مختصری درباره نقش مردم در انتخابات
اخذ آراء و نظرات مردم که از آن در ادبیات سیاسی به جمهور یاد می‌شود موید خواست و توقع شهروندان از حکومت و رژیم سیاسی است.مشروعیت شیوه حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری می‌دانند.
جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه چنین الزامی با تاسی از اصول قانون اساسی حضور آحاد ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت خویش می‌داند.
بنا بر همین امر است که اصل ششم قانون_اساسی مقرر می‌کند :در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در حکومت اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد.برخلاف سایر اصول قانون اساسی که توجه به مبانی اسلام و شریعت، قید و شرط عملیاتی شدن برخی اصول و اهداف دولت آمده در این اصل به عنوان شاکله اداره دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است،چراکه‌فرض بر این است که مردم ولی نعمت و صاحب اختیار حکومت هستند.لذا باید پذیرفت در اصل ششم قانون اساسی که با هدف تبیین شیوه انتخاب حاکمان و ارکان حاکمیت انشاء شده است ، هیچ شرط و قیدی برای اعمال و عملیاتی کردن اراده و خواست ملت تعریف نشده است.تکمیل کننده این تفسیر مفاد اصل نهم در تایید لزوم احترام به خواست ملت و تکلیف حاکمان به رعایت این اراده است:اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال،وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند،نکته حائز اهمیت در این اصل اشاره به لزوم احترام به استقلال سیاسی و آزادی های مشروع شهروندان است که هیچ مقامی حق ندارد ولو با وضع قانون این آزادی ها را محدود کنداصل بیست و ششم: احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها من کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و در نهایت اصل بیست و هفتم تکمیل کننده ی این امر بوده مقرر می کند: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.با توجه به اصول مذکور و مقدمه قانون اساسی آنچه واضح ومبرهن است تکلیف حاکمیت در توجه به خواست و اراده ی مردم آن هم بدون هرگونه قید وشرطی است.
در راستای چنین امری،حق بدیهی ملت است که بنا به سلیقه سیاسی خویش در کارزار انتخابات منتخب مورد اقبال خویش را برگزینند اما تحقق این مهم میسور نخواهد بود مگر اینکه تمامی سلایق به عنوان نامزد در انتخابات حق حضور داشته باشند که در چنین بزنگاهی نقش نظارت شورای نگهبان در چینش انتخابات نمایان تر می‌شود، امری که در هر دوره از انتخابات سبب چالش‌ها و بگومگو‌های اهالی سیاست و فعالان سیاسی می‌شود و این دوره از انتخابات نیز از این امر مستثنی نبوده بلکه بنا به شرایط حاکم بر جامعه نقشی پررنگ‌تر و موثر تر از قبل خواهد داشت.
