رمزگشایی از تحرکات جبهه مخالف پزشکیان/ چرا در تنور مخالفت با سیاست‌های دولت چهاردهم دمیده شد؟
به گزارش اقتصادنیوز، مسعود پزشکیان در شرایطی برنده چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شد، که اغلب نهادهای دولتی و حاکمیتی و وابستگان آنها چنین تصور و برداشتی نداشتند و به نظر کاملاً غافلگیر شدند. اصول‌گرایان قدیمی و جدید، پایداری‌چی‌ها، موتلفه‌ای‌ها، گروه‌های امنیتی و نظامی، اغلب مجلسی‌ها، شورای ائتلاف و به قولی چنارها و البته پاجوش‌ها، جهادی‌ها و همین‌طور کسانی که از سال 1400 در دولت و از سال 1398 در مجلس فعالیت داشتند، آنقدر از رای‌آوری گزینه خودشان مطمئن بودند که حاضر نبودند به نفع هم کنار بروند و به قولی «این‌بار تا آخر ماندند».
اصول‌گرایان که بعید می‌دانستند با وجود گستره نومیدی از صندوق‌های رای و مشارکتی که در هر انتخابات نسبت به انتخابات قبلی نزولی‌تر می‌شد، مسعود پزشکیان به‌عنوان یک چهره منتسب به اردوگاه اصلاح‌طلبان، بتواند از مردم رای بگیرد، سرخوشانه به دنبال جدال‌های درونی بودند.
این‌بار حتی نامزدهای پوششی که سروصدایشان بلندتر بود هم نمی‌دانستند باید به نفع کدام چهره کنار بروند و عملاً قبل از انتخاب با امید ائتلاف نامزدها و درخواست برای وحدت کنار کشیدند؛ غافل از اینکه این‌بار خبری از وحدت نیست. این مسئله باعث شکستن سبد رای اصول‌گرایان شد و نامزدهای آنها، در کمال ناباوری، بعد از مسعود پزشکیان قرار گرفتند و نفر دوم توانست یک‌بار دیگر با پزشکیان رقابت کند که این‌بار مشخصاً با به میدان آمدن بخش اندکی از کسانی که با صندوق قهر کرده بودند، پزشکیان رئیس‌جمهور شد. انتخاب پزشکیان برای جناح مقابل بسیار سخت بود، چون تنها پس از سه سال که دولت را در دست گرفته بودند، دوباره آن را از دست دادند و یک ناکامی بزرگ را تجربه کردند. ابتدا جنگ داخلی شعله‌ورتر شد و تندروهای اصول‌گرا، بزرگان گروه خود را مورد عتاب و خطاب قرار دادند که باعث پیروزی پزشکیان شده‌اند و در مقابل قدیمی‌ترها نیز آتش تند رادیکال‌های عمدتاً جوان و تازه‌کار را عامل جدایی بدنه مردم از آنها می‌دانستند.
نتیجه دعواهای درون‌گروهی اصول‌گرایان این بود که برای مدت کوتاهی توپخانه مخالفان پزشکیان خاموش بود. آنها که در حداقل سه انتخابات قبل که با مشارکت پایین مردم مواجه بود، به لطف بدنه اقلیت خود اسمشان از صندوق بیرون آمده بود، بار دیگر پی بردند که حتی با یک مشارکت نصفه و نیمه هم قافیه را می‌بازند و مرد این رقابت نیستند.
این مسئله برایشان بسیار گران تمام شد، اما نه می‌توانستند انتخابات را زیر سوال ببرند و نه به پزشکیانی که با شعار «وفاق» آمده بود و اصول‌گرایان نیز اساساً در دوران انتخابات او را چندان جدی نگرفته بودند، حمله کنند. نتیجه خوب بود، کابینه پزشکیان تمام و کمال رای آورد و دولت چهاردهم کار خود را بدون هیچ‌گونه تلفاتی در جریان رای اعتماد آغاز کرد. از همان ابتدا هم مشخص بود که آنچه تاکنون پیش رفته، روش و منش برخورد گروه‌های تندرو اصول‌گرا با رقیب نیست و صرفاً دست خالی بودن آنها را کمی به عقب رانده است.
از طرفی درگیری‌های ایجادشده در ماه‌های نخست دوران دولت چهاردهم و به‌طور مشخص درگیری‌ها با اسرائیل که به نقطه‌زنی‌های رفت و برگشتی منجر شد، هم عامل دیگری در تغییر جهت توپخانه نواصول‌گرایان بود.
به گزارش تجارت فردا، با اینکه بهار دولت پزشکیان در تقویم مخالفان بسیار زودگذر بود و اگرچه ابتدا خودش را در مسائلی مانند برخاستن صدای مذاکره و رفع تحریم نشان داد، اما به زودی تغییر فاز داد و مخالفت با سیاست‌های اصلاحی اقتصادی در پیش گرفته شد، چرا که اگرچه شاهرگ اصلی انتفاع گروه‌های ذی‌نفع تحریم است، اما پیش بردن مذاکره و برداشتن تحریم‌ها کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است و اگر هم دستوری مبنی بر انجام آن صادر شود، نواصول‌گرایان یارای مخالفت با آن را ندارند.
اما سیاست‌های اصلاحی داخلی که هدفش، نه حذف رانت، که در بهترین حالت تخفیف و کاهش رانت‌های بزرگ اقتصاد ایران است با مخالفت گروه‌های رادیکال و تندرو اصول‌گرا مواجه می‌شود که در سه سال گذشته موفق شده بودند خود را از کنار آب به سرچشمه‌اش برسانند. چهره‌هایی که در دولت قبل به مسند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری رسیدند، یا در جایگاه اتاق فکر و تصمیم‌سازی قرار گرفتند، یا حتی روی صندلی‌های کارشناسی و مدیریت اجرایی نشستند، انتظار نداشتند دولتشان مستعجل باشد و زود به سر برسد.
اگرچه در همان دولت سیزدهم هم چوب بودجه و تنگنای مالی باعث شد برخی تصمیم‌های سخت برای یک برهه گرفته و اجرا شود، از جمله تغییر ارز 4200تومانی به 28 هزار و 500تومانی؛ اما سرچشمه رانت‌ها همچنان جوشان بود. فرآیند تایید ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز در وزارت‌های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همچنان رانت بادآورده نصیب کسانی می‌کرد که بتوانند برای کالاهای خاص و در مبالغ زیاد ارز بگیرند. در حالی که صادرکنندگان بخش خصوصی همچنان با سیاست بازگشت ارز و عرضه آن در سامانه نیما به نرخ دستوری بازنده بودند.
مخالفان مسعود پزشکیان با اعمال سیاست‌های اصلاحی اقتصادی، که البته بخشی از رانت را هدف قرار داده و نه همه آن را، بیرق خود را برافراشتند و عملاً به مبارزه با سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند. تاکید دولت بر انجام اصلاحات در حوزه انرژی و ارز، که هر دو مملو از رانت و فساد و سودهای کلان برای گروه‌های ذی‌نفع هستند، بلافاصله تبدیل به موج‌های بزرگ مخالفت و پروپاگاندا شده است.
حالا هنوز به تازگی چهار ماه از آغاز به کار دولت گذشته، اما حداقل سه وزیر در مظان استیضاح قرار دارند و تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی زیر تیغ تیز انتقادها اسیر شده‌اند، در حالی که عمده مشکلات کشور، ریشه‌دار و سابقه‌دار است و از گذشته‌ها نشأت می‌گیرد؛ مهم اینکه اغلب این بحران‌ها و ناترازی‌ها در دولت‌ها و مجالس هم‌فکر و مورد حمایت همین گروه تشدید شده و عمق بیشتری پیدا کرده است.
حالا اگرچه دولت پزشکیان هم هنوز نتوانسته اقدام درخور توجهی انجام دهد، اما همین گام‌های کوچکی که برداشته اگر ادامه پیدا کند می‌تواند به‌تدریج کشور را به مسیر اصلاحات بنیادین هدایت کند، البته اگر دولت بتواند در برابر این هجمه‌ها بایستد و شانه خالی نکند. کاری که بسیار سخت است و دولت‌های دیگری هم بودند که می‌خواستند، اما در نهایت نتوانستند زیر بار فشار انتقادها و استیضاح‌ها و بدگویی‌ها دوام بیاورند و از کار خوب، انصراف دادند تا همان مسیر بد و چرخه معیوب تشدیدشونده ادامه پیدا کند.
پروژه استیضاح
در اولین گام، مجلس دوازدهم که چهره‌های مخالف دولت در آن کم نیستند، موتور استیضاح را روشن کرد و از اوایل زمستان اگرچه انتقادهای زیادی متوجه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو کردند، اما عبدالناصر همتی، احمد میدری و محسن پاک‌نژاد را به استیضاح تهدید کردند. وزرایی که هر کدام ماموریتی خاص را دنبال می‌کنند، که به نوعی بازی در زمین گروه‌های ذی‌نفع اقتصاد است.
عبدالناصر همتی کارگردان اصلی رانت‌زدایی از سیاست‌های اقتصادی است و دست روی شاهرگ رانت یعنی سیاست‌های ارزی گذاشته است. احمد میدری تلاش کرده است بنگاه‌های متعدد زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از مدیران سیاسی پاک کند و رانت‌خواری مدیران و تیول‌داری را در این هلدینگ‌های گسترده و متعدد شستا و تامین اجتماعی به حداقل برساند. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت هم این روزها تلاش می‌کند تا بتواند به شکلی از رانت سوخت بکاهد و مبارزه با قاچاقچیان سوخت را پیگیری می‌کند؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اذعان کرد حدود 20 میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق می‌شود.
چندی قبل احمد میدری گفته بود، «هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دستم نرسد... هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند. متاسفانه این‌گونه منتقل شد که ما می‌خواهیم شرکت‌ها را از بازنشستگان بگیریم و بعد آنها دچار مشکل می‌شوند». به نظر می‌رسد کار میدری از زمانی گره خورد که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری را برکنار کرد.
برکناری این فرد بسیار خبرساز شد، به‌گونه‌ای که برخی، تند شدن مواضع محمدباقر قالیباف علیه دولت را به این برکناری ربط می‌دهند. با این حال نمایندگانی که نامه استیضاح آقای میدری را امضا کرده‌اند معتقدند او عملکرد خوبی نداشته و باید پاسخگوی ناکارآمدی وزارتخانه‌اش باشد.
عباس گودرزی، نماینده اصول‌گرای مردم بروجرد که به جبهه پایداری نزدیک است، طراح اصلی استیضاح میدری است. چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که استیضاح میدری در سامانه ثبت شده و حدود ۲۰ نماینده هم آن را امضا کرده‌اند. امضاکنندگان عملکرد و نحوه تعامل میدری با مجلس را دلیل طرح سوال و استیضاح عنوان کرده‌اند و حالا او باید با حضور در کمیسیون اجتماعی، و نه اقتصادی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
مخالفت با اقدامات اصلاحی وزرای دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار مبادله ارز به قیمت توافقی به اوج رسید و این اقدام دولت و وزارت اقتصاد را آماج حمله قرار داد، مسئله استیضاح همتی به‌طور جدی مطرح شد و این‌بار چهره‌های زیادی به بهانه دفاع از معیشت مردم وارد مبارزه‌ای سخت با عبدالناصر همتی شدند. جالب اینکه در این میان با محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، که بازمانده دولت مرحوم رئیسی است، و پیاده‌کننده سیاست‌های ارزی است رفتاری دوگانه صورت گرفت.
گروهی از منتقدان همتی او را کاره‌ای ندانستند و گفتند صرفاً سیاست‌های وزارت اقتصاد را پیاده می‌کند و گروهی دیگر نیز او را وارثی ناخلف و شایسته انتقاد دانستند که در برابر این سیاست‌ها مقاومت نکرده است. استیضاح همتی نیز گفته می‌شد که با قریب به 75 امضا وصول و ثبت شده است. با این حال انتقاد رئیس مجلس از طرح مسئله استیضاح تا حدودی فضا را به نفع همتی در مجلس برگرداند.
محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر لطمه زیادی به زندگی مردم وارد کرده است، این مسئله را مسبوق به سابقه دانست که هیچ‌گاه ریشه‌ای حل نشده است. اوج سخنان قالیباف زمانی بود که تاکید کرد تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست.
رئیس مجلس نتیجه چنین تصمیماتی را لطمه به اقتصاد و زندگی مردم دانست که بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسئولان اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد، در حالی که صرفاً آورده سیاسی اندکی برای مجلس دارد. قالیباف عنوان کرد که وارد شدن به فرآیند استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم است و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود.
با این سخنان تا حدودی فضا علیه وزیر اقتصاد آرام شد و او بعدازظهر سه‌شنبه، 18 دی‌ماه، با حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داد و در مورد طرح‌هایی مانند مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی حرف زد و بنا بر آنچه غلامحسین زارعی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته است، نمایندگان از پاسخ‌های او به همه سوال‌ها، به‌جز یکی، قانع شده‌اند و به این ترتیب فعلاً پرونده استیضاح همتی به بایگانی برگشته است.
با این حال با توجه به تکانه‌های پیش‌رو مانند روی کار آمدن رسمی ترامپ و اقدامات فوری احتمالی او، نزدیک شدن به پایان سال و شب عید که همزمان با ماه مبارک رمضان است، احتمالاً تشدید بی‌ثباتی در بازارها وجود دارد و با کمی شیطنت داخلی می‌توان آثار این تکانه‌ها را تشدید کرد.
دستاویزهای همیشگی
با وجود خنثی شدن نسبی حملات به وزرا در مجلس، نیروهای خارج از خانه ملت بیکار ننشستند و مخالفان جدی وزیر اقتصاد، همایشی با عنوان «سفره ملت- تبیین روشن راهکارهای اقتصادی پیش‌روی ملت» برگزار کردند که به نظر می‌رسد بار اصلی برنامه‌ریزی و اجرای آن بر عهده یاسر جبرائیلی بود که در دوران دولت سیزدهم، ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص را بر عهده داشت.
در این همایش حسین صمصامی، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مجلس دوازدهم، رضا غلامی که به‌عنوان تحلیلگر اقتصاد در فضای رسانه‌ای حضور دارد و محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در آن سخنرانی کردند. جبرائیلی که در این روزها بسیار در شبکه‌های اجتماعی فعال است و حتی با اشتباهاتی فاحش و جا زدن نرخ برابری قدرت خرید دلار که کاملاً متفاوت از نرخ مبادله ارز است و با وجود گوشزد کردن اشتباهاتش از سوی عمده کاربران، همچنان بر مواضع خود پافشاری دارد، در این همایش با شور و حرارت زیادی گفت: ما باید معادلات ناصواب اقتصادی را تغییر بدهیم و حل کنیم.
او خطاب به حسین صمصامی می‌گوید: آیا ما می‌توانیم همین امروز نرخ دلار را به قیمت ۲۰ هزار تومان که در سال ۷۴ بود، برسانیم؟ جالب‌تر از آن پاسخ حسین صمصامی به پرسش جبرائیلی در خصوص اینکه همین امروز می‌توانیم نرخ دلار را به زیر 20 هزار تومان برگردانیم بود، که می‌گوید: «اگر بخواهیم، می‌شود.» جبرائیلی با این جملات ادامه می‌دهد که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، می‌توانیم... ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.
چنین اظهاراتی در حالی بیان می‌شود که اقتصاد ایران بارها شوک‌های ارزی را تجربه کرده است به نوعی که از نظر تعداد این شوک‌ها، منحصربه‌فرد است. نرخ ارز از سال 1390 تاکنون بیش از 60 برابر شده، یعنی به‌طور متوسط سالانه 41 درصد رشد کرده است. گرچه قاعدتاً بخشی از این رشد به دلیل تورم بالا و مزمن اقتصاد ایران دور از انتظار نیست.
اگر نرخ ارز براساس تورم افزایش پیدا می‌کرد باید حدود 20 برابر می‌شد، رشد آن بسیار بیشتر است و دلیل این جهش شوک‌های بزرگ سمت عرضه ارز به خاطر تحریم است. درآمدهای دلاری نفتی کشور نسبت به سال 1390 یک‌سوم شده و کل درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است.
به اضافه اینکه بی‌ثباتی‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و ناملایمات سیاسی باعث شده است خروج سرمایه بسیار تشدید شود به‌گونه‌ای که در دهه 1390 متوسط حساب سرمایه بانک مرکزی سالانه منفی 10 میلیارد دلار بود و در کل این دهه بیش از 100 میلیارد دلار ارز احتمالاً از کشور خارج شده است. اقتصاد ایران در عین کاهش عرضه با فشار افزایش تقاضا مواجه بوده است و دلیل عمده آن استفاده از ارز ارزان برای کنترل تورم به‌ویژه در دوران رونق درآمدهای نفتی در دوران دولت‌های نهم و دهم بود.
اقتصاد ایران ضربه بسیار مهلکی از سرکوب ارزی خورد و وابستگی صنعت و تجارت به ارز نفتی، با کاهش شدید این درآمدها به‌واسطه تحریم، دچار نزولی جدی شد. در حال حاضر اقتصاد ایران مملو از ناترازی‌های متعدد است و پخش بیشتر رانت ارزی نه‌تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد، که به نوعی کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت اقتصاد است. باید امید داشت که دولت چهاردهم بتواند همین حداقل گام‌های کوچک اصلاحی را که برداشته، حفظ کند و از آن عقب ننشیند.
