دو خطر کف سازی برای قیمت دلار
به گزارش اقتصادنیوز در حالی که نمایندگان مجلس بر آن هستند تا به منظور کاهش رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان، این نرخ را به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش دهند، رییس کل بانک مرکزی این افزایش در نرخ را به صلاح کشور ندانست. برخی از نمایندگان و رسانه ها، این موضع عبدالناصر همتی را در جهت حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعبیر کردند، در حالی که رییس کل بارها در مواضع خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرده بود. اگر این طور است، پس چرا همتی با این پیشنهاد نمایندگان مجلس همراهی نمی کند؟
نرخ ثابت رسمی کف می شود
به نظر می رسد یکی از دلایل مخالفت بانک مرکزی آن باشد که نرخ پیشنهادی مجلس در سطحی تعیین شده است که در صورت برداشته شدن تحریم ها و افزایش درآمد ارزی کشور، نرخ بازار می تواند پایین تر از آن قرار گیرد. در این حالت تعیین نرخ رسمی به منزله یک کف قیمتی عمل خواهد کرد و بازار را از فرایند طبیعی نرخ گذاری خارج خواهد کرد. به عبارت دیگر نرخ رسمی نباید به شکلی تعیین شود که در بازار و مکانیسم قیمتی آن خلل ایجاد نماید.
خطر چاپ پول با افزایش نرخ تسعیر
اما دلیل مهم دیگر مخالفت همتی، فشاری است که به خاطر تسعیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی رخ می دهد. بدین معنا که تغییر نرخ باعث خواهد شد تا دولت به ازای تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی با نرخ جدید از نهاد پولی بخواهد بدهی دولت را تصفیه کند و یا حتی از آن طلب منابع کند. این امر باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.
به عبارت دیگر تغییر در نرخ رسمی که یک عملیات حسابداری است باعث تبعاتی در عملکرد بانک مرکزی خواهد شد. از این رو اگر پشتوانه ای قانونی وجود داشته باشد که ما به ازای تسعیر ارز، منابعی آزاد نشود و پایه پولی تغییر نکند، آن گاه می توان انتظار داشت این دلیل کم رنگ شود.
این اتفاق در سنوات گذشته وجود داشته است هم در دولت گذشته و هم در دولت کنونی تلاش هایی شد که با تغییر نرخ تسعیر از بانک مرکزی مابه التفاوت ریالی آن به بهانه های مختلف دریافت شود. در واقع از یک اتفاق حسابداری دولت به دنبال کسب درآمد ریالی بوده اند که هیچ فرقی با چاپ پول ندارد. بنابراین مجلسی که نگران معیشت مردم است باید توجه داشته باشد از این سوراخ مردم دوباره گزیده نشوند.
راهکار جایگزین برای نرخ تسعیر
به نظر می رسد کارشناسان بانک مرکزی اعتقاد دارند بهتر است به جای یک نرخ ثابت، نرخ خرید و فروش ارز برای همه کالاها بر مبنای نرخ بازار (نیما) عملیاتی شود. به عبارت دیگر خود نفس وجود نرخ ثابت است که مشکل زا است حال ۴۲۰۰ تومانی باشد یا ۱۷۵۰۰ تومانی و باید برای تغییر این رویکرد و اصلاح آن گام برداشت. از این رو به نظر می رسد بدون تعیین نرخ مشخص ثابتی، مجلس باید از دولت بخواهد ارز خود را به نرخ نیما به بانک مرکزی بفروشد و بانک نیز به نرخ روز ارز را به وارد کننده بفروشد. در این بین برای کمک به اقشار آسیب پذیر نیز می توان از بسته های حمایتی دیگری به غیر از تعیین نرخ رسمی بهره برد.
