پاسخ به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی

- رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.

بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

- اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.

- انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانکها به ویژه از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.  

در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.

لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.

اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.  

- انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.   

- در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.