اصلاح نظام بانکی در سال 1397 چقدر پیشرفت کرد؟
پس از اجرای ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و حصول تجارب ارزشمند در این زمینه، مباحث و سازوکارهایی برای چگونگی انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی و کاهش ناترازی بانک‌های مشکل‌دار مطرح شد. از یک‌سو، وجود حجم بالایی از مطالبات غیرجاری، املاک و دارایی‌های منجمد و بنگاهداری بانک‌ها بر معضل کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی می‌افزود و از سوی دیگر کسری منابع برای اعطای تسهیلات جدید و عدم توانایی پرداخت نرخ سودهای بالا به سپرده‌های سرمایه‌گذاری روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها را سرعت بخشیده بود.
این مسائل و مشکلات، تداوم روند قبلی بانکداری و رقابت مخرب در پرداخت سود بالاتر برای جذب منابع را غیرممکن ساخته بود. به همین دلیل از اواسط سال گذشته، با هدف کاهش ناترازی بانک‌ها و تحریک بخش حقیقی اقتصاد بازنگری‌هایی در حداکثر سود پرداختی به سپرده‌ها اعلام شد که انتظار می‌رفت در صورت انجام سایر گام‌های اصلاح ساختاری شبکه بانکی، بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش‌گفته تا حدود زیادی مرتفع شود و در نتیجه در مواجهه با التهابات و تکانه‌های اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
با وجود این، رویکرد خصمانه دولت جدید آمریکا، خروج از توافق‌نامه برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، باعث اخلال در نظام ارزی و تشدید فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و التهابات قیمتی در این بازارها شد. بروز نوسانات و تلاطمات شدید در بهای دارایی‌ها سبب افزایش تقاضا برای پول و در نتیجه تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های جاری یا به عبارت فنی تبدیل شبه‌پول به پول شد. از آنجا که برخی از بانک‌ها نیز از قبل دارای مشکلات نقدینگی و محدودیت منابع بودند، تبدیل و جابه‌جایی سپرده‌ها، فشار نقدینگی را بر بانک‌ها افزایش داد و تلاش برای مدیریت نقدینگی در سطح بانک‌ها و مهار آن در سطح کلان را به یک مساله کلیدی تبدیل کرد.
به منظور ارائه تصویری روشن از آثار نوسانات ارزی بر ترازنامه شبکه بانکی و همچنین پویایی‌های نقدینگی، ارقام کلان پولی در مقاطع مختلف سال جاری به طور مختصر مرور می‌شود.
نقدینگی در ابتدای سال جاری معادل ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان و جزء پول از سهم 7 /12درصدی برخوردار بوده است. در شهریورماه نقدینگی به ۱۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و همزمان روند سهم پول نیز معکوس شد و به 6 /14 درصد افزایش یافت. افزایش تقاضای سپرده جاری، ماندگاری سپرده‌ها را کاهش می‌دهد و با افزایش سیالیت سپرده‌ها، بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه و در نتیجه توسل به منابع بانک مرکزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد پایه پولی در ابتدای سال جاری ۲۱۴ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در انتهای شهریورماه پایه پولی به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها نیز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این روند به خوبی نشان می‌دهد که در نیمه اول سال بدهی بانک‌ها سهم حدود ۹۰درصدی در افزایش پایه پولی داشته است و به نوعی به عامل مسلط در افزایش پایه پولی تبدیل شده است.
با آغاز دور جدید ریاست کل بانک، مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر برای مواجهه با التهابات ارزی کلید خورد که از آن جمله در حوزه پولی می‌توان به قوانین مرتبط با نحوه استفاده از چک‌های تضمینی و همچنین دستورالعمل پرداخت سود ماه‌شمار به سپرده‌ها و در حوزه ارزی می‌توان به مداخله موثر بانک مرکزی در بازار ارز اشاره کرد. این مجموعه اقدامات به تدریج با اثرگذاری بر بازارهای دارایی و ثبات‌بخشی نسبی به بازار ارز، تقاضا برای پول نقد را کاهش داد و تا حدودی نیز هزینه‌های تامین منابع بانک‌ها ناشی از پرداخت سودهای روزشمار را کاهش داد. در نتیجه با کاسته شدن از فشارهای نقدینگی، فشار افزایش اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی تا حدودی کم شده و امید است که با همراهی با سایر اقدامات تکمیلی این روند ادامه‌دار باشد. طبق آخرین آمار و اطلاعات پولی منتشرشده در آذرماه سال جاری نقدینگی به ۱۷۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش و در مقابل سهم پول به 9 /13 درصد کاهش یافته است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بعد از روند افزایشی که در هفت‌ماهه نخست امسال تجربه کرد، طی دو ماه بعد کاهش یافته و در آذرماه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که پایه پولی نیز به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند نیز حاکی از کاهش میزان بدهی بانک‌ها و همچنین کاهش سهم آن هم در ترکیب و هم در رشد پایه پولی است. خوشبختانه پیش‌بینی‌ها و برآوردها نیز بیانگر تداوم آن در فصل زمستان است.
البته در حالی که معضلات و مسائل پیش‌گفته شبکه بانکی کماکان به قوت خود باقی است، روند توصیف‌شده شبکه بانکی در پاییز سال جاری به معنای عملکرد و وضعیت مطلوب شبکه بانکی در سال جاری نیست و بیشتر بر مهار فشارهای نقدینگی ناشی از التهابات ارزی تاکید دارد. از سوی دیگر بر این نکته نیز باید تاکید شود که معضلات مورد بحث به طور یکسان شامل همه بانک‌ها یا گروه‌های بانکی (دولتی، خصوصی، تجاری و تخصصی) نمی‌شود و از شدت و حدت متفاوتی بین بانک‌های مختلف برخوردار است. به عنوان مثال چالش مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی با چالش مربوط به مطالبات غیرجاری در دو گروه بانکی دولتی و خصوصی قابل تفکیک است. همچنین، ماهیت مشکلات مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بنگاهداری بانک‌ها نیز در دو گروه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی قابل تفکیک است. هر یک از این چالش‌ها راهکار ویژه و منحصربه‌فردی دارد که در برنامه جامع اصلاح ساختار بانک‌ها باید به این چالش‌ها توجه شود.
در هر صورت، شبکه بانکی طی دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است که به طور مداوم انباشت شده است. مشکلات ناشی از ناترازی ترازنامه بانک‌ها در چرخه‌های مالی گذشته با بروز یک دوره تورمی در بهای دارایی‌ها تا حدود زیادی مرتفع می‌شد و ارزش حقیقی کسری منابع آنها را کاهش می‌داد. اما بحران ارزی اخیر به خوبی نشان داد که به سبب گسترش و وابستگی متقابل ترازنامه بانک‌ها به یکدیگر، احتمال سرایت مشکلات مالی از یک بانک به بانک دیگر و پخش شدن آن در کل شبکه بانکی وجود داشته و ضروری است که برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی در یک افق زمانی معقول اجرایی شود تا از زیان‌های ناشی از انباشت مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری شود. بیان این مسائل از آنجا اهمیت دارد که دریابیم اگر از تجارب گذشته درس نگیریم و اصلاحات نظام بانکی را به آینده موکول کنیم، هزینه انجام اصلاحات با نرخی تصاعدی در حال افزایش خواهد بود. شاید اگر برنامه اصلاح نظام بانکی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ که آرامش نسبی در بازارهای مالی برقرار بود انجام می‌شد، شبکه بانکی در مواجهه با بحران ارزی سال جاری عملکرد موفق‌تری می‌داشت و در نتیجه از شدت نوسانات و التهابات نیز کاسته می‌شد.
خوشبختانه در حال حاضر هم در دولت و هم در بانک مرکزی در خصوص ضرورت پیگیری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی اجماع نظر خوبی شکل گرفته است. بدیهی است موفقیت اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور نیازمند پیش‌نیازها و الزاماتی است که مهم‌ترین آن، داشتن یک برنامه جامع عملیاتی به عنوان نقشه راه اصلاحات ساختاری است.
در همین راستا و در یکی از گام‌های مهم اصلاح ساختار نظام بانکی و با هدف تمرکز بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، از اسفندماه فرآیند ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه کلید خورد. امید است این ادغام بانکی بتواند ثمرات بزرگی برای ارتقای عملکرد نظام بانکی کشور دربر داشته باشد و در ادامه راه، گام‌های تکمیلی جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور به نحو نظام‌مند و موثر برداشته شود تا شاهد ارتقای سلامت و ثبات نظام بانکی کشور باشیم.
تجارت فردا
علی دیواندری/ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
