سخنگوی شورای نگهبان: با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران موافق هستیم

وی بیان کرد: همچنین طرح حمایت از گزارشگران فساد بررسی شد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره این مصوبه اخذ کردیم. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع شده و فقط دو ایراد و ابهام جزئی باقی مانده است. پس از اصلاح مجلس، مجدداً این مصوبه را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بسیاری از ایرادات وارده به لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی مجلس مرتفع شده است اما هنوز هم ابهاماتی دارد که باید رفع شود.

طحان نظیف بیان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بررسی کردیم. اصلاح قانون انتخابات مطالبه‌ای بود که سال‌ها ست مطرح شده بود و مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده است و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات گام‌های خوبی برداشته شده است.

وی ادامه داد: ایرادات این طرح را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم. عمده اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مرتفع شده است و فقط چند مورد باقی مانده است که به مجلس منعکس می‌کنیم تا رفع شود. امیدوارم مجلس موارد باقی مانده را هر چه زودتر برطرف کند تا انتخابات پیش رو با قانون جدید برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است که چند ایراد باقی مانده است. البته مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته است و در این صورت، این مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

وی افزود: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است که باید مجلس شورای اسلامی این موارد را رفع کند تا مصوبه مجدداً در شورای نگهبان رسیدگی شود.

طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند آئین‌نامه خودش را برای عمل به شفافیت تغییر دهد، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تعیین می‌شود و باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. بر این اساس خود مجمع می‌تواند برای خودش درباره شفافیت قانون وضع کند.

وی تاکید کرد: ما در مرحله قبل درباره اصل تناسبی شدن انتخابات ایراد و ابهامی نداشتیم و الان هم در شورای نگهبان هیچ ابهام و اشکالی درباره برگزاری انتخابات تناسبی در تهران نداریم و با آن موافق هستیم. البته هنوز نظر هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه را اخذ نکردیم.

وی گفت: هر جریانی که در چارچوب قانون عمل کند فارغ از اینکه متعلق به چه جریان سیاسی باشد، می‌تواند در انتخابات حضور یابد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، گفت: همه دستگاه‌ها باید به این موضوع توجه کنند. ما هم در شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه درباره انتخابات برگزار کردیم و اشکالات انتخابات در دوره‌های قبل را بررسی کردیم. دستگاه‌های مختلف باید برای انتخابات پرشور، سالم و رقابتی تمهیدات لازم را فراهم کنند. دسترسی عموم مردم به شعب اخذ رأی اهمیت زیادی دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

طحان نظیف ادامه داد: ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید از سوی خود آنان اعلام شود، چرا که ما در جلسات آنان حضور نداریم. البته متن مکتوب ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح را ارائه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مبنای ما درباره استعفاهای مدیران قانون فعلی انتخابات مجلس است و چه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و چه نرسد، مبنا همین قانون فعلی است چرا که مهلت پذیرش استعفا از مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ بود.

طحان نظیف گفت: ما در شورای نگهبان از چند طریق گزارش تخلفات انتخاباتی را دریافت می‌کنیم، یکی از طریق ناظران مردمی است. روش دیگر که از دوره قبل در انتخابات مجلس آغاز شد و مثمرثمر بود، سامانه مردم ناظر است. مردم گزارش‌های متعددی از طریق این سامانه ارسال کردند. در این دوره نیز همین‌گونه خواهد بود و این سامانه قبل از انتخابات فعال خواهد شد و ارتقا هم خواهد یافت. بنا داریم سامانه‌های موجود را توسعه دهیم تا مراجعات حضوری کاهش یابد.

وی تاکید کرد: اینکه مجلس دست به اصلاح قانون انتخابات مجلس مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات زد، خوب است و گام‌های موثری برداشته شده است. این مصوبه در راستای حقوق مردم و داوطلبان تلاش‌هایی را داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در این طرح در جهت احقاق حقوق داوطلبان انتخابات مجلس، مهلت بررسی صلاحیت‌ها منطقی‌تر شده است. درباره جرائم و تخلفات انتخاباتی هم به روز رسانی‌هایی داشته است. ما فکر می‌کنیم که این مصوبه آثار مثبتی در تحقق راهبردهای مقام معظم رهبری درباره انتخابات خواهد داشت.

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده، گفت: این مصوبه عصر روز چهارشنبه هفته پیش از مجلس دریافت شده است و در نوبت بررسی در شورای نگهبان است و هنوز ما بررسی خود را درباره این لایحه آغاز نکردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نحوه تعامل دستگاه قضا با شورای نگهبان، تصریح کرد: بخشی از تعامل ما با قوه قضاییه در زمان انتخابات و در رسیدگی به استعلامات قانونی و جرائم انتخاباتی است. در یک سال گذشته هم همکاری ما با دستگاه قضا درباره برخی از مصوبات در حد همکاری‌های کارشناسی بوده است و امیدواریم این همکاری‌ها افزایش یابد. ما با دیوان عدالت اداری هم تعامل بسیار خوبی داریم. یکی از افتخارات قانون اساسی ما آن است که هر شهروندی که درباره مصوبه‌ای نقطه نظری داشته باشد، می‌تواند آن را به دیوان عدالت اداری اعلام کند و دیوان عدالت اداری هم آن موارد را به شورای نگهبان ارائه می‌دهد تا ما بررسی کنیم و این تعاملات بسیار خوبی است.

وی متذکر شد: اخیراً جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط با انتخابات داشتیم و بر همکاری و هماهنگی برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و رقابتی تاکید کردیم و مقرر شد برای اینکه این هماهنگی‌ها بیشتر شود، این جلسات ادامه داشته باشد. تاکید شد که قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که در سال ۹۸ تصویب شده بود، در انتخابات آینده مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: درهای شورا رو به همه اشخاص و چهره‌ها در چارچوب قانون باز است و ما برای انتخابات پر شور، رقابتی و سالم تلاش می‌کنیم.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث پیش ثبت نام را آورده است که برای اولین بار است که در انتخابات چنین موضوعی وجود خواهد داشت و شورای نگهبان هم به این موضوع ایرادی نگرفته است.

طحان نظیف تصریح کرد: بحث‌های مختلفی درباره تعطیلی شنبه‌ها مطرح شده بود که باید ببینیم در مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد. هنوز بحثی در شورای نگهبان هم نسبت به این موضوع مطرح نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر عینی‌تر شدن فرآیند انتخابات، گفت: بخشی از عینی‌تر شدن فرآیند انتخابات به عینی‌تر شدن شرایط کاندیداها بر می‌گردد که مستلزم اصلاح قانون است. به طور مثال می‌توان برخی از عناوین کلی را به عناوین جزئی تغییر داد. بخشی هم به اصلاح ساز و کارها بر می‌گردد که پیش بینی فرآیند «پیش ثبت نام» را می‌توان در این راستا دانست.