رتبه اعتبار اقتصادی ترکیه «بی ارزش» طبقه بندی شد

به گزارش اقتصادنیوز ، نخست موسسه رتبه‌سنجی استاندارد اند پورز چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد. گر چه این موسسه پیش از این رتبه اعتباری ترکیه را به محدوده «بی‌ارزش» رسانده بود، اما حالا با «منفی» خواندن چشم‌انداز این اقتصاد هشدار داده است که به دلیل فشارهای تورمی و ارزی در این اقتصاد، ممکن است وضعیت آن در اعماق بدتری از رتبه «بی‌ارزش» فرو رود.

به گزارش فایننشال تایمز، استاندارد اند پورز در توضیح این تصمیم خود نوشت:‌ «ما چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را به «منفی» تغییر می‌دهیم تا آنچه را که به‌عنوان محدود شدن روزافزون توانایی سیاست‌گذاران در مقابله با فشارهای تورمی و ارزی می‌بینیم، منعکس کنیم. این موضوع در دوره‌ای که جهان شاهد افزایش نرخ‌های بهره است، می‌تواند موجب تضعیف توان مالی شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه‌ای شود و رشد اقتصادی و درآمدهای مالی را کاهش دهد. از ماه ژوئیه تاکنون ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا تا یک چهارم افت داشته است.

استاندارد اند پورز پیش‌بینی کرده است که تضعیف لیر ترکیه موجب خواهد شد نرخ تورم مصرف‌کننده در این کشور در سال جاری میلادی به 6/ 8 درصد افزایش یابد. این نرخ در سال 2016 معادل 8/ 7 درصد بود. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ رشد قیمت‌ها به سریع‌ترین رشد از سال 2014 تا کنون خواهد رسید.

از سوی دیگر تنها چند ساعت پس از آنکه موسسه رتبه‌سنجی استاندارد اند پورز چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را «منفی» خواند، موسسه رتبه‌سنجی فیچ نیز در اقدامی تازه رتبه بدهی‌‌های ترکیه را به «بی‌ارزش» کاهش داد. این رتبه تا پیش از این توسط فیچ در سطح رتبه سرمایه‌گذاری اعلام شده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این کاهش رتبه نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نسبت به مسائل سیاسی و سیاست‌های پولی ترکیه است؛ اقتصادی که زمانی به‌عنوان ستاره‌ای در بین اقتصادهای نوظهور تلقی می‌شد. فیچ در بیانیه خود اعلام کرد: «تحولات سیاسی و امنیتی در ترکیه موجب کاهش عملکرد اقتصادی و استقلال نهادهای ترکیه شده است.» بر این اساس رتبه اقتصاد ترکیه از BBB- که پایین‌ترین رتبه در محدوده «سرمایه‌گذاری» بود به BB+کاهش یافت که در محدوده رتبه‌های اعتباری «بی‌ارزش» محسوب می‌شود.

هر دوی این موسسات، فیچ و استاندارد اند پورز، پس از وقوع کودتای نافرجام ترکیه در سال گذشته نگرانی‌های خود را نسبت به ناامنی سیاسی و فشار بر بانک مرکزی این کشور اعلام کردند. در پی کودتای نافرجام تاریخ 15 ژوئیه سال گذشته، بیش از 100هزار نفر از مشاغل دولتی و خصوصی ترکیه اخراج و هزاران نفر نیز دستگیر شدند.

گزارش از شادی آذری