دو راهی قیمت ارز از نگاه کارشناسی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در دو سال گذشته فشار روانی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به سمت بازار ارز بود که با افزایش تقاضا، قیمت نیز افزایش یافت. به تدریج با تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، آرامش به بازار برگشت و قیمت‌ها به تعادل رسید؛ به طوریکه قیمت دلار که بسیار بالا رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت.

البته در ماه‌های بعد، قیمت دلار با شیب کمی افزایش یافت و در حدود ۱۳ هزار تومان ثابت شد و تا چند ماه تغییر قابل توجهی در بازار ارز ایجاد نشد. اما در هفته‌های اخیر بار دیگر قیمت ارز نوسان پیدا کرد که در پی آن رئیس جمهور بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه تاکید کرد. 

همچنین، تشدید فشار تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید قیمت نفت و اختلال در عملکرد تجارت کشور از جمله دلایل مهم نوسان قیمت‌ها از سوی رئیس ‌کل بانک مرکزی عنوان شد. البته همتی این را هم گفته که مرزها به تدریج در حال بازگشایی هستند و به این ترتیب، بخشی از مشکلات مربوط به تجارت حل می‌شود و بازار نیز بهبود خواهد یافت.

اکنون که کنترل قیمت دلار از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته، می‌توان بررسی کرد که آیا نرخ ارز باید تحت کنترل باشد تا به ثبات برسد یا بهتر است که تعیین قیمت ارز به بازار و نوسانات آن سپرده شود.

در این زمینه، حسین راغفر - اقتصاددان - معتقد است که منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است؛ بنابراین اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است، زیرا ارز متعلق به همه مردم جامعه است و قیمت‌گذاری آن باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. 

به گفته وی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.