جایزه بزرگ دولت به تاجران/ کالاها ارزان می شود؟

به گزارش اقتصاد نیوز، در دولت مصوب شده است که باهدف تسریع در ترخیص کالای های موجود و رسوب شده در گمرک، واردکنندگان مجاز باشند بدون ارائه کد رهگیری از بانک مرکزی کالاهای خود را ترخیص کنند.

دولت انتظار دارد با این سیاست علاوه بر اینکه برخی کمبودها در حوزه کالاهای مورد نیاز مردم را جبران کند امکان افزایش تولید  بنگاه ها را نیز با تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی فراهم سازد.

از نگاه دولتمردان این تصمیم می تواند قیمت کالاهایی را که به خاطر کمبود در روزهای اخیر بالا رفته اند تعدیل کند.

این سیاست یک روی دیگر نیز دارد و آن کنارگذاشتن نظارت بانک مرکزی بر منشأ و نحوه تأمین ارز این دسته از کالاها است. در واقع در مقطع کنونی دولت بین واردات سریع تر کالا بدون تعیین منشا ارز و واردات کالا با تعیین منشا ارز هر چند زمان بر، اولی را انتخاب کرده است. قبلا واردکنندگان تا زمانی که از بانک مرکزی کد رهگیری دریافت نمی کردند نمی توانستند کالا را از گمرک ترخیص کنند.

در باره سیاست‌های جدید تجاری بیشتر بخوانید:
جزییات واردات کالا با روش جدید 

کد رهگیری واردات کالا چیست؟

از سال 1397 تمامی مراحل واردات کالا و ثبت سفارش و ترخیص کالا توسط رئیس وقت بانک مرکزی از حالت بدون انتقال ارز به حالت بانکی تبدیل و با این مصوبه روش واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد.

بر این اساس تمامی واردکنندگان در هنگام انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک باید نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام می‌کردند.

تعیین منشأ ارز در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفت و ترخیص کالا منوط به ثبت منشأ ارز شد.

در حال حاضر واردکنندگان در سامانه ارزی ۴ گزینه انتخابی پیش روی خود دارند که اگر منشأ ارز آن‌ها غیرازاین موارد باشد، قادر به ترخیص کالا نخواهند بود.

این ۴ گزینه عبارت‌اند از:

تحصیل ارز از محل تجارت قبلی، در این مورد بانک مرکزی می‌تواند صحت این اظهار را بنا به اطلاعات قبلی تاجر در سامانه ارزی موردبررسی قرار دهد.

دریافت ارز از صرافی‌ها که با توجه به اتصال صرافی‌های مجاز به سامانه سنا و الزام آن‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه و شناسه گیری تبادل ارزی صحت سنجی این مطلب توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

دریافت ارز به‌صورت مستقیم از بانک‌های عامل و درنهایت انتقال ارز به‌صورت فیزیکی از خارج کشور.

درواقع مراحل ثبت سفارش به این‌گونه بود که ابتدا باید تخصیص ارز صورت می‌گرفت سپس ارز تخصیص گرفته به‌طور کامل تأمین شود. در این مرحله و پس از ارائه اسناد کد از سوی بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت که به آن کد رهگیری یا کد ساتا می‌گفتند. گمرک بدون ارائه این کد مجاز به ترخیص کالا نبود.

گمرک و صمت برنده دعوا با بانک مرکزی

در چند روز گذشته بحث برنج‌های رسوب شده در گمرک جنجال زیادی به پا کرد. خبرهایی در رسانه‌ها مبنی بر رسوب برنج پخش شد. برخی شرکت‌ها نیز کمبود کالا و مواد اولیه را به مقررات پیچیده در واردات و ترخیص کالا مربوط می‌دانستند.

حتی یکی از شرکت‌های بورسی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن با توجه به عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان موردنیاز، تولید شرکت به مدت ۹ روز متوقف شد.

بانک مرکزی در واکنش به این اخبار تأکید داشت که این بانک سقف تعیین‌شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز را به‌طور کامل اجرا کرده است و این، وظیفه وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با «اولویت‌بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت‌هایی تأمین ارز شوند.

اما ماجرا ادامه یافت تا وزیر جدید صمت با جلب حمایت سایر وزیران توانست فرآیند اداری واردات را برای کالاهای در گمرک مانده تغییر دهد.

بازگشت سیاست واردات بدون انتقال ارز

با این تصمیم دولت واردکنندگانی که مدعی هستند ارز واردات کالای خود را تأمین کرده‌اند بدون این‌که نیاز به اظهار منشأ ارز داشته باشند می‌توانند اسناد حمل خود را به گمرک ارائه و کالا را ترخیص کنند. گمرک برای ترخیص کالا نباید از تجار مطالبه کد رهگیری کند.

درواقع در بخش واردات آزادسازی رخ‌داده است این آزادسازی به دنبال تصمیمی بود که در بخش صادرات نیز اتخاذ شد. بر اساس توافق صمت و بانک مرکزی صادرکنندگان غیر پتروشیمی، معدنی و فولادی از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی خارج‌شده بود و فرآیند نظارت بر تجارت آنان به صمت واگذارشده بود. درواقع این گروه از پروسه اداری بازگشت ارز و الزام فروش در نیما معاف شدند.

موافقان پیش‌بینی می‌کنند با این سیاست، کالاهای در گمرک مانده ترخیص و زمینه کاهش قیمت‌ها در بازار فراهم می‌شود.مخالفان می‌گویند این سیاست به بازار ارز فشار می‌آورد و می‌تواند تقاضا برای ارز را بالاتر ببرد.اقتصادنیوز جداگانه این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کند.