پیش‌بینی اقتصاد دنیا در 2021 و 2022

به گزارش اقتصادنیوز ،  بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی این سازمان را از چشم‌‌انداز اقتصادجهانی را در سال‌های 2021 و 2022 ارائه کرده است. بر این اساس این گزارش، پیش‌بینی شده اقتصاد جهانی پس از عبور از بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا وارد دوره‌ای از رشد می‌شود که در هشتاد سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در ادامه چکیده و خلاصه‌ای از این گزارش و خطراتی که اقتصادجهانی را هم‌چنان تهدید می‌کند ارائه می‌شود.

چکیده

پیش بینی می شود اقتصاد جهانی در سال 2021، رشدی 5.6 درصدی داشته باشد –این بالاترین نرخ رشد پس از یک دوره رکود اقتصادی در 80 سال گذشته است. با این حال این بهیودی اوضاع، حالتی نامتوازن دارد و تا حد زیادی منعکس کننده جهش شدید در بیشتر اقتصادهای بزرگ -به ویژه ایالات متحده به دلیل حمایت مالی قابل توجه- است که [درمقایسه با دیگران] دسترسی بسیار نابرابری به واکسن دارند. در بسیاری از کشورهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه، افزایش مشکلات ناشی از همه گیری کووید-19، موانع بر سر راه واکسیناسیون و توقف بخشی از اقدامات حمایتی از اقتصاد کلان موجب خنثی شدن برخی از مزایای ناشی از افزایش تقاضای خارجی و بالارفتن قیمت کالاها  می شود. تا سال 2022 ، تولید جهانی حدود 2 درصد کمتر از پیش بینی های پیش از همه گیری خواهد بود و زیان درآمد سرانه در سال گذشته در حدود دو سوم کشورهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور کامل جبران نخواهد شد. باید در نظر داشت که چشم انداز اقتصاد جهانی هم چنان در معرض خطرات قابل توجهی قرار دارد که شامل گسترش دوباره امواج بزرگ همه گیری انواع ویروس جدید و نگرانی ها از بابت سطح بدهی های بالای در کشورهای در حال رشد است.

کنترل همه گیری در سطح جهانی به توزیع عادلانه تر واکسن ، به ویژه برای کشورهای کم درآمد نیاز دارد. مرده ریگ همه گیری این بیماری چالش های پیش روی سیاست گذاران را تشدید می کند، چرا که آنها ضمن حمایت از ثبات قیمت و ثبات مالی، باید در اندیشه نیاز به حمایت برای بهبود وضعیت باشند. مضاف بر دغدغه بهبود اقتصادی، سیاست گذاران همچنین باید به تلاش های خود در جهت اصلاحات منجر به رشد و هدایت اقتصاد به یک مسیر توسعه سبز، پایدار و فراگیر ادامه دهند.

خلاصه

به دنبال انقباض 3.5 درصدی ناشی از همه گیری کووید-19 در سال 2020، اقتصاد جهانی رشد چشمگیری پیدا کرده است. با این حال، اقتصاد جهانی در سطحی پایین تر از برآوردهای پیش از همه گیری قرار دارد. علاوه بر این، این بهبودی نابرابر و نامتوازن است و بسیاری از کشورهای فقیرتر را شامل نمی شود و اعتماد زیادی هم نسبت به تدوام آن وجود ندارد.

تداوم همه گیری مداوم همچنان مسیر فعالیت اقتصادی جهانی را جهت داده و شیوع شدید این روند، رشد در بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موج اخیر همه گیری اکنون در برخی از بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه هم چنان فراگیر است و واکسیناسیون به ویژه در کشورهای کم درآمد به کندی در حال انجام است. در مقابل، اقتصادهای پیشرفته عموما شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در واکسیناسیون بودند که به کنترل شیوع ویروس کمک کرده است. با ادامه روند واکسیناسیون، فعالیت های اقتصادی در کشورهای بزرگ پیشرفته -به ویژه در ایالات متحده که ازاقدامات حمایت مالی قابل توجهی برخوردار است- در حال تقویت است.

چین به رشد خود ادامه می دهد هر چند با اندکی تعدیل، چرا که مقامات تمرکز خود را از اقدامات حمایتی به سمت کاهش خطرات ثبات مالی معطوف کرده اند. بسیاری از کشورهای دیگر، در درجه اول کشورهای در حال رشد، در کنار افزایش موارد ابتلا به ویروس، رشد معکوس را تجربه می کنند، حتی اگر موج های اخیر همه گیری نسبت به قبل اختلال کمتری در فعالیت های اقتصادی ایجاد کنند. بدین ترتیب بهبودها شکننده هستند، زیرا همه گیری بیماری چالش های اساسی را تشدید کرده است. در حالی که با پیشی گرفتن تولید صنعتی از سطح قبل از همه گیری  فعالیت های تولیدی جهانی قوت گرفته، فعالیت های بخش خدمات - به ویژه در بخش گردشگری- هم چنان به کندی پیش می رود.

وضعیت مالی جهانی هم تا حدودی دشوارتر شده است، و این مسئله تا  اندازه ای در افزایش نرخ سود اوراق قرضه ایالات متحده در میانه فشارهای تورمی انعکاس می یابد. با این وجود، این نشان دهنده ادامه سیاست های خارق العاده بانک های مرکزی است. به دلیل بهبود چشم انداز جهانی و عرضه خاص کالاها، قیمت کالاها به طور چشمگیری افزایش یافته است. بهبود فعالیت های جهانی و قیمت کالاها به افزایش تورم کمک می کند، به ویژه در برخی از کشورهای در حال رشد که کاهش ارزش ارز داخلی را تجربه کرده اند.

پیش بینی می شود در برابر چنین شرایطی، اقتصاد جهانی در سال 2021، به میزان 5.6  رشد یابد –این بالاترین نرخ رشد پس از یک دوره رکود اقتصادی در 80 سال گذشته است. با این حال این بهیودی اوضاع حالتی نامتوازن دارد. نابرابری در واکسیناسیون جهانی و اقدامات مربوط به کنترل همه گیری در کشورها سهم بزرگی در این مسئله دارد. سهم قابل توجهی از این بهبودی مربوط به اقتصادهای بزرگ است و این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال رشد از این غافله عقب مانده اند. انتظار می رود ایالات متحده و چین بیش از یک چهارم از رشد جهانی در سال 2021 را به خود اختصاص دهند، و این برای امریکا تقریبا برابر با سه برابر سهم میانگین این کشور طی سالهای 19-2015 است. پیشرفت در واکسیناسیون عامل تعیین کننده در این پیش بینی کوتاه مدت است. با وجود چنین نرخ رشد بالایی، انتظار می رود سطح تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2021  در حدود 3.2  درصد کمتر از پیش بینی های پیش از همه گیری باشد.

پیش بینی می شود که روند بهبودی تا سال 2022 ادامه یابد و رشد جهانی در آن سال به 4.3 درصد برسد. با این وجود ، پیش بینی می شود تا سال 2022 تولید ناخالص داخلی جهانی 1.8 درصد کمتر از پیش بینی های پیش از همه گیری باشد. در مقایسه با بهبودهای در پیِ رکودهای جهانی قبلی، چرخه فعلی به طور مشخص نامتوازن است و تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای در حال رشد تا مدت ها پایین تر از زمان پیش از همه گیری باقی خواهد ماند.

در اقتصادهای پیشرفته، انتظار می رود که در نیمه دوم سال 2021 ، روند برگشت مجدد سرعت بگیرد، زیرا با واکسیناسیون گسترده، به تدریج گشایش ها دوباره آغاز خواهد شد و بدین ترتیب پیش بینی رشد در سال جاری به 5.4 درصد می رسد -بالاترین سرعت در حدود پنج دهه گذشته. پیش بینی می شود که رشد در سال 2022 تا 4 درصد باشد، تا حدی که از حمایت های مالی فراتر از معمول در ایالات متحده کنار گذاشته می شود. پیش بینی می شود رشد کل اقتصادهای در حال رشد در سال 2021 به 6 درصد برسد، زیرا اثرات همه گیری به تدریج کاهش می یابد و این اقتصادها از افزایش قیمت کالاها و بهبود تقاضای خارجی سود می برند. با این وجود، قدرت بازگشت در سال جاری عمدتا منعکس کننده رشد بالا در چند اقتصاد بزرگ است. انتظار می رود در بسیاری از اقتصادهای در حال رشد دیگر، با افزایش موارد ابتلا،  و موانع بر سر خرید و تزریق واکسن و همچنین با برداشتن بخشی از حمایت های مالی، نرخ رشد کم تر باشد. پیش بینی می شود رشد کل اقتصادهای در حال رشد در سال آینده به 4.7 درصد کاهش یابد، و این به دلیل کاستن از برنامه های حمایتی و روند کند سرمایه گذاری ها خواهد بود و این باعث می شود تولید این اقتصادها 4.1 درصد کمتر از پیش بینی های پیش از همه گیری در سال 2022 باشد. در میان کشورهای کم درآمد، انتظار می رود رشد در سالهای 2021 تا 2022 به طور متوسط 3.8 درصد افزایش یابد - بسیار کمتر از سرعت متوسط 5.1 درصدی در دوره 19-2010 و پایین تر از پیش بینی 4.9 درصد برای سال 2022 تا پیش از همه گیری.

(پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال رشد)

علیرغم این بهبودهای پیش بینی شده، همه گیری تأثیر مخربی بر رشد درآمد سرانه، فقر و نابرابری داشته است، وبرای یک دوره طولانی ادامه خواهد داشت. اگرچه پیش بینی می شود رشد سرانه در اقتصادهای در حال رشد امسال 4.9 درصد باشد ، اما در بسیاری از کشورهای کم درآمد اساساً صفر خواهد بود. انتظار می رود که در پایان سال جاری حدود 100 میلیون نفر در سراسر اقتصادهای در حال رشد به فقر شدید سقوط کنند. هم چنین همه گیری نابرابری را تشدید کرده است، زیرا گروه های آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و کارگران غیر ماهر و غیررسمی را به طور نامتوازنی تحت تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، چشم انداز اقتصاد جهانی در معرض عدم اطمینان خاطر و تحت تأثیر خطرات مختلف قرار دارد. گسترش مداوم کووید-19 نشان می دهد که شیوع مکرر هنوز هم امکان پذیر است، به ویژه با توجه به ظهور انواع جدید کشنده و مقاوم در برابر واکسن های ویروس. افزایش سطح بدهی ها، سیستم مالی را در برابر افزایش ناگهانی نرخ بهره آسیب پذیر می کند، که این می تواند ناشی از افزایش ریسک گریزی، تورم و یا انتظارات برای افزایش سریع پول باشد. افزایش ورشکستگی می تواند به سیستم بانکی آسیب وارد کند و جریان اعتبارات را محدود و تسهیل اعتبار را دشوار کند. پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت بحران کرونا چالش های بزرگی را برای سیاست به وجود می آورد. اولویت اصلی همچنان کنترل همه گیری، از جمله غلبه بر موانع در تهیه و توزیع واکسن است. برای اطمینان از توزیع به موقع و عادلانه واکسن -به ویژه در کشورهای کم درآمد که واکسیناسیون همچنان بسیار کند است- همکاری بین المللی لازم است. با کنترل همه گیری، اقدامات سیاسی برای رسیدگی به اثرات مخرب آن مورد نیاز است، که این امر ایجاد نوعی توازن میان اولویت ها را ایجاب می کند.

(پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای کم‌درآمد)

در بسیاری از اقتصادها، بانکهای مرکزی باید کاهش مداوم تقاضای داخلی را در برابر فشارهای تورمی کوتاه مدت با دقت بسنجند. پیش بینی های مبتنی بر انتظارات تورمی به افزایش تورم در سال 2021 اشاره دارد که در بیش از نیمی از اقتصادهای در حال رشد از محدوده هدف فراتر خواهد رفت. اگرچه این ممکن است پاسخ سیاست انبساطی را تضمین نکند، فشار تورم اضافی در سراسر اقتصادهای در حال رشد ممکن است باعث کاهش انتظارات تورمی شود و می تواند علیرغم بهبودهای تحت فشار، موجب افزایش پول شود، که در برخی موارد می تواند منجر به ریسک مالی شود. به همین ترتیب، بسیاری از اقتصادهای در حال رشد، در حالی که هنوز بدهی های میان مدت پایداری وجود دارند،  باید مراقب باشند تا از توقف زودهنگام حمایت های مالی جلوگیری کنند. با توجه به افزایش بدهی های دولتی، بهبود کارایی هزینه های عمومی ضروری خواهد بود.

تقویت بسیج منابع درآمد داخلی و چارچوب های مالی میان مدت می تواند به گسترش فضای مالی و افزایش اعتبار سیاست ها کمک کند. برای تسویه بدهی فقیرترین کشورهای جهان و تأمین اعتبار سرمایه گذاری های مورد نیاز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به همکاری جهانی، از جمله مشارکت بخش خصوصی،  نیاز است. علی رغم انتظار نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت، تولید در اقتصادهای در حال رشد احتمالاً برای مدت طولانی کمتر از روند قبل از همه گیری باقی خواهد ماند، چرا که بسیاری از محرک های اساسی رشد توسط همه گیری آسیب دیده اند. برای تسریع در بهبودی اقتصادی که نابرابری را کاهش می دهد و پایداری محیطی را افزایش می دهد، در نهایت اقتصادی در مسیر توسعه سبز ، انعطاف پذیر و فراگیر لازم است. به عنوان مثال، اصلاحات بازار کار و شبکه های ایمنی اجتماعی بهبود یافته می توانند با تسهیل حرکت کار به سمت بخشهای با رشد بالا ضمن محافظت از گروههای آسیب پذیر، بهره وری نیروی کار را تقویت کنند. همچنین می توان با تلاش برای افزایش دسترسی به شبکه های دیجیتال و کاهش هزینه های تجارت، بهره وری را افزایش داد. افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های آموزشی نیز موجب تقویت سرمایه انسانی خواهد بود و گسترش سرمایه گذاری سبز تاب آوری در برابر تغییرات آب و هوایی را افزایش می دهد.