بلاتکلیفی بی‌پایان لوایح اف‌ای‌تی‌اف/ میرسلیم: صلاح باشد رد لایحه پالرمو اعلام خواهد شد/ دولت می‌تواند لایحه جدید بدهد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت زمان یک ساله برای تعیین تکلیف طرح ها و لوایح ارجاعی به این نهاد در نظر گرفته شده است، با این اوصاف و در شرایطی که مدت زمان معین برای لایحه پالرمو که در آبان ماه ۹۷ به مجمع ارسال شده بود به پایان رسیده حال سوال این است که تکلیف لایحه پالرمو چیست؟

عده ای معتقدند مجلس با رفع ایرادات لایحه پالرمو موفق به تامین نظر شورای نگهبان شده بنابراین پالرمو باید تبدیل به قانون شود اما گروهی دیگر بر این نظرند که ایرادات موجود از ناحیه سیاست های کلی نظام به این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.

اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم فرضیه تایید پالرمو را تقویت می کند. کدخدایی روز چهارشنبه در نشستی خبری و در پاسخ به سوالی درباره پالرمو توپ را به زمین مجمع تشخیص انداخت و گفت: شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوه‌بر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.

در همین زمینه با مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص گفتگو کرده ایم که در ادامه می آید:

*****

آقای میرسلیم! با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عده ای معتقدند این لایحه با توجه به اینکه با ایراد شورای نگهبان روبرو نشده باید مصوب شده تلقی و برای اجرا ابلاغ شود، عده ای دیگر بر این نظرند که لایحه به دلیل ایرادات هیات نظارت مجمع، رد شده تلقی شود،نگاه شما به کدام نظر نزدیک است؟

موضوع لایحۀ پالرمو، مقابله با جرائم سازمان یافتۀ فراملی است و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها با کلیت چنان میثاقی موافق است بلکه مشوق و مؤید آن نیز است و هیچ مانعی وجود ندارد که لایحۀ مناسبی تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود حتی قویتر از آنچه در پالرمو آمده است.

مشکلی که در این نوع میثاق های بین المللی معمولا وجود دارد این است که در آن کلمۀ حقی مطرح می شود ولی اراده ای که در پشت آن قرارگرفته باطل است؛ اغلب پیش نویس این لوایح و جزئیاتشان متأثر از منویات استکباری است و در نهایت می خواهند با استفاده از عناوین ظاهر فریب، سلطۀ استکبار را بر جهان تقویت کنند و تثبیت نمایند. در موارد مختلف دیده شده است که آمریکا خود، صریحا از این میثاق ها خارج شده و حتی بر خلاف آن عمل کرده است.

اگر به صلاح باشد رد لایحه پالرمو اعلام خواهد شد

در واقع آمریکا خود را برتر از آن می داند که با میثاق های بین المللی محدود شود ولی بسیار اشتیاق دارد که در چهارچوب چنان میثاقهایی به صورت غیر مستقیم بر رفتار دیگر کشورها اشراف داشته باشد و آن را درجهت حفظ منافع استکباریش مهار کند. بر این مبنا موضوع پالرمو و دیگر میثاقها بررسی و ایرادهایی بر آن گرفته شد. دولت و مجلس نتوانستند ایرادات را برطرف کنند بنابراین عملا مردود تلقی می شود و اگر به صلاح باشد این موضوع رسما نیز اعلام خواهد شد.

در به روی مجلس و دولت باز است که لایحه ای درباره پالرمو بدهند

سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش در اظهاراتی اشاره کردند که "شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم". با توجه به اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند مجلس ایرادات شورا را رفع کرد و مجمع هم در مدت زمان یک ساله نظر خود را اعلام نکرده، آیا باید پالرمو را تصویب شده قلمداد کرد؟

ایرادهای شورای نگهبان تبعیضی نیست، برخی به احکام شرع بر می گردد و برخی دیگر به قانون اساسی. مواردی که هیات عالی نظارت به عنوان کارشناس ناظر بر اجرای سیاستهای کلی، مغایر می بیند به شورای نگهبان اعلام می کند و این کار انجام گرفته و ایرادها رفع نشده است. بنابراین پالرمو به تصویب نرسیده است ولی در بر روی مجلس و دولت باز است که لایحۀ مناسبی که مصلحت ها و منافع میهنی ما را در بر می گیرد تدوین کنند و به اجرا گذارند.

هیچ بلاتکلیفی در مورد لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد

آقای میرسلیم! لوایح مرتبط با FATA در یک بلاتکلیفی به سر می برد حتی برخی اعضای مجمع عنوان کردند که اعلام نظر درباره رد این لوایح به صلاح نیست به همین خاطر اعلام نمی شود، یعنی هم لوایح مورد تایید نیست هم از عواقب اعلام آن نگرانی وجود دارد، در این شرایط چه نهادی پاسخگو است و چه زمان این لوایح تعیین تکلیف خواهند شد؟

در این شرائط تحریم ظالمانه ای که آمریکا برای ما ایجاد کرده و متحدانش نیز با او عملا همدستی می کنند تن دادن به برخی از الزامات اطلاعات مالی وابسته به کل FATF که پالرمو یکی از اجزا آن است موجب محدودیت بیشتر برای ما در مراودات و معاملات ما با سایر کشورها می شود و این تحریمها را در عمل تشدید می کند. لذا بر خلاف منافع میهنی ما است. طبیعی است که چنان میثاقهایی مردود شوند هیچ بلاتکلیفی هم وجود ندارد مگر برای کسانی که هنوز عملا گامی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برنداشته اند.