حساب کشی دو شورا؛ چه کسی راست می گوید؟

به گزارش اقتصادنیوز حسابرسی از عملکرد شهرداری ها یکی از مهم ترین وظایف قانونی است که بر عهده شورای شهر قرار داده شده است، وظیفه ای که همیشه محل بروز حواشی میان شورا و شهرداری بوده است. این روزها اما اعضای شورای ششم با مطرح شدن گزارش‌های حسابرسی در دستور کار جلسات شورای شهر، این موضوع را فرصتی برای مطرح کردن انتقادات خود در مورد عملکرد شورای پنجم قرار داده اند تا این بار حاشیه حسابرسی گریبانگیر دو دوره شورا باشد. برای روشن شدن ابعاد عملکرد شورای پنجم در حوزه حسابرسی با بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد آن دوره گفت‌وگو کردیم تا ابعاد مساله حسابرسی و جدال شورای ششم با شورای قبل روشن تر شود.

• در جلسه شورا مطرح شد که در چهار سال دوره پنجم مدیریت شهری نه تنها یک گزارش حسابرسی قرائت نشده آیا این موضوع واقعیت دارد؟

این موضوع نه تنها واقعیت ندارد،بلکه حقیقت هم ندارد!البته انکار واقعیت خدشه ای به حقیقت موضوع وارد نمی کند.متاسفانه خلاف واقع گویی ها بامقاصد سیاسی انجام می شود و گویندگان فقط برایشان رقابت های سیاسی و انتخاباتی شان مهم است و از اثرات این ادعاها بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور غافل هستند. اما اگر یک جستجوی مختصر در سامانه مصوبات شورای شهر می کردند می دیدند که در دوره پنجم گزارش‌های حسابرسی هم دریافت شده و هم بررسی و هم به تصویب شورای شهر رسیده است.

اولین مصوبه شورای پنجم در حوزه گزارش‌های حسابرسی مربوط به« گزارش تلفیقی حسابرسی از عملکرد مالی (حساب درآمد و هزینه) شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 29/12/1393» است، این گزارش توسط موسسه حسابرسی بهروزان حساب که شورای چهارم آن موسسه را برای حسابرسی انتخاب کرده بود در تاریخ 9 بهمن ماه 1397 به شورای شهر ارائه شد و پس از بررسی پاسخ های شهرداری در جلسات کارشناسی، گزارش توسط حسابرس در جلسات 157 تا 159 شورا ارائه شد و نهایتا شورا با 14 رای این گزارش را در تاریخ 13 مرداد ماه 1398 تصویب و برای اجراء تکالیف به شهرداری ابلاغ کرد.

پس از این گزارش نیز گزارش‌های حسابرسی سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری در سال 1393 که در دوره چهارم قرائت نشده بود در شورا قرائت و تصویب شد و سپس شورا وارد گزارشات حسابرسی سال 1394 شد و آخرین گزارش حسابرسی ارائه شده در شورای پنجم هم مربوط به گزارش حسابرسی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) منتهی به 29/12/1394 است که در سه شنبه پنجم مرداد ماه 1400 قرائت و مصوبه آن به تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم می رسد. من تصویر مکاتبه مربوط به نخستین گزارش حسابرسی مصوب دوره پنجم را برای انتشار در اختیار شما قرار میدهم تا سندی باشد بر راستگو بودن مدعیان!

• البته  تاکید داشتند که حتی یک گزارش نیز دریافت نشده است و شورای پنجم اهمیتی برای پیگیری و دریافت گزارش‌های حسابرسی نداشته است و شورای ششم بعد از پیگیری های مکرر توانسته است گزارش‌ها را به دست آورد، در این باره پاسخی دارید؟   

اینکه می گویند گزارشی را شورای پنجم دریافت نکرده و پیگیری نکرده هم قضاوتش با شما و مردم، وقتی گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال 1393 را شورای پنجم در بهمن 1397 از موسسه ای که شورای چهارم انتخابش کرده بود تحویل گرفته و به سر انجام رسانده چه جای این ادعاهاست؟ آخرین گزارشی که شورای پنجم از حسابرس منتخب شورا دریافت کرد مربوط به گزارش‌های حسابرسی سال 1397 و 1398 است که موسسه حسابرسی راز دار در تاریخ 9 مرداد ماه 1400 به دبیرخانه شورای شهر تهران تحویل داده است که تصویر این مکاتبه را هم که طی گزارشی در آخرین جلسه شورای پنجم ارائه شد برای انتشار در اختیار شما قرار می دهم تا مردم قضاوت کنند چه کسی دروغگو است.

• یعنی به گزارش‌ها حسابرسی دسترسی داشته اند؟

بله، این تصور که گزارش‌های حسابرسی با پیگیری و جلسه گذاشتن و ...را با زحمت جمع کرده اند با اصول حرفه ای کار حسابداران رسمی و حسابرسان تعارض دارد. حسابرسان منتخب شورای شهر با شورا قرارداد دارند و بر اساس تحویل گزارش‌ها پرداخت های مالی شورا به آنها انجام می شود. از سوی دیگر حسابرسان گزارش‌هایشان را به فرد تحویل نمی دهند و بر اساس فرآیندهای داخلی شورا و به ویژه الزامات دوره پنجم گزارش‌های حسابرسان توسط دبیرخانه شورا تحویل گرفته می شد و پس از ثبت در سامانه اتوماسیون اداری برای رئیس شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می شد. دراین مرحله رئیس شورا گزارش را برای هیئت رئیسه، روسای کمیسیون ها، معاون مصوبات و معاون محاسبات شورا ارسال می کرد و هر یک از گیرندگان به فراخور وظیفه قانونی خود بر روی گزارش اقدامات لازم را انجام می دادند.

بنابراین گزارش‌ها در اتوماسیون اداری و سوابق موجود بوده است و با جستجو دسترسی به این گزارش ها امکانپذیر بوده است و اینکه بگویند نبود و ما پیگیری و جمع آوری کردیم حرفی است که خیلی مستند نیست.از طرفی مقررات حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران مانع از این است که حسابرسی گزارش حسابرسی را به کارفرما ارائه نکند، زیرا موسسات حسابرسی قراردادها و گزارش‌های حسابرسی خود را در سامانه های این نهاد حرفه ای ثبت می کنند، منتها وقتی شورایی دنبال سیاسی کاری باشد این چیزها مهم نیست و می گوید نمی دانید که چقدر زحمت کشیدیم به این گزارش‌ها دست پیدا کردیم، البته وقتی این حرف ها را می زدند یادشان نبود که در دوره پنجم بیش از 7000 گزارش حسابرسی حسابرس منتخب شورا از سال های دهه 80 تا آخرین گزارش‌ها ارائه شده در دوره پنجم از طریق سامانه شفافیت و بخش صورتهای مالی در دسترس مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر قرار گرفت.

• منظورتان این است که در دوره های قبل گزارش‌های حسابرسی در دسترس مردم قرار نمی گرفت؟

در سامانه مصوبات شورای شهر تهران اگر جستجو کنید می بینید که آخرین گزارش حسابرسی که در دوره چهارم شورای شهر به ریاست آقای چمران بررسی و تصویب شده است« گزارش تلفیقی حسابرسی از عملکرد مالی (حساب درآمد و هزینه) شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 29/12/1392» است که در 368 و 369 مین جلسه شورای چهارم در تاریخ 24 مرداد ماه 1396 و تنها یک هفته قبل از پایان دوره چهارم تصویب شده است، که همین مصوبه نیز تنها 4 صفحه مستندات دارد که شامل نامه ابلاغ مصوبه، متن مصوبه و گردشکار تصویب آن است و گزارش حسابرسی در دسترس مردم نیست، حال آنکه اگر شما در همان سامانه مصوبه شورای پنجم درباره حسابرسی صورت های مالی سال 1393 را ببینید می بینید که 80 صفحه مستندات شامل همه موارد اعم از مصوبه تا متن گزارش حسابرسی در دسترس شهروندان قرار دارد.

• در شورای چهارم تا سال 1392 گزارش‌های حسابرسی بررسی و تصویب شده بود؟

خیر، گزارش حسابرسی صورتهای مالی شهرداری تهران (تلفیقی) سال 1392 آخرین گزارش بررسی و تصویب شده در دوره چهارم است، اما پیش از این گزارش‌های حسابرسی سال 1393 تعدادی از سازمانها و شرکت های شهرداری تهران در سال 1393 قرائت می شود،و سپس در دوره پنجم کار از نقطه ای که در دوره چهارم تمام شده بود آغاز و گزارش‌های حسابرسی سازمانها و شرکت های باقی مانده برای سال مالی 1393 رسیدگی شد و سپس شورا وارد رسیدگی به سال مالی 1394 شد و بعد هم که شورای ششم بر روی کار آمد.   

• اما شورای ششم وارد رسیدگی گزارش های حسابرسی سال 1396 شده است، پس سال 1394 و 1395 چه شده است؟

کار شوراهای شهر در حوزه نظارت مالی بر اساس نظر قانونگذار ماهیت تکمیل کار به صورت پیوسته و سلسله وار است، یعنی شورای چهارم حسابرس سال 1393 را انتخاب می کند و گزارشش را شورای پنجم می گیرد و تصویب می کند، علی القائده شورای ششم هم می بایست در چارچوب این قاعده کار را از نقطه ای که شورای پنجم تمام کرد شروع می کردو گزارش‌های حسابرسی باقی مانده سال 1394 و سپس سال 1395 و بعد سال 1396 را بررسی می کرد.اما شاهدیم که شورای ششم با پرش از دو سال به سال 1396 رسیده است. در پایان دوره پنجم بر اساس مکاتبات و سوابق موجود 107 گزارش کارشناسی و پیش نویس مصوبه مربوط به سالهای 1394 و بعد به هیئت رئیسه شورا ارسال شده بود و در صف و نوبت رسیدگی قرار داشت که از طریق اتوماسیون اداری همین الان هم در دسترس شورای ششم نیز هست اما شاهدیم که به جای رسیدگی به آن گزارش‌ها ی حسابرسی یکدفعه به سراغ سال 1396 آمده اند و نسبت به تکلیف قانونی خودشان بی توجه هستند و به نوعی ترک فعل می کنند.

• مشهود بود که شورای پنجم به گزارش‌های حسابرسی سازمانها و شرکت ها توجه دارد ولی ظاهرا شورای ششم توجهش بیشتر به مناطق است، آیا این دلیل خاصی دارد؟

ببینید ماهیت حسابداری در شهرداری تهران و شهرداری های کشور که واحد اجرایی مثل مناطق دارند از نوع حسابداری دوبل است که این موضوع در ماده 43  آئین نامه مالی  شهرداریها با ابلاغ الزامات اجرائی آن توسط وزارت کشور مورد تاکید قرار گرفته است، بر همین اساس مناطق شهرداری تهران بر اساس استانداردهای حسابرسی ماهیت حسابی مستقل ندارند و جزئی از حساب کل شهرداری تهران به شمار می آیند و برای همین حسابرس درباره ماهیت رد،مقبول یا مشروط بودن صورت های مالی این واحدها اظهار نظر نمی کند و تنها وقتی همه مناطق و واحدهای ستادی را بررسی کرد و طرف مترادف این حسابها را در اداره کل امور مالی شهرداری رسیدگی کرد درباره صورتهای مالی شهرداری در گزارش حسابرسی تلفیقی خود اظهار نظر می کند.

اما در شرکت ها و سازمانها به علت ماهیت مستقل حساب ها شاهد آن هستیم که حسابرس درباره وضعیت صورتهای مالی شرکت و سازمان با اشاره به بندهای اصلی اظهار نظر رد،مشروط و مقبول میکند، اما در مناطق ما این شکل اظهار نظر را شاهد نیستیم و با لیستی از یادداشت های توضیحی حسابرس مواجه هستیم. اینکه شورای ششم به سراغ مناطق رفته است را باید از خودشان سوال کنید و اینکه شورای پنجم به مناطق نپرداخت هم ریشه در این دارد که مناطق سال 1393 در دوره چهارم قرائت شده بود و در رسیدگی های شورای پنجم برای سال 1394 هم نوبت به مناطق نرسید، اما گزارش‌هایش بررسی کارشناسی شد و برای طرح و تصویب در صحن شورا در نوبت قرار گرفت.

• شورای ششم رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی سال های 1396 تا 1399 یک واحد را یک جا در دستور کار قرار داده است، آیا این کار منطقی است؟

بر اساس قانون سال های مالی از هم ماهیت مستقلی دارند و مطابق با قاعده حسابداری دوبل به ویژه در حوزه مناطق و واحدهای ستادی شهرداری شورا نمی تواند بیایید و گزارش‌های حسابرسی سه سال یک واحد را پشت سر هم بررسی و تصویب کند، در مورد شرکت ها و سازمانها به علت مستقل بودنشان از حیث مالی نسبت به حساب کل شهرداری در قیاس با مناطق شاید این کار برای تسریع در کار پسندیده باشد، اما در مورد مناطق نه این کار ماهیتا دچار اشکال است و بهتر است گزارش‌ها یک سال مناطق و واحدهای ستادی و سپس تلفیق همان سال ارائه و وارد سال مالی بعد شوند. البته این برای زمانی است که شما با نگاه حرفه ای و به قصد اصلاح فرآیندها به موضوع نگاه کنید، اما اگر هدف این نباشد با توجیح سرعت و ... این کارها انجام می شود.

• ظاهرا شورای ششم می خواهد حسابرسی از شهرداری فقط توسط یک حسابرس انجام شود، آیا این به نفع و صلاح شهر است ؟

این موضوع هم مصوبه شورای پنجم را دارد و شورای ششم دارد مثل خیلی چیزها مصوبه شورای پنجم را اجرایی می کند. مطابق اصلاحیه اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران "ـ ابلاغی به شماره 9202/2568/160 مورخ 9/4/98  و بر اساس ماده 18 این مصوبه در اجرای بند سی ام (30) ماده هشتادم (80) قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای شهر برای مدت یکسال انتخاب می شود ، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای شهر برای حداکثر سه سال مجاز است. همین موضوع در باره شرکت ها نیز در ماده 46 اساسنامه شرکت ها لحاظ شده است که این موضوع هم بر اساس اصول حرفه ای جامعه حسابداران رسمی برای اجرایی شدن ابتدا در اساسنامه سازمانها و شرکت ها لحاظ شد و اکنون با توجه به تصویب اساسنامه 19 سازمان مطابق اساسنامه نمونه در فروردین ماه 1400 توسط شورای پنجم به مرحله اجراء در آمده است. البته در طی دوره پنجم نیز این موضوع به صورت آزمایشی درباره شرکت واحد اتوبوسرانی اجرایی شد و حالا مطابق مصوبات شورا و الزامات جامعه حسابداران رسمی ایران می بایست در سطح کل شرکت ها و سازمانهای شهرداری تهران اجرایی و عملیاتی شود.

• نگفتید به صلاح شهر و مردم است یا نه ؟

ببینید موسسات حسابرسی با شورای پنجم یا ششم یا هفتم هم پیمان نیستند، در دوره پنجم موسسات حسابرسی دارای رتبه کیفی الف جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد بورس انتخاب شدند یعنی بالاترین سطح اعتبار حرفه ای در میان حسابرسان موجود در کشور، اما در دوره چهارم و سوم موسسات حسابرسی دارای رتبه ب و ج هم توسط شورا انتخاب شده بودند. در حوزه حسابرسی موسسات هر چقدر مرتبه کیفی بالاتر باشند از کنترل های داخلی و حساسیت های بیشتری در ارائه گزارشاتشان استفاده می کنند.از طرف دیگر در چارچوب استانداردهای حسابداری نیز قضاوتشان را ارائه می کنند یعنی به زبان استانداردها و صورتهای مالی حرف می زنند بنابر این هر چقدر این حسابرسی با کیفیت تر باشد و شورا به گزارش حسابرس اهمیت بیشتری بدهد به نفع مردم و صلاح شهر عمل کرده است. اگر بخواهد بیاید قرائت بشود و برای شهرداری تکالیفی وضع نشود و نهادهای نظارتی مامور رسیدگی به تخلفات نشوند صلاح شهر و مردم رعایت نشده است، برای نمونه بروید مصوبه حسابرسی صورتهای مالی سال 1392 تلفیقی مصوب شورای چهارم به ریاست آقای چمران را با مصوبه حسابرسی صورتهای مالی سال 1392 تلفیقی مصوب شورای چهارم به ریاست مهندس هاشمی را مقایسه کنید، ببینید کدامیک به حراست و بازرسی ماموریت داده چند مورد را بررسی و تخلفات را شناسایی و متخلفان را به هیئت های تخلفات اداری و دستگاه قضایی معرفی کند؟ منافع مردم با داد و قال تامین نمی شود، با پیگیری و رسیدگی به تخلفات و برخورد با متخلفان تامین می شود، همین الان هم پیگیری تکالیف شورای پنجم در گزارش‌های حسابرسی که بررسی و تصویب کرده قابل انجام است اما شما یک تکلیف شورای چهارم در گزارش‌های حسابرسی برای رسیدگی به تخلفات را پیدا کنید که بشود پیگیری کرد.

• تفاوت حسابرسی دوره پنجم و سایر دوره ها چه بود، مگر گزارش حسابرسی با گزارش حسابرسی فرق دارد ؟

گزارش‌های حسابرسی که در چارچوب استاندارد تهیه می شوند و عمدتا دارای سه دسته بند هستند، بندهای دال بر عدم رعایت مقررات و تخلف،بندهای دال بر لزوم اصلاح فرآیند، کنترل های داخلی و...، بندهایی که نشان از عدم همکاری و کتمان اطلاعات دارند.نحوه مواجهه شورا در ادوار مختلف است که تفاوت حسابرسی در دوره ای را با دوره ای دیگر آشکار می کند. یک دوره می بینید قرائت میشود و تکلیفی پیدا نمی کنید، یک دوره دیگر می بینید که برای سازمان بازرسی، اداره کل حقوقی، حراست کل شهرداری تهران 33 اقدام کلان مقیاس را لیست می کند و می گوید بررسی کنید که چه کسی تخلف کرده است و افراد متخلف را برای رسیدگی به تخلفات به مراجع ذی صلاح معرفی کنید.

ماهیتا ما در دوره چهارم با تصویب گزارش‌های حسابرسی مواجه نیستیم بلکه گزارش قرائت می شد و سپس بدون اینکه مصوبه ای شورا داشته باشد با نامه آقای چمران به شهرداری ارجاع می شده است که همین موضوع باعث شده تا گزارش‌های حسابرسی سازمانها،شرکت ها و مناطق تا پیش از دوره پنجم در سامانه مصوبات در دسترس نباشند و البته این شکل از رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی اعمال سلیقه شخصی از قانون بوده است تا اجرای نص صریح قانون در بند 30 ماده 80 قانون شوراها، زیرا قانونگذار وظیفه نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها را با انتخاب حسابرس رسمی بر عهده شورا قرار داده است تا شورا پس از دریافت گزارش حسابرس با نسبت به ‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار اقدام کند  و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی را در این باره انجام دهد که ما شاهدش نبودیم و آقای چمران طی نامه ای به شهردار تهران اعلام می کردند که شورا تصمیم گرفت گرفت و مقرر شد که گزارش برای رفع نقص ، اصلاح و پیگیری موارد مطروحه به شهرداری ابلاغ شود اما در مقابل در دوره پنجم گزارش حسابرس مورد موشکافی قرار می گرفت و اقدامات اصلاحی و فرآیندهای نیازمند به بهبود برای شهرداری مشخص می شد. موارد کلان دارای تخلف یا شائبه تخطی از قانون مشخص و برای دستگاههای نظارتی تکلیف تعیین می شد تا رسیدگی و متخلفان را شناسایی و به مراجع ذی صلاح معرفی کنند. از طرفی برای خود شورا هم در کمیسیون نظارت و حقوقی برای پیگیری قضایی مواردی تکلیف وضع شده است. این گونه است که تفاوت ها در رسیدگی به حسابرسی ها روشن می شود.

• این یعنی اقداماتی که با تغییر دوره هم تغییر می کند و رسیدگی به تخلف بعد از گذشت سالها از یک دوره مدیریت برای رفع این اشکالات چه باید کرد؟

ببینید برای رفع این دو اشکال در شورای پنجم نظام نامه انتخاب حسابرس و حسابرسی از شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها وموسسات وابسته وتابعه در 251 مین جلسه شورای پنجم به تاریخ 9 آذر 1399 به تصویب شورا رسید که هم اکنون نیز معتبر و لازم الاجراء است. بر اساس این مصوبه فرآیند انتخاب، حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌هادر شورا تعیین تکلیف شده است. همین که در شورای ششم اعلام میکنند که برای انتخاب حسابرس فراخوان عمومی منتشر شده است مطابق ماده 2این نظام نامه است یا اگر می بینید حسابرس رتبه الف را انتخاب کرده اند مطابق بند1 تبصره یک ذیل ماده 2 است. همین نظام نامه انتشارگزارش‌های حسابرسی در دسترس مردم و تعیین تکالیف برای شهرداری را نیز در مواد دیگری مورد تاکید قرار داده است تا فرآیند حسابرسی در چارچوب استانداردها و بدون حاشیه های معمول انجام شود. در این نظام نامه تشکیل کمیته حسابرسی با حضور یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت،یک نفر از اعضای کمیسیون تلفیق شورا که عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی شورا نباشد،دبیرکل یا یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با معرفی رسمی دبیرکل جامعه،یک حسابدار رسمی یا صاحب نظر متخصص در امر حسابرسی به پیشنهاد سازمان حسابرسی، معاون مالی و اقتصاد شهری، مدیر کل حسابرسی شهرداری تهران با معرفی شهردار تهران،یک نفر از قضات بازنشسته دیوان محاسبات کشور یا کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه امور مالی به انتخاب و پیشنهاد کمیسیون حقوقی و نظارت پیش بینی شده است تا بازوی فکری و نظارتی شورا در اعمال حسابرسی مفید و موثر به نفع مردم باشند.

از طرف دیگر برای اینکه رسیدگی به تخلفات موکول به رسیدگی و تصویب گزارش در شورا نباشد با تصمیم هیئت رئیسه شورای پنجم ما در معاونت محاسبات و پایش عملکرد گزارش‌های حسابرسی را پس از ارسال گزارش توسط حسابرس به صورت رسمی و با مکاتبه ناظر رئیس شورای شهر در امور محاسبات و پایش عملکرد برای پاسخ گویی به بندها و یادداشت های حسابرس به واحد مورد رسیدگی ابلاغ می کردیم و به موازات آن برای حراست کل و سازمان بازرسی شهرداری و در مواردی حتی تخلفات اداری ارسال می کردیم تا به موارد مطرح در گزارش برابر مقررات رسیدگی کنند و رسیدگی به تخلف مشمول مرور زمان نشود.