بررسی گمانهزنیهای اخیر درباره تغییر مشی نظارت استصوابی و موضع شورای نگهبان
به گزارش اقتصادنیوز متن این گزارش به این شرح است: اگر تفسیر شورای نگهبان از نظارتش در انتخابات در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس چهارم و تغییر نظارت استطلاعی یا شبه‌استطلاعی به نظارت استصوابی به اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی شروعی بر تضعیف حق «تعیین سرنوشت» مردم از طریق صندوق رای بودهاست، استفاده از اصطلاح «عدم احراز صلاحیت» که از انتخابات مجلس هفتم در جریان بررسی صلاحیت‌ها به میان آمد، علاوه بر تضعیف آن حق و گرفتن اختیارات از مردم گامی پیشتر رفته و به‌جای مردم درباره افرادی که ردصلاحیت‌شان محرز نشده اما احتمالاً مقبول شورای نگهبان نیستند نیز تصمیم گرفته‌اند و آنها را از دور رقابت خارج کردند. این اصطلاح از همان زمان به‌کارگیری‌اش، مورد انتقاد برخی سیاستمداران و حقوقدانان واقع شد و اخیراً هم یکی از مواردی است که ثبت‌نام‌کنندگان مجلس دوازدهم در پی پیگیری دلایل خروج از رقابت‌شان به آن نقد وارد کرده‌اند و آن را ابزاری در راستای یکدست‌سازی بیشتر و کمتر شدن تنوع جریانها و سلایق در انتخابات و نهادهای انتخابی دانستهاند.
«عدم احراز صلاحیت» و اختلافات
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سخنرانی اخیر خود و در واکنش به انتقادات درباره استفاده از این اصطلاح و در پاسخ به سوال دانشجویان گفته است:«قانون انتخابات مجلس مبنای برگزاری انتخابات است اما دیده می‌شود که در این رسانه‌ها عبارات قانون انتخابات مجلس خوانده می‌شود و برای انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تذکر قرار می‌گیرد یا اینکه به صراحت گفته می‌شود مفهومی به‌نام عدم احراز صلاحیت در قانون نداریم این درحالی است که در قانون انتخابات مجلس چندین بار این وضعیت پیش‌بینی شده است و این موضوع مربوط به اصلاحیه اخیر قانون انتخابات نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. تایید صلاحیت، عدم تایید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت از گذشته وجود داشته و تنها موردی که در اصلاحیه اضافه شده، این است که برای کسانی که مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام در انتخابات را در سامانه مربوطه به‌طور کامل بارگذاری نمی‌کنند به منزله عدم ثبت‌نام است.» البته که به کاربردن این اصطلاح فقط در این دوره انتخابات مجلس(مجلس دوازدهم) نبوده چنانچه درباره شروع استفاده از این اصطلاح برای خارج کردن افراد از دور رقابت، مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دوران اصلاحات در گفت‌وگویی که پیش از انتخابات مجلس دهم انجام داده، گفته است:«من یکی از متخصصان انتخابات هستم که چند دوره انتخابات ملی برگزار کردم و حضور داشته‌ام و به جزئیات قانون احاطه دارم. مطلقاً چیزی به اسم عدم احراز نداریم و تا قبل از مجلس هفتم، شش مجلس با همین قانون انتخابات که از سال 62 یکسری اصلاحات داشته و از مجلس ششم تغییرات آنچنانی نکرده، برگزار شده است. چنین عبارتی در قانون نداریم. به هرحال افرادی به استناد به بندهای قانون رد می‌شدند حالا درست یا غلط. ولی عدم احراز یک چیز کاملاً جدیدی است که آقایان از خودشان مطرح کردند و تعداد بسیار زیادی از صحنه با این عنوان حذف شدند. واژه یا تعبیر «عدم احراز» مطلقاً در هیچ‌یک از قوانین انتخاباتی وجود ندارد. یک واژه ابداعی است که آقایان از مجلس هفتم طرح کرده‌اند و هیچ پشتوانه حقوقی ندارد.» او همچنین در توضیح این ادعا آورده است:«ما در تمام قوانین انتخاباتی واژه «رد یا تأیید صلاحیت» داریم. در تبصره ماده 50 قانون انتخابات به صراحت آمده است، ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید براساس اسناد و مدارک معتبر قانونی باشد. هر تعبیر دیگری در این باره ربطی به قانون ندارد. این عبارت از مجلس هفتم درآمد و پشتوانه حقوقی ندارد.»
قانون انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها
آنچه تا اینجای بحث مورد اختلاف قرار گرفته است، وجود یا عدم وجود اصطلاح «عدم احراز صلاحیت» در قانون انتخابات است. چنانچه در قانون جدید که با سروصدای بسیار، مواردی از آن به تصویب و برای انتخابات مجلس دوازدهم به اجرا درآمد، اگرچه اعلام شد که داوطلبان شرکت در انتخابات باید 16 تا 22 مرداد یعنی 7 ماه قبل از انتخابات ثبت‌نام اولیه انجام دهند و ثبت‌نام نهایی هم در مهرماه انجام گیرد؛ آن هم با این استدلال و هدف که فرصت لازم در اختیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها فراهم شود اما باردیگر «عدم احراز صلاحیت» در میان پاسخ به داوطلبان بود با این تفاوت که این بار مستند به ماده61 قانون انتخابات مدنظر مجلس یازدهم است. در ماده 60 همچون قوانین انتخابات‌های پیشین آمده است:«ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.» اما در ادامه و در ماده 61 به صراحت از «عدم احراز صلاحیت» سخن گفته و چنین موضوع را مطرح کرده است:«فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیئت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیئت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیئت اجرائی داده و آن هیئت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند. تبصره- کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئت نظارت استان اعلام نمایند.»
این موضوع اما در قوانین انتخابات سال 1362 و اصلاحیه آن در سال 1378 با صراحت عنوان نشده است. چنانچه با رجوع به قانون انتخابات سال 1362 در ماده 52 و 53 درباره ردصلاحیتها مواردی مطرح شده است(که البته این قانون در چنین بخشی به وضوح قوانین 1378 و 1402 انتخابات مجلس نیست)؛ چنانچه در این قانون آمده است:«هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند. فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأییدشده هیئت اجرایی انتخابات را ظرف یک روز آگهی نموده و با سریع‌ترین وسیله به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند. تبصره ۱ - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ انتشار آگهی، شکایت خود را مستدلاً به هیئت نظارت استان اعلام نمایند.» این موارد به صورت دقیق‌تر در اصلاحیه قانون انتخابات سال 1378 آمده است. چنانچه در ماده 50 تا 53 این قانون تصریح شد: «هیئت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند. تبصره - ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد...تبصره ماده 51 - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئت نظارت استان اعلام نمایند». در تبصره 1 و 2ماده 52 هم آمده است:«هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردصلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید. فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان را که از هیئت نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به ردصلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.»
پس در قوانین مربوط به انتخابات تا پیش از اصلاحیه اخیر اشاره‌ای به عدم احراز صلاحیت نشده است و شاید بتوان برداشت کرد این تفسیر جدید پس از مجلس ششم از سوی شورای نگهبان انجام شده است. شورای نگهبان احتمالاً به این نتیجه رسیده که صرف نظارت استصوابی نمیتواند مانع از انتخاب افرادی که مطلوبش نمیداند، شود؛ بنابراین این اصطلاح را به واژگان بررسی صلاحیت افزوده است و آنانی را که مستدلاً و مستنداً (به اعتقاد و نظر خودش) نمیتواند ردصلاحیت کند اما نگران است که با روی کار آمدن در جمع آنها که سلیقه و نگاه متفاوت دارند بپیوندند؛ با این عنوان از میدان رقابت دور می‌کند. البته که در پی این تصمیم در آن زمان، اعتراضات و بحث‌های بسیاری در ماه‌های پایانی مجلس ششم اتفاق افتاد و همین موجب شد که نمایندگان مجلس ششم دست به تحصن بزنند و سیدمحمدخاتمی و دولت اصلاحات نیز برای جلوگیری از این رویه تا تلاش برای به تعویق انداختن انتخابات پیش روند اما راه به جایی نبردند و هم این واژه به واژگان سیاسی بررسی صلاحیت ما اضافه شد و هم دوره به دوره ردصلاحیتهای گستردهتری اتفاق افتاد.
آثار و عواقب حکم به «عدم احراز صلاحیت»
از همان سال 1382 به بعد در آستانه هر انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس، تحلیلگران سیاسی متعددی به انتقاد از این رویه و افزوده شدن این اصطلاح به فضای سیاسی کشور پرداختند؛ از جمله موارد اخیر آن و در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم میتوان از مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نام برد که با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به انتقاد از «عدم احراز صلاحیت» پرداخت و گفت:«مردم اگر اعتماد کنند که رأی‌شان خوانده می‌شود و تأثیرگذار است، حتماً به مشارکت کمک می‌کند و مهم‌ترین محوری که رهبر انقلاب امسال روی آن تأکید دارند، همین رقابت جدی و حضور همه مردم و جناح‌ها در انتخابات است. شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش مشارکت دارند، مثلاً بحث عدم احراز کاندیداها ماهیت حقوقی درستی ندارد و ضدمشارکت است. مردم باهوش و فهیم هستند و تصمیم دقیق در موضوعات می‌گیرند، به جای مردم تصمیم گرفتن برای کشور خطرناک است؛ رهبری معظم هم هوشیاری و عقل مردم را مورد خطاب قرار می‌دهند و به همین دلیل به مشارکت و رقابت جدی تأکید می‌کنند(5 دی 1402)». البته که این موضوع در ادوار مختلف انتخابات مورد بحث قرار گرفته و رسانه‌ها و مردم از شورای نگهبان خواستار توضیح آن شدند. چنانچه در سال 99 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفت. او در پاسخ به سوال روزنامه «جهان صنعت» با این مضمون که «آیا عدم احراز صلاحیت فرد از سوی شورای نگهبان در صورتی که فرد صلاحیت نامزدی را داشته باشد زیر پاگذاشتن حق‌الناس از سوی شورا و اعضای آن هست یا نه؟» چنین پاسخ داد:«اگر کسی صلاحیت داشته باشد و شورای نگهبان غیر‌حق بگوید عدم احراز داریم، بله زیرپا گذاشتن حق‌الناس است، ولی این بحثی که ما داریم این نیست. ما می‌گوییم در جاهایی نمی‌توان تشخیص داد که فرد صلاحیت دارد یا ندارد و عدم احراز از جمله مواردی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات علنی به آن استناد کردند و هم قانون حکم کرده در این جهت این موضوع از جمله اختیاراتی است که شورای نگهبان طبق قانون دارد.»
به استناد اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». اما آیت‌الله حسینعلی‌منتظری درباره این اصل و تصویب آن در «روشها تغییر نکرد» و جزوه «حکومت مردم و قانون اساسی» گفته است:«فلسفه تصویب اصل ۹۹ با توجه به اینکه من رئیس مجلس خبرگان بودم این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور، چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فکر می‌کردیم مقدس‌ترین نهاد، شورای نگهبان است، چون از سوی آیت‌الله خمینی نصب شده‌اند. هدف، نظارت بر امر انتخابات بود نه بر کاندیداها و انتخاب‌شوندگان. این فلسفه تصویب اصل ۹۹ بود، ولی الان به نحو دیگری عمل می‌شود و عملاً نظارت بر کاندیداها و انتخاب‌شوندگان اعمال می‌شود.» «به یاد دارم که انگیزه خبرگان برای تصویب این اصل، خاطره تلخ آزاد نبودن انتخابات در رژیم سابق و مداخلات رژیم در تعیین کاندیداها و فرمایشی بودن انتخابات بود که در حقیقت، به صورت انتصابات درآمده بود؛ خبرگان برای اینکه در آینده از ناحیه مسئولین چنین دخالت‌هایی انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند. پس هدف اصلی خبرگان، آزاد بودن انتخابات و جلوگیری از دخالت‌های بی‌جا بود نه دخالت در ردّ یا قبول کاندیداها.» البته که پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68، تفسیر از نقش شورای نگهبان در انتخابات از سوی این نهاد تغییر کرد و در نهایت با نظارت استصوابی همه روند انتخابات از ثبت‌نام و ثبت‌نام‌کنندگان تا پایان آن بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت. چنانچه محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان درپاسخ به سوال غلامرضا رضوانی، رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مبنی بر نوع نظارت این نهاد بر انتخابات چنین نوشته بود:«عطف به نامه شماره 33/3 مورخ 22 اردیبهشت 1370 موضوع در جلسه 1 خرداد 70 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام گردید. نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.»
اما مسئله «عدم احراز صلاحیت» از باب حقوق شهروندی و «اصل برائت» و «اصل صحت» چیزی فراتر از نظارت استصوابی را به میان میآورد. براساس اصل 37 قانون اساسی که منطبق با ماده 11 اعلامیه حقوق بشر نگاشته شده، آمده است:«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» همچنین براساس ماده 223 قانون مدنی، «اصل صحت» مطرح است که:«هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» بنابراین در تعمیم این مواد قانونی طبیعتاً درباره داوطلبان انتخابات هم باید اصل را بر صلاحیت گرفت مگر اینکه مستندات کافی برای «ردصلاحیت» پیدا شود. با توجه به این موارد به نظر میآید شورای نگهبان از اصطلاح «عدم احراز صلاحیت» برای مقابله با فشار افکار عمومی استفاده می‌کند و با آن یا پذیرش کم‌کاری برای بررسی صلاحیت افراد را از این طریق از سر باز می‌کند یا نظرش درباره برخی افراد را که حتی با روند نظارت استصوابی نمیتواند مانع از حضور آنها در رقابت شود، با این اصطلاح بر نتایج بررسی صلاحیت اعمال می‌کند. طبیعتاً قانون باید آنچنان شفافیت و صراحت داشته باشد که نتوان از آن تفاسیر مختلف کرد و باید در کنار جامع بودن مانع هم باشد نه اینکه به هر میزان که بخواهند بتوانند بر مصادیق آن بیفزایند و در این موارد که حق انتخاب مردم و رای آنها قرار است میزان محسوب شود؛ با تحدید و تضییق آن تنوع سلایق و مشارکت را تحت‌الشعاع قرار دهند.
