کسری بودجه سال آینده به صفر خواهد رسید

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

21 آذر ۱۳6۱؛ مواضع جمهوری اسلامی در اوپک

معاون امور بین‌المللی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بیانیه مطبوعاتی وزارت نفت را قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

1- قیمت نفت خام مبنا لازم است در سطح 34 دلار برای هر بشکه حفظ شود.

2- با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که تقاضا برای نفت طی سال 1983 افزایش نخواهد یافت، ما معتقدیم که باید تولید 17.5 میلیون بشکه در روز برای کل اوپک تعیین شود. این تولید معادل همان سقف تولیدی است که در سال‌جاری تعیین شده بود.

در صورتی که در آینده بازار تقاضا افزایش برای نفت اوپک نشان دهد به همان نسبت باید سقف تولید تغییر یابد تا تعادل بازار حفظ شود.

3- ما معتقدیم در این اجلاس باید براساس اصول منطقی سهمیه هر یک از کشورها تعیین شود. این اصول منطقی عبارتند از تولید گذشته اوپک، مقدار ذخایر نفتی هر یک از کشورهای عضو اوپک، جمعیت کشورهای عضو اوپک، نیازهای مالی و ذخایر کشورهای عضو.

ما همچنین معتقدیم که اوپک روزهای مشکل‌تر از این داشته و انشاء‌الله این بار هم به حل مشکلات خود موفق خواهد بود و ما معتقدیم که اگر اوپک زودتر از این معیارهای منطقی سهمیه‌بندی را رعایت می‌کرد، مسائل امروز کوچک‌تر و کمتر بود و این قدر مهم جلوه نمی‌کرد.

21 آذر 1371؛ کسری بودجه سال آینده به صفر خواهد رسید

حسین عادلی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با «یورگن موله من» وزیر اقتصاد آلمان در بن ملاقات و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات طرف آلمانی علاقه‌مندی دولت متبوعش را بر حفظ و توسعه روابط با ایران مورد تاکید قرار داد و  خواهان حل مسائل و مشکلات موجود در روابط دوجانبه برای پیشرفت‌های بیشتر شد.

این گزارش همچنان حاکی است که وزیر اقتصاد آلمان تحولات اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را بسیار مثبت خواند و اعلام کرد که آلمان فرق واقعیت‌ها در مورد ایران و تبلیغات سوء علیه آن را درک می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز متقابلا در تشریح فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران از معدود کشورهایی است که در سال گذشته و امسال دارای رشد اقتصادی دو رقمی 12 و 10 درصدی بوده است.

دکتر عادلی در زمینه تبلیغات سوء علیه ایران مبنی‌بر افزایش خریدهای تسلیحاتی کشور، به وزیر اقتصاد آلمان گفت: ایران فقط 3.5 درصد از بودجه کشور را صرف خریدهای نظامی می‌کند که در مقایسه با سایر کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه که 10 تا 20 درصد از بودجه خود را صرف این امر می‌کنند کمترین بودجه نظامی را در منطقه دارد.

علاوه‌بر آن، این مقدار خرید نظامی برای کشوری که 8 سال جنگ تحمیلی را پشت‌سر گذاشته، بسیار منطقی است.

21 آذر 1381؛ نیاز ارزی کشور 15.3 میلیارد دلار است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز ارزی کشور در سال 82 را معادل 15.3 میلیارد دلار اعلام کرد.

محمد ستاری‌فر با بیان اینکه رقم مشخصی درباره قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده تعیین نشده است، گفت: نیاز ارزی کشور در سال 82 از محل فروش نفت و صندوق ذخیره ارزی تامین خواهد شد.

وی درباره قیمت نهایی بنزین در سال آینده نیز گفت: دولت در این زمینه لایحه مستقل را در دست تهیه دارد که هفته آینده نهایی خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به پیش‌بینی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای واردات بنزین در سال 82 گفت: یکی از رویکردهای مهم بودجه سال آینده چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین است.

وی افزود: منافع حاصل از افزایش بهای بنزین و سایر حامل‌های انرژی در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش واردات، تامین اجتماعی،  اصلاح و بازسازی راه‌های حادثه‌خیز و تعدیل پیامدهای ناشی از افزایش بهای بنزین به مصرف خواهد رسید.

توقف فروش تراکم در تهران قطعی است

درباره توقف فروش تراکم مازاد، اجماع کارشناسی وجود دارد و شهرداری‌ها باید در پی منابع درآمدی غیر از فروش تراکم باشند.

علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی گفت: موضوع فروش یا توقف فروش تراکم در تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هیات وزیران و در کمیسیون‌های متعدد مجلس شورای اسلامی، شورای شهر تهران، رسانه‌ها و مطبوعات و مراجع مختلف نقد و بررسی کارشناسی خوبی شده است و همه بر این مقوله اتفاق‌نظر دارند که فروش تراکم، فروش ضوابط و مقررات است و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بر همه چیز مقدم است.

عبدالعلی‌زاده ادامه داد: این تفاهم و تایید عمومی حاصل شده است که فروش تراکم متوقف شود و شهرها با ضوابط و طرح‌های شهرسازی اداره شوند.

فعالیت 140 شرکت ایرانی در جبل علی

تاسیس 25 شرکت جدید ایرانی در سال‌جاری میلادی در منطقه آزاد جبل علی دبی، آمار شرکت‌های ایرانی در این منطقه را به بیش از 140 شرکت رساند.

رئیس اجرایی سازمان بنادر و گمرک و منطقه آزاد جبل علی گفت: در سال جاری میلادی 350 شرکت جدید از کشورهای مختلف جهان از جمله 25 شرکت ایرانی در این منطقه فعالیت خود را آغاز کردند.

سلطان احمد بن سلیم با اشاره به افزایش روزافزون و سریع شرکت‌های فعال در این منطقه در زمان حاضر به 2300 شرکت رسیده است.

21 آذر 1391؛ تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو

در روزهایی که بازار خودروی کشور آرام است و قیمت‌ها روندی نزولی به خود گرفته‌اند، گویا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قصد دارد مرجع قیمت‌گذاری کالاهای داخلی ازجمله «خودرو» را تغییر داده و بار آن را از دوش خود بردارد. در حال حاضر «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» مرجع اصلی تعیین قیمت انواع کالاهای داخلی ازجمله «خودرو» به حساب می‌آید و خودروسازان باید برای تغییر – افزایش – قیمت محصولات خود مجوز این سازمان را کسب کنند. حالا اما وزیر «صمت» عنوان کرده که بار قیمت‌گذاری باید از روی دوش سازمان حمایت برداشته و این سازمان تنها به‌عنوان نهادی «نظم‌دهنده» به قیمت‌ها وارد عمل شود.

مهدی غضنفری این را هم گفته که «شورای رقابت» می‌تواند در موضوع «قیمت‌گذاری» به کمک سازمان حمایت بیاید.

با توجه به اظهارات جدید غضنفری، به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت به زودی از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت.

هرچند «شورای رقابت» مدعی جدید قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود و احتمال دارد مرجع بعدی تعیین قیمت‌ها باشد، اما به گفته منابع آگاه، هدف نهایی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از کمرنگ کردن نقش سازمان حمایت در قیمت‌گذاری، آزادسازی قیمت برخی کالاها ازجمله «خودرو» است. آن‌طور که وزیر صنعت در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری فارس عنوان کرده، کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب‌و‌کار و آسیب به مصرف‌کننده و کیفیت کالا شود. اشاره غضنفری به سیاستی است که هم‌اکنون با نام «تثبیت قیمت» در بدنه دولت اجرا می‌شود و سازمان حمایت مجری آن به حساب می‌آید و حالا وی تلویحا عنوان کرده قیمت‌گذاری کالاها باید از زیر نظر این سازمان بیرون بیاید. او تاکید کرده که با بهبود شرایط، سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد و به ‌عنوان نهادی «نظم‌دهنده» عمل کند نه یک «قیمت‌گذار».