لایحه الحاق ایران به موافقت‌نامه وین تایید شد

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه برگزار شد، گفت: در این جلسه گزارش ۸ طرح  و لایحه دریافت شده از سوی مجلس، ۷ اساسنامه از طرف دولت و ۴ استعلام دیوان عدالت اداری را ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تاسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه با استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات است که این مصوبه هم با بررسی هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم خلاف قانون اساسی و شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن گفت: این لایحه درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بود که خلاف موازین  شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز خلاف موازین  شرع و قانون اساسی شناخته نشد. درباره لایحه موافقتنامه ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان نیز این لایحه به تائید شورای نگهبان رسید. همچنین لایحه انتقال بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا شورای نگهبان ایراداتی وارد کرده است. 

طحان‌نظیف تصریح کرد: درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری نیز شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود که نکته در این خصوص ندارد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص ایراداتی در این خصوص وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اساسنامه‌های نظام ایمنی هسته‌ای کشور، گفت: اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار یا فیبر نوری و اصلاح اساسنامه سازمان توسعه پارک فناوری پردیس به تأیید شورای نگهبان رسید و درباره اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایرادات و ابهاماتی وجود داشت. همچنین در جلسه فقهای شورای نگهبان به ۴ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده شد.

وی همچنین درباره کار ویژه شورای نگهبان در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: شعار سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده است یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی وجود داشته باشد ما در فرآیندهای شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌دهیم.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون مجازات گفت: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره اینکه شورای نگهبان با توجه به عصر دیجیتال در شرایط جدید چه برنامه‌ای برای تبدیل قوانین قدیمی و سنتی به قوانین جدید دارد، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و مجمع مشورتی فقهی در قم روی مصوبات کار کارشناسی انجام می‌دهند و در حال تقویت مصوبات هستند. با دستگاه‌ها و مجریان جلساتی را برگزار می‌کنند و از فناوری‌ها استفاده می‌کنند و این روند وجود دارد و بیش‌از این هم تقویت خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ولی شورای نگهبان نسبت‌به این مصوباتی که تبدیل به قانون شده‌اند یک‌بار اظهارنظر کرده‌است که تبدیل به قانون شده، حال اگر اصلاحی متناسب با اقتضائات روز مورد نیاز باشد مسیر این اصلاح از مجلس است و ممکن است این اصلاح با تقدیم طرح یا لایحه باشد که ترتیبات خود مجلس است. به‌هرحال اگر مجلس در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد، قطعاً ما هم بررسی خواهیم کرد.