وزیر اقتصاد: دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تأمین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید مؤکد داشتند.

۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه محقق شد

وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف نیز ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تأمین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.

تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس

وی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.

خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی اظهار کرد: موضوع تأمین مالی از ابتدای امسال که بنا شد شعار مهار تورم و رشد تولید در دستور کار باشد به شکل جدی در محور همگرایی بخش‌های مختلف بود. به شکلی که اضلاع نظام تأمین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش تأمین مالی بانکی، تا پایان آبان ماه ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ‌تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شد.

بانک‌های دولتی چقدر افزایش سرمایه داشتند؟

خاندوزی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم امسال استفاده از ظرفیت تسهیلات دهی از طریق افزایش سرمایه بانک هاست، گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعاً ۴۷ همت افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها بود که محل باکیفیت محسوب نمی‌شود.

وی گفت: ۱۰ بانکی دولت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۹۸ همت افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسید و عمدتاً از محل منابع واقعی و باکیفیت تر افزایش سرمایه صورت گرفت است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۵ بانک دولتی ۶۴ همت افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ همت افزایش سرمایه داده‌اند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ درصد و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. بنابراین اینکه برخی عنوان می‌کردند که دولت بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته که این گزاره درست نیست بلکه با توجه به سودآور و بهره ور شدن بانک‌ها بوده است. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهام داران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه‌ای که از محل خود سودآوری بانک‌ها تأمین شده نسبت به سنوات گذشته به طور بی سابقه‌ای است که امیدواریم کمک کند در سال آینده توان اعتباردهی شبکه بانک‌های دولت بهبود یابد.

وی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۳۱ همت جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده که ۱۹۴ همت آن افزایش سرمایه‌ای بوده که شرکت‌ها داده‌اند و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی بوده است.

وزارت جهاد تعهد داده قیمت گوشت را کنترل کند

سخنگوی اقتصادی دولت به تورم تولیدکننده اشاره کرد و گفت: یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روزهای گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد.

وی افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد ۱۴۰۱ به بعد است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عدد ۳۱.۲ رسیده است لذا تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرف کننده است.

وی درباره گزارش تورم دی ماه امسال نیز اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته که این به معنی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است.

خاندوزی افزود: تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه روند نزولی داشت و ۸ دهم درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می‌آورد که وزارت جهاد قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد.

وزیر اقتصاد در مورد آثار تورم بر زندگی مردم گفت: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد. در مجموع تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص‌ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و محسوس کند.

جزئیات رشد بهره وری

خاندوزی درباره رشد بهره وری هم تصریح کرد: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۱۴۰۱ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ۳.۱ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است. این موضوع نشان دهنده سهم بیش از ۷۵ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۸ درصد و بهره‌وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است.

به گفته خاندوزی، شاخص بهره وری در سال ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۳.۱ درصد، بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته بوده است.

خاندوزی به مهمترین اقدامات دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برداشتن موانع از راه تولید اشاره کرد و گفت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال گذشته بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور گام‌های متمایزی برداشته شده است.

وی در توضیحاتی درباره اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود ۳۰ درصد در ماه‌های پایانی سال، گفت: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. این اقدام تدبیر بانک مرکزی به منظور تأمین بخشی از منابعی مورد نیاز است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: با این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به مهار تورم منجر خواهد شد.

کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه در حوزه تجارت

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته اصلاح روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در حوزه موانعی که در حوزه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت نیز از ابتدای امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی به تصویب هیأت دولت رسید؛ بر این اساس هر گونه بخش‌نامه‌ای باید ۱۵ روز قبل از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.

خاندوزی تصریح کرد: اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه موجب کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه در حوزه تجارت و گمرک شده است که این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آنچه به صورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم.

تحمیل کسری به بودجه منجر به افزایش تورم می‌شود

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ ث با اخذ نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.

وی تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تأثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، گفت: امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود.

وی افزود: اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتماً تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.

خاندوزی تاکید کرد: بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن به صورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.

۹۰ درصد صنایع محدودیت جدی برق نداشتند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصرف انرژی تصریح کرد: در شرایطی با تقاضای تأمین انرژی مصارف خانگی و صنعت مواجه بودیم که سبب شده بود نه تنها مصرف انرژی بالاتر از شاخص‌ها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نبوده است تبعات این بالا بودن شدت مصرف انرژی سبب شد تا با ناترازی جدی به ویژه در دهه ۹۰ مواجه شویم.

وی افزود: در پایان دهه ۹۰ به شرایط بدی رسیدیم اما در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کاهش یابد. شاه بیت این سیاست‌ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین بود در کنار آن تلاش شد از بازیگران بزرگ اقتصاد مانند و پتروشیمی‌ها در اکتشاف میادین گازی ورود کرده و گاز آن به خود آنها داده شود چند میدان گازی بررسی شده از فولادی‌ها دعوت شد در طرح‌های بهینه سازی مصرف مانند جایگزینی بخاری‌های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه‌التفاوت این گاز به فولادی‌ها داده شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مجموع این اقدامات منجر شد تا تأمین گاز صنایع در امسال عدد بالاتری باشد تأمین گاز نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر شد در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشته باشند، در تابستان امسال برای نخستین بار تأمین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت در این ناترازی باقی مانده از دهه ۹۰، صنایع ما در تنگنا هستند.

نگاه دولت به آزادسازی سهام عدالت

خاندوزی درباره سهام عدالت گفت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتاً بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری‌های استانی در کنار انتخاب مدیران حرفه‌ای برای شرکت‌های استانی داشته باشیم.

وی افزود: در کنار آن نگرانی‌هایی بود که افراد کم صلاحیت کرسی‌ها را تصدی کنند و تصمیمات اشتباه بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند و ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان و سپس استان‌های بعدی هستند.

وی در مورد مهار تورم تصریح کرد: در حوزه سیاست مهار تورم، سرفصل بسیار مهم مهار نقدینگی را داریم که این شاخص به ۲۷ درصد در آذر ماه رسیده است، یکی دیگر از برنامه‌های مهار تورم رفع کسری‌های بودجه بود که علاوه بر کسری در بخش درآمدهای نفتی داشتیم که قرار بود برای گندم کاران پرداخت شود اما قرار شد از این ناحیه استقراض جدید شکل نگیرد.

خاندوزی ادامه داد: در بخش ارزی هم اتفاق مهمی که در ۱۰ ماهه امسال رخ داد و دستگاه‌های مربوطه درخواست دادند این بود که ثبت سفارش‌ها طبق ظرفیت‌های اعلامی بانک مرکزی به ۳ وزارت خانه بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی بود که این ۳ وزارتخانه هم در بخش واردات، ظرفیت اعلامی بانک مرکزی را رعایت کردند این ابتکار برای سال ۱۴۰۳ به نحو بهتری پیش می‌رود.

تأخیر در استفاده از منابع ارزی ایران در قطر

خاندوزی درباره استفاده از منابع ارزی ایران در قطر گفت: علیرغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود در این مسیر همراهی کند، تاخیرهایی وجود دارد. یک ال سی گشایش یافت اما سایر ال سی‌ها با تأخیر باز می‌شوند. یک ال سی موفق داشتیم که رقم آن را بانک‌مرکزی اعلام می‌کند.

وی درباره مالیات ستانی از اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰ هزار ممبر هم گفت: ۵۵۱ کاربر مشمول این حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۲۳ فعال پیشتاز بودند و ۲۳۰۰ همت مجموع واریزی‌های آنها بود بخش زیادی از این فعالان تمکین نکرده اند با این حال ما مکلف به اجرای قانون هستیم.

اعطای سهام عدالت به جاماندگان

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص اعطای سهام عدالت به جاماندگان، بیان کرد: این موضوع در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد و شناسایی مشمولان که طبق قانون باید تحت پوششین نهادهای حمایتی و امثال آن در اولویت باشند، انجام گرفته و چهار میلیون و هفتصد هزار نفر شناسایی شدند. هم‌چنین اقدامات برای طی مراتب قانونی اعطای سهام به این مشمولان نیازمند تأیید هیأت دولت و وزرا بوده و امیدواریم در بهمن‌ماه و تا پایان سال این موافقت برای اعطای سهام صورت بگیرد و این تکلیف قانونی انجام شود.

بانک مرکزی در زمان مناسب درباره بانک آینده تصمیم لازم را خواهد گرفت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره سهم بالای بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک گفت: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.

وی افزود: برای امسال مقرر شده بود سه مؤسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند. که یک مؤسسه ادغام شد و برای دو مؤسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است که از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.