میراث «پل ولکر»: نابودگر تورم؛ سازنده استقلال

در اواخر دهه ۷۰ رئیس فدرال‌رزرو، پل ولکر برای درمان رکود تورمی نرخ بهره را به شدت افزایش داد و آن را دو رقمی کرد. از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای چنین نرخ بهره‌ای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریوی تورم‌زدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه ۱۹۷۰ با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل‌توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید؛ هرچند افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید داخلی در پی داشت ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.ولکر در سال ۱۹۸۰ نرخ بهره صندوق فدرال رزرو را به بالاترین مقدار خود در تاریخ ایالات متحده رساند تا بتواند به تورم دو رقمی که اقتصاد آمریکا را به چالش کشانده بود، پایان دهد. ولکر مجبور بود با تورم ۱۰ درصدی سالانه ایالات متحده با سیاست‌های انقباضی خود مقابله کند. او با حرکتی شجاعانه نرخ صندوق فدرال را در ماه مارس سال ۱۹۸۰ از ۲۵/ ۱۰ درصد به ۲۰ درصد رساند و مقدار آن را دو برابر کرد. بعد در ماه ژوئن او برای مدت کوتاهی نرخ را پایین آورد؛ اما زمانی که تورم دوباره بازگشت ولکر مقدار نرخ بهره را در ماه دسامبر دوباره به ۲۰ درصد افزایش داد و تا ماه مه ‌‌۱۹۸۱ مقدار آن را بالای ۱۶ درصد نگه داشت.

کار درست را انجام دهید،به امور مالی پر ریسک اعتمادنداشته باشید و شجاعت انجام کار درست را داشته باشید

در تلاش‌های خود ثابت قدم باشید

مارتین ولف

نئولیبرال

«پل ولکر بزرگ‌ترین مردی است که من تا‌کنون شناخته‌ام. او به والاترین درجه‌ای که رومی‌ها آن را فضیلت می‌نامیدند، رسید: شجاعت اخلاقی، صداقت، فروتنی، خردمندی و فداکاری در خدمت به مردم و کشور». اینچنین مقاله خود را درباره کتاب زندگینامه او که با نام «مصرانه تا انتها ادامه بده: تلاش برای پول سالم و دولت خوب» سال گذشته منتشر شد را آغاز کرده بودم. همانطور که هملت درباره پدرش گفت: «او مرد بزرگی بود، از همه‌نظر بزرگ. هرگز کسی مانند او نخواهم دید.»

آن کتاب حاوی مشاوره جهان‌شمول ولکر بود. در واقع محتوای کتاب تجسم فضیلت‌های رئیس پیشین فدرال‌رزرو ایالات‌متحده و ارزش‌های او بود. با درگذشت او، باید درحالی که می‌دانیم دنیای امروز تا چه اندازه با گذشته متفاوت است، با شرایط پیش آمده ادامه دهیم.فضیلت‌های ولکر ابدی هستند. بدون داشتن خدمتگزارانی [مردمی] با کیفیت او و به همان اندازه مهم و بدون جامعه‌ای که بداند به خدمتگزارانی اینچنین باکیفیت نیاز دارند، نمی‌توان از یک سیر سیاسی پایدار برخوردار بود. به هیچ طریقی نمی‌شود آنچه رومی‌ها res publica خوانده‌اند (به معنای واقعی کلمه، «یک امر عمومی») یا همان جمهوری را حفظ کرد. ما متکی به تلفیق و در‌هم‌تنیده‌شدن توانایی‌ها با شخصیتمان هستیم. اما این حقیقت را بدون توجه به مخاطراتی که به دنبال دارد فراموش کرده‌ایم.ارزش‌های ولکر نیز اهمیت کمتری ندارند. او به دولت خوب، همکاری بین‌المللی، نظم و انضباط مالی، پول سالم و فاینانسی که خدمتگزار و نه حاکم بر اقتصاد است، اعتقاد داشت. این طریقت امروزه به همان اندازه معتبر است که در طول عمر طولانی خدمت ولکر به عموم معتبر بود.

ولکر این فضیلت‌ها و ارزش‌ها را زمانی به یکدیگر پیوند داد که مشغول بزرگ‌ترین نبرد زندگی‌اش بود: در نبرد برای شکست دادن تورم. این حقیقت معمولا به فراموشی سپرده شده است که پیش از انتصاب جسورانه او به سمت ریاست فدرال‌رزرو ایالات‌متحده از سوی جیمی کارتر در سال ۱۹۷۹، یأس در اتمسفر جامعه پراکنده شده بود. مبارزه بسیار سخت بود و هزینه‌های آن نیز گزاف. بسیاری از مردم رنج فراوانی متحمل شدند. اما این نبرد با پیروزی پایان یافت، و از پس آن، دوره‌ای طولانی با تورم پایدار پدیدار شد که نسل‌های بعدی اکنون آن را بدیهی می‌دانند و بدون هیچ قدردانی یا اطلاع از چگونگی فراهم شدن این فضای پایدار (در مقایسه با دوران تورم شدید دهه ۱۹۷۰ و ابتدای ۱۹۸۰ میلادی) در این بستر که ماحصل تلاش‌های مردان بزرگی از جمله ولکر است، زندگی می‌کنند.در حالی که ولکر بر تورم پیروز شده بود، در سایر زمینه‌های دیگر باخت. او از سیاست‌های ‌مالی و فاینانس دولت رونالد‌ ریگان ناخشنود بود. وی در سال ۱۹۸۷ به‌درستی با دستور ریگان سمت خود را به آلن‌گرین‌اسپن داد، که بیشتر با ایدئولوژی دولت حاکم همخوان بود. ولکر به صراحت از ایدئولوژی جانشین خود درخصوص فضیلت‌های امور مالی لیبرال فاصله گرفت. در واقع، وی در سال ۲۰۰۹ میلادی اظهار کرد: «مهم‌ترین نوآوری مالی که من در ۲۰ سال گذشته دیده‌ام، ماشین سخنگوی اتوماتیک (مثل ATM) است.»بحران مالی سال ۲۰۰۸ این شک و تردید دیرینه‌ را برانگیخت، تا اینکه «قانون ولکر» که هدف آن منع موسسات بانکی ایالات‌متحده از تجارت اختصاصی به‌عنوان مثال در حوزه مسکن بود، از دل آن بیرون آمد. هنگامی که من عضو کمیسیون مستقل بانکداری در انگلستان در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ بودم، ولکر آمد تا با ما در مورد این پیشنهاد صحبت کند. ما از  استدلال‌های او قانع نشدیم. اما هیچ‌کس نمی‌توانست در اشتیاق او به ایجاد سیستم اقتصادی پایدار و مفید تردید کند.

بنابراین، میراث ولکر جدا از کاستن تورم و سابقه برجسته خدمات عمومی چیست؟ او فواید داشتن بانک‌های مرکزی مستقل را ترویج و اثبات کرد. او فواید داشتن تکنوکرات‌های درجه یک برای خدمات عمومی با وجود فشارهای کوتاه‌مدت از سوی سیاستمداران را نشان داد. این موارد همواره با یکدیگر مرتبط هستند. اگرچه در عصر پوپولیستی ما، این موارد در دو طرف اقیانوس آتلانتیک به چالش کشیده می‌شوند.از طرف دیگر، دنیای امروز تقریبا برخلاف فضایی است که ولکر با آن روبه‌رو بود، به ویژه در مورد سیاست‌های پولی. در پنج دهه اول پس از جنگ جهانی دوم، نگرانی‌های پولی غالبا تقاضای بیش از حد و تورم بود، اما امروزه تقاضای ضعیف و کاهش روند رشد قیمت‌ها نگران‌کننده‌اند. در جهانِ ولکر، سیاست‌گذاری پولی از نظر سیاسی دشوار بود، اما از نظر فنی آسان بود: محدود کردن تقاضا. این امر مستلزم تشدید سیاست‌های پولی انقباضی با روش‌های شناخته شده بود.با این حال، هنگامی که تقاضا ضعیف و تورم پایین است، بانک‌های مرکزی باید سیاست‌های پولی انبساطی را اجرا کنند. اما هنگامی که نرخ بهره کوتاه‌مدت به صفر برسد، اجرای سیاست انبساطی از نظر فنی دشوار خواهد شد. بانک‌های مرکزی باید گزینه‌های مختلف غیر‌متعارف را در نظر بگیرند: حجیم کردن ترازنامه از طریق تسهیل مقداری، نرخ بهره منفی؛ و آنچه میلتون فریدمن، آن را «پول هلی‌کوپتری» خواند که در آن از طریق پرداخت مستقیم یا تامین اعتبار: پولی دائمی برای پوشش کسری‌های مالی به مردم می‌دهد. انتخاب از میان این گزینه‌ها پیچیده و بحث‌برانگیز است. برخی از گزینه‌ها، با مقاومت سیاسی شدیدی روبه‌رو می‌شوند، گرچه این سیاست‌های پولی نباید با شدت اجرا شوند که منجر به وقوع رکود شود، بلکه باید برای مهار تورم تنظیم شده باشد.

عدم محبوبیت نرخ‌های بهره منفی در میان عموم کاملا آشکار است. مردم از فکر پرداخت مالیات بر سپرده‌های بانکی خود خشمگین می‌شوند. اما اگر نرخ‌های بهره منفی به سپرده‌گذاران منتقل نشود، این مالیات بر بانک‌ها اعمال خواهد شد. این امر با مخالفت لابی قدرتمند بانکی و این بحث که چنین اقدامی از نظر اقتصادی آسیب‌رسان است، همراه می‌شود.پایین بودن نرخ بهره بلند‌مدت، پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و برخی شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند. قیمت‌های بالای دارایی‌ها به افزایش نابرابری ثروت منتهی خواهد شد. همچنین تامین مالی مستقیم از سوی دولت را می‌توان مانند مجوزی برای عدم مسوولیت‌پذیری مالی و راهی برای براندازی استقلال بانک مرکزی دانست.در راه مقابله با چالش‌های امروز، جزئیات اقدامات ولکر آن‌چنان مرتبط نیست. اما درس‌های او چنین نیستند: حتی اگر انتخاب راه درست، امروزه سخت‌تر شده باشد: «کار درست را انجام دهید، به امور مالی  پر ریسک اعتماد نداشته باشید و شجاعت انجام کار درست را داشته باشید.» هرچند جهان مکانی پیچیده و غافلگیرکننده است، اما این حقایق برای همیشه باقی می‌مانند.

خطر انقراض میراث ولکر

اسکات سامنر

مانتریست

به نظر من، دیدگاه «مرد بزرگ» در دل تاریخ نادرست است و در عقیده شخصی‌خودم نسبت به مفهوم هویت فردی شکاک هستم. بنابراین آنچه ما از آن به‌عنوان «پل ولکر» یاد می‌کنیم ممکن است ارتباط کمی با تجربه واقعی زندگی ولکر یا تاثیر وی بر جامعه داشته باشد. با این وجود، با توجه به استانداردهای متعارف، پل ولکر بدون شک مرد بزرگ و با تاثیر مثبت بر جامعه بود. اگر به روند رشد اسمی و واقعی تولید ناخالص داخلی (نرخ 12 ماهه) در سال‌های حضور وی به‌عنوان رئیس فدرال‌رزرو دقت کنیم، این دوره تقریبا نمایانگر دیدگاه «میلتون فریدمن» از اقتصاد کلان است. 4 نشانه را در نظر بگیرید:

1- فریدمن معتقد بود که شوک‌های اسمی چرخه تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما تقریبا تاثیر طولانی‌مدت بر متغیرهای واقعی ندارد. در روند رشد اسمی و واقعی تولید ناخالص داخلی دوره ولکر یک همبستگی کوتاه‌مدت قوی وجود دارد، اما در دراز مدت با رشد واقعی قوی‌تری (در 4 سال آخر ریاست ولکر) نسبت به رشد اسمی ضعیف‌تر مواجه هستیم. شکاف بین این دو همان تورم است. هنگامی که ولکر تورم را کاهش داد، بیکاری در ابتدا افزایش یافت و سپس به نرخ طبیعی بازگشت. تولید ناخالص داخلی واقعی در ابتدا کاهش یافت و پس از تعدیل بازار کار با کاهش تورم و افت رشد تولید ناخالص داخلی اسمی، به‌شدت بهبود یافت. این فرضیه نرخ طبیعی فریدمن است.

۲- تورم در طول دهه ۱۹۸۰ با وجود اینکه سیاست‌های مالی بسیار گسترده‌ شد، به شدت کاهش یافت. این واقعیت دیدگاه فریدمن را تایید کرد که سیاست‌های پولی، تورم را تحریک می‌کند، نه سیاست‌های مالی. این وضعیت منجر به انقلاب جدید کینزی شد که مسوولیت  سیستم‌پولی را برای تعیین مسیر تقاضا به عهده فدرال‌رزرو گذاشت.

۳- سیاست سخت‌گیرانه پولی در دوره ولکر باعث شد نرخ بهره در اواخر سال ۱۹۸۱ برای چند ماه افزایش یابد و دوباره در اوایل ۱۹۸۰میلادی نیز تکرار شود. در هر دو مورد، نرخ بهره متعاقبا به‌شدت کاهش یافت. به یاد بیاورید که فریدمن استدلال می‌کند که نرخ پایین بهره نشان از انقباض پولی در گذشته داشته است. (تأکید بر تنش گذشته.)

۴- همانطور که فریدمن پیش‌بینی کرد، سرعت گردش پول با کاهش تورم به شدت کاهش یافت. البته بیشتر این بینش‌ها اکنون در حال فراموشی جمعی هستند. من به تازگی با دانشجویی صحبت کردم که یک کلاس اقتصاد کلان متوسط را در یک دانشگاه نخبه‌پرور می‌گذراند. هیچ یک از این بینش‌های فریدمن در دروس آنها تدریس نمی‌شد. در این دوره تقریبا ۱۰۰ درصد از مطالب بر پایه کینزینیسم پیش پا افتاده بود: یک ضریب فزاینده هزینه پس از دیگری! و تقریبا هیچ بحثی درباره سیاست پولی صورت نگرفت. به من گفته شد که استاد به سیاست پولی ایمان ندارند. حتی به دانشجویان گفته نشده است که بانک‌های مرکزی چگونه تورم را هدف قرار می‌دهند. از آنجا که درس‌های دوره ولکر فراموش می‌شوند، ما اگر وارد عصر تاریک جدیدی نشده باشیم، به زودی وارد آن خواهیم شد.

پل ولکر و «برتون وودز»

بنیامین اپل‌باوم

مستقل

پل ولکر رئیس فدرال‌رزروی که درگیر نبرد با تورم بود، در سن 92 سالگی درگذشت. ولکر به سیاست‌های اقتصادی آمریکا برای دهه‌ها کمک کرد، به ویژه با رهبری کمپین پرهزینه فدرال‌رزرو برای خنثی کردن تورم در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی.

پل ولکر که بیش از 6 دهه به شکل‌دهی سیاست اقتصادی آمریکا کمک کرد، مهم‌ترین عملیاتش با رهبری کمپین پرهزینه فدرال‌رزرو برای خنثی کردن تورم افسارگسیخته دهه‌های 1970 و 1980 میلادی است. مرگ پل در نیویورک توسط دخترش جانیس‌زیما تایید شد که علت آن را اعلام نکرد. ولکر به دلیل سرطان پروستات که در سال ۲۰۱۸ تشخیص داده شد تحت درمان قرار گرفته بود. ولکر، هیبتی برجسته، زبانی کم‌حرف و گاه با چهره‌ای پر چین و چروک، با شروع لنگش هژمونی اقتصادی آمریکا در دوره پس از جنگ وارد واشنگتن شد. او زندگی حرفه‌ای خود را وقف دست و پنجه نرم کردن با عواقبی که پیش رو بود کرد. ولکر به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد وزارت خزانه‌داری در دوره ریاست‌جمهوری جان اف کندی، لیندون جانسون و ریچارد نیکسون، مدت طولانی برای احیای نسخه اصلاح‌شده سیستم پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم که به توافق «برتون وودز» مشهور شد، مبارزه کرد، اما تلاش او با شکست همراه بود. ولکر به‌عنوان مقام ارشد فدرال‌رزرو از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۷، علاوه بر مقابله با تورم، درصدد محدود کردن سیستم مالی بدون مقررات کافی بود و هشدار می‌داد که رشد سریع بدهی دولت فدرال سلامت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. وی در آخرین سمت رسمی خود، به‌عنوان رئیس هیات مشاوره احیای اقتصادی رئیس‌جمهور باراک اوباما که در پاسخ به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی تشکیل شده بود، قانون‌گذاران را ترغیب کرد که محدودیت‌های جدیدی را برای بانک‌های بزرگ اعمال کنند. اقدامی که به نام «قانون ولکر» شناخته می‌شود.ولکر در مدت زمان طولانی خدمات عمومی خود را با یک حرفه پرسود در وال‌استریت که برجسته‌ترین آن به‌عنوان مدیر اجرایی بانک سرمایه‌گذاری «Wolfensohn & Company» بود، درهم آمیخت تا توان ادامه خدمت را داشته باشد. شهرت وی به‌ انسانی مصر در صداقت و راست‌جویی، از او داور مستقل مجبوبی ساخت که در ماموریت‌های سخت، به گزینه اول قضاوت مبدل شد. به‌طور مثال، وی  بر روند بازپرداخت سپرده‌هایی که بانک‌های سوئیسی نتوانسته بودند به خانواده‌های قربانیان هولوکاست بازگردانند، نظارت کرد. پایان دادن به دوره طولانی تورم پس از آنکه «جیمی کارتر» وی را به‌عنوان رئیس فدرال‌رزرو در سال ۱۹۷۹ میلادی انتخاب کرد، بزرگ‌ترین موفقیت او به شمار می‌رود. شوک درمانی ولکر که انتظارات بیش از اندازه مصرف‌گرایان را هدف قرار داده بود، منجر به یک دوره رکود شد. مصرف اضافه عامل رشد سریع و مداوم قیمت‌ها در آن دوره به شمار می‌رفت. ولکر با شوک درمانی‌اش این معادله را به یک ادراک عمومی تبدیل کرد، هرچند هزینه گزاف بود. متوقف کردن مصرف‌کنندگان از خرید خانه و اتومبیل، میلیون‌ها کارگر را از شغل خود محروم کرد. ساختمان‌سازان خشمگین برای ابراز احساسات خود، قطعات چوب به مقر مرمرین فدرال‌رزرو در واشنگتن ارسال کردند. اما در نهایت ولکر موفق شد فشار تورمی را از اقتصاد خارج کند. پیروزی او دوره‌ای را آغاز کرد که رهبران هر دو حزب سیاسی تا حد زیادی به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارند. پس از این گشایش به تکنوکرات‌ها اجازه داده شد که نقشه سیاست‌های پولی را با دخالت سیاسی اندک ترسیم کنند. «بن برنانکی»، رئیس فدرال‌رزرو از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی، یکی از قطعات چوبی را که ولکر در جریان مبارزه با تورم دریافت کرده بود، در قفسه کتابخانه خود نگه داشته که سمبل انتخاب درست توأم با پذیرش هزینه‌های این انتخاب است.برنانکی در مصاحبه‌ای اظهار کرد: «او استقلال را به نمایش عموم گذاشت. ولکر این ایده‌ را پدید آورد: می‌توان کاری کرد که از جنبه سیاسی نامطلوب اما از نظر اقتصادی ضروری باشد.»

سه درس پولی از ولکر

اریک شرمن

مستقل

اوایل هفته گذشته، پرونده یک اقتصاددان بسیار اثرگذار بسته شد که در 6 دهه خدمات بزرگی داشت و از جمله رئیس بانک مرکزی آمریکا بود و توانست با سیاست‌های پولی خود با تورم به شکل موثر مبارزه کند. نقش او در پایان بخشیدن به استاندارد طلا در دوره ریاست‌جمهوری نیکسون هنوز هم باعث خشم عده‌ای از اقتصاددان‌هاست. هنوز هم میلیون‌ها نفر از افزایش شدید نرخ‌های بهره که ولکر برای مبارزه با تورم باعث آن شد خشمگین هستند.

بسیاری از مدیران بانک‌های مرکزی طی دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند از نقش ولکر در سیاست‌های پولی بکاهند و بر تراکنش‌های پرریسک بانک‌های تجاری که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما با نظارت ولکر انجام می‌شد محدودیت ایجاد کنند. اما نگاه به فعالیت‌های او یعنی حضور در دولت نیکسون، ریاست بر بانک مرکزی در دو دولت و مبارزه با تورم سه درس در بر دارد که سیاست‌گذاران هوشمند می‌توانند از آنها استفاده کنند.نخستین درس این است که هیچ کشوری یک جزیره نیست. سال ۱۹۷۳ در دوره ریاست جمهوری نیکسون، ولکر معاون وزیر دارایی آمریکا در امور پولی بین‌المللی بود. در آن زمان استاندارد طلا در جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت و به دلیل چاپ میزان بالای پول از سوی کشورها برای جبران هزینه‌های جنگ جهانی دوم، نرخ‌های تورم در دنیا به شدت بالا بود. طبق توافق‌نامه برتون وودز مربوط به سال ۱۹۴۴ دلار آمریکا در ارتباط با طلا، به ارز بین‌المللی تبدیل شد که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف باید نرخ برابری مشخص از ارزش ارز خود با آن را حفظ می‌کردند. با این حال رویه یاد شده مشکلاتی در پی داشت. استاد مالی دانشگاه نوتردام و اقتصاددان پیشین فدرال‌رزرو می‌گوید: «حفظ سیستم نرخ برابری ثابت بر بازارها اثرات منفی گذاشت، زیرا بازارها نمی‌توانستند به راحتی با شرایط جدید هماهنگ شوند.»

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با آنکه وضعیت اقتصادی ژاپن، آلمان و فرانسه بهتر شد و استاندارد زندگی بالا رفت لازم بود ارزش ارزها در این کشورها افزایش یابد. افزایش ارزش پول، سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب می‌کرد و زمینه برای رونق بیشتر فراهم می‌شد. اگرچه کشورها گاه اقداماتی برای تغییر نرخ برابری ارز خود با دلار انجام می‌دادند اما از لحاظ مقررات، انعطاف کافی وجود نداشت. ارزش دلار تحت فشار قرار گرفت، زیرا ارزش آن بالاتر از حد ذاتی خود در نظر گرفته شده بود، واردات بی‌دلیل ارزان بود و صادرات آمریکا گران‌تر از آن بود که بتواند با کالاهای دیگر کشورها رقابت کند. برای حل این مشکل و بهتر کردن وضعیت اقتصاد آمریکا لازم بود تغییراتی به وجود‌ آید. در واقع باید به دیگر کشورها اجازه داده می‌شد از لحاظ مالی قدرتمندتر شوند. ولکر با حرکت به سمت لغو توافق‌نامه برتون وودز به همه نشان داد که کشورها نمی‌توانند در انزوای اقتصادی زندگی کنند و باید به هم اجازه رشد دهند.دومین درس این است که انجام وظیفه بالاتر از پست و مقام است. پایان دوره رعایت توافق‌نامه برتون وودز آغاز عصر طلایی اقتصاد آمریکا را تضمین نکرد. ولکر سال ۱۹۷۹ هنگامی که از سوی جیمی‌کارتر به‌عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بود: بازارهای مالی در دو سال قبل هیچ رونقی نداشتند و نرخ تورم از ۵ درصد به نزدیکی ۱۴ درصد بالا رفته بود. همچنین بازدهی اوراق قرضه پس از کسر نرخ تورم منفی ۳درصد بود. ارزش دلار پایین بود و اوپک قیمت نفت را بالا برده بود. پایان دوره توافق‌نامه برتون وودز پیامدهایی داشت. استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «آقای ولکر هم در ایجاد زمینه بالا رفتن نرخ تورم در دهه ۱۹۷۰ و هم مهار نرخ تورم در سال‌های بعد نقش کلیدی داشت.»

این فرآیند حاصل افزایش بی‌سابقه نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی بود. در آن دوران نرخ‌ها به بالاتر از ۲۰ درصد هم رسید. ولکر عملا اقتصاد آمریکا را وارد رکود عمیق کرد تا قیمت‌ها را پایین آورد و این باور را از میان ببرد که قیمت کالاهای مصرفی برای همیشه بالا خواهند رفت. این یک تصمیم پرطرفدار نبود اما ولکر از اینکه به اقتصاد شوک وارد کند تا در مسیر درست قرار گیرد نمی‌ترسید. اقدام ولکر اقدامی بود که روسای قبلی بانک مرکزی هیچ تمایلی به آن نداشتند و برخی از آنها  ادعا می‌کردند که چنین کاری ممکن نیست. کارتر و ریگان مخالفتی با سیاست‌های ولکر نداشتند، اما دیگران در دولت آمریکا از سیاست‌های او بسیار ناراضی بودند. این واقعیت که ولکر چنین موضعی اتخاذ کرد و ریسک دوباره انتخاب نشدن را پذیرفت یک درس و مثال بسیار مهم برای روسای بعدی بانک مرکزی است. این مهم‌ترین میراث ولکر است و نشان می‌دهد شما می‌توانید در برابر رئیس‌جمهور و دولت بایستید و این چیزی است که ما اکنون از روسای بانک‌های مرکزی انتظار داریم.سومین درس این است که تحول در اقتصادها باید با دقت انجام شود. بسیاری از فعالان تجاری و سیاست‌گذاران با نگاه به سودهای بالاتر و فعالیت اقتصادی خواستار کاهش محدودیت‌های قانونی برای صنعت خدمات مالی شده‌اند و این چیزی است که بسیاری از پدیده‌ها از تجارت الکترونیک گرفته تا ارز‌های دیجیتال را ممکن کرده است. اما اشتیاق به پیشرفت همچنین خطرات بالقوه در پی داشته است و این همان واقعیتی است که بحران مالی و رکود اقتصادی یک دهه قبل نشان داد. پس از آن فاجعه، ولکر در تدوین مقرراتی که ریسک‌های بانک‌های تجاری را محدود می‌کرد نقش داشت. خطر اصلی این بود که بیمه فدرال ممکن بود بخواهد از پول مالیات‌دهندگان زیان‌های عظیم را جبران کند. ولکر معتقد بود با بانک‌های تجاری همواره متفاوت برخورد شده و باید همچنان با آنها متفاوت از بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری رفتار شود. برخی با این دیدگاه مخالف بودند و تدوین و اجرای مقررات احتیاطی را آنقدر به تعویق می‌انداختند که بحران رخ دهد. استاد دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «ولکر فردی درستکار بود که همه به او اعتماد داشتند و دقیقا به همین دلیل توانست به این موفقیت‌ها برسد.» ولکر در جایی گفته بود: «مردم می‌گویند من قدیمی هستم و از دنیای جدید خبر ندارم. اکنون پاسخی به این دیدگاه دارم. کسی به من گفت می‌دانید شما مرا به یاد فیلمی که ۵ یا ۱۰ سال پیش دیده بودم می‌اندازید. نام آن فیلم بازگشت به آینده بود. خب بنابراین شعار من این است: می‌خواهم به آینده بازگردم.» ولکر معتقد بود باید تدابیر احتیاطی لازم به‌خصوص برای بانک‌های تجاری اتخاذ شود در غیر این‌صورت شرایط ممکن است از کنترل خارج شود.روسای بانک‌های مرکزی باید به این سه درس از دوران کاری پل ولکر توجه کنند: تصمیم‌های شجاعانه بگیرند، نگران موقعیت خود و دیدگاه دیگران نباشند و تدابیر لازم برای کاهش ریسک‌ها را اتخاذ کنند. در این حالت می‌توان امیدوار بود بانک‌های مرکزی به وظیفه خود یعنی حمایت از رونق و ثبات اقتصاد عمل می‌کنند.