص رئیس جمهور و وزرای مربوطه به سرعت در راهروهای تقنینی و اجرایی کشور طی مسیر نمود.
اکنون شواهد نشان میدهد با سرعت بخشی در انجام امور حقوقی و اداری، پروسه زمانبر عضویت ایران در شانگهای در کمتر از دو سال به سرانجام رسیده است و تا کمتر از یک ماه دیگر این مهم به وقوع میپیوندد.
از این تاریخ به بعد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دائمی و اصلی سازمان همکاری شانگهای فضای مناسب تری برای تعاملات بین المللی در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی، انرژی و فرهنگی بدست میآورد؛ همچنین با حضور ایران در این سازمان، بر اهمیت و وزن سازمان شانگهای افزوده میشود؛ چراکه ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خود از نیروی ثبات بخشی در منطقه برخوردار است و کشورهای عضو این سازمان را به خلیج فارس و ماوراء قفقاز وصل میکند.
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی و اوراسیایی است که در قالب یک ائتلاف سیاسی، اقتصادی و نظامی در شهر شانگهای چین در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ میلادی توسط ۶ کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه گذاری شد. پس از آن، هند و پاکستان نیز در ۹ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی در نشست آستانه به عنوان اعضای کامل به این سازمان پیوستند و در اجلاس آتی نیز ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی آن معرفی خواهد شد. این سازمان در چندجانبه گرایی و دوران گذار نظام بین الملل نقشی مهم ایفا میکند و عضویت در آن برای کشورهای زیادی از جهان پیگیری میشود.