قیمت یخچال‌های ایرانی ۲۰ درصد بیشتر از "نرخ تورم" رشد کرد

افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی بیشتر از تورم شد

رشد ماهانه و حتی روزانه قیمت لوازم خانگی موضوعی است که بیشتر ایرانی‌ها با آن درگیر هستند و در کنار افزایش سرسام آور تورم سالانه باید این واقعیت رو افشاء کرد که شاخص قیمت لوازم خانگی تولید داخل نه تنها از تورم پیشی گرفته بلکه در برخی موارد نسبت به قیمت ارز و تولید مشابه خارجی نیز روند صعودی بیشتر و طولانی‌تری را ثبت کرده است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت مدیریت مشاوره رهنمان، در پی بازگشت تحریم‌ها، قیمت کالاهای خارجی و داخلی افزایش یافت و تورم افزایشی شده است. پدیده مهم در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد آن است که قیمت کالاهای تولید داخل به طور خاص کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه مانند لوازم خانگی بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها(تورم) و حتی قیمت ارز رشد کرده است.

البته نا گفته نمانده که این وضعیت در زمان بروز بحران ارزی سال ۱۳۹۱ نیز برای مدت کوتاهی بروز کرده بود و شرایط خاص به دلیل شوک تحریم‌ها، عدم دسترسی به مواد اولیه و برخی قطعات و محصولات واسطه، موجب شد تا قیمت بعضی از کالاهای تولید داخلی افزایش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی داشته باشند.

نکته مهم در رابطه با روند شاخص قیمت لوازم خانگی در سال‌های پس از ۱۳۹۷ این است که شدت بیشتر و مدت زمان طولانی تر این پدیده در ۵ سال اخیر به دلیل نقش آفرینی یک عامل جدید بوده است. به عبارت دیگر علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید؛ سیاست ممنوعیت واردات موجب شد تا قیمت لوازم خانگی تولید داخلی بیشتر از تورم، قیمت ارز و کالای مشابه خارجی رشد کند.

به طور خاص، میانگین رشد قیمت یخچال و فریز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰؛ ۵۳ درصد بوده است و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ رشد قیمت این محصولات به ۶۰ درصد می‌رسد، بر این اساس باید گفت که رشد سالانه قیمت یخچال و فریزر حدود ۲۰ واحد درصد بیش از رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) بوده است.

نیم نگاهی به رشد قیمت سایر لوازم خانگی مانند ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان دهنده این واقعیت است که رشد قیمت این دو کالا نیز بسیار بالاتر از رشد تورم در این ۴ سال بود به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ رشد قیمت این دو محصول به بیشتر از دو برابر رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (۳۶ درصد) رسید.

رشد قیمت همچون یک دومینو پرپیچ و خم به کالاهای تولید داخل که در رسته‌های ممنوعه قرار دارند نیز رسید تا جایی که آمارهای ثبت شده در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به عنوان مثال نسبت قیمت تلویزیون خارجی به داخلی از  ۱.۹ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۵ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد به عبارت دیگر قیمت تلویزیون داخلی با سرعت بیشتری نسبت به تلویزیون خارجی افزایش یافته است.

با تکیه بر آمار مقایسه‌ای تورم مصرف کننده و رشد شاخص قیمت لوازم خانگی و مبلمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ باید این واقعیت را قبول کرد که همواره شاخص قیمت لوازم خانگی گوی سبقت را از تورم مصرف کننده می‌رباید و چند پله بالاتر قرار می‌گیرد، در بازه زمانی ذکر شده در حالی شاخص قیمت لوازم خانگی و مبلمان به ۴۱.۹، ۴۸.۳، ۴۶.۰ و ۴۶.۴ رسیده بود که شاخص قیمت کل در همان بازه زمانی ارقام ۲۶.۶، ۳۴.۴، ۳۶.۲ و ۳۹.۷ را ثبت کرده‌ بودند.

فروش‌ قسطی با سود بازپرداخت بالا

این روزها؛ در هر گوشه و کنار شهر یک تابلوی تبلیغاتی، شهروندان را به خرید اقساطی تشویق می‌کند چرا که دیگر کمتر کسی توان خرید نقدی لوازم خانگی با قیمت‌های نجومی را دارد و بسیاری از سر استیصال دست به انتخاب خرید گزینه‌هایی با کیفیت پایین اما قسطی می‌زنند تا شاید از این طریق بتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأ‌مین کنند.

ماجرای تلاش برای تشویق مردم به خرید اقساطی از سوی فروشگاه‌های بزرگ در بازه زمانی کوتاه به محلی برای درگیری صنف لوازم خانگی با این فروشگاه‌های بزرگ و عیان شدن دسترسی‌شان به تسهیلات بانکی خاص شد تا جایی که شورای رقابت در نامه‌ای خواست تا معمای« اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها» به این فروشگاه‌ها و تشویق مردم به خرید قسطی حل شود.

شاید خرید اقساطی با سود بالا در کوتاه مدت بتوانند مردم را به خرید این چنینی ترغیب کنند اما آمار حکایت از کاهش خرید لوازم خانگی به وسیله خانوارهای ایرانی دارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد درصد خانوارهایی که در هر سال اقدام به خرید لوازم خانگی کرده‌اند طی یک دهه اخیر روند نزولی داشته است که می‌تواند معلول کاهش درآمد سرانه باشد اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزان با کاهش درآمد سرانه، قیمت لوازم خانگی سریعتر از سایر کالاها رشد کرده است، این موضوع کاهش تقاضای خانوارها برای این کالاها را سریعتر کرده است به عنوان مثال، مقایسه سهم خانوارهایی که در هر سال تلویزیون خریداری کرده‌اند از کل خانوارها نشان می‌دهد که سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ کمترین سهم به خانوارها در یک دهه اخیر تعلق گرفته است. به عبارت ساده‌تر، ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند تلویزیون بخرند!

در اولین سال دهه ۹۰، این سهم عدد ۳.۹ را ثبت کرده بود که بیشترین آمار در دهه نود است اما در گذر زمان این آمار با کاهش قابل توجهی روبرو و به ترتیب سهم ۳.۴ و ۳ درصدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ثبت شد، این آمار در سه سال پیاپی یعنی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ این سهم به ۲.۹ درصد رسید.

هر چند سهم خانوارهایی که در هر سال تلویزیون خریداری کرده‌اند از کل خانوارها در سال ۱۳۹۶ به ۳.۱ درصد رسید اما پس از کاهش ۰.۶ درصدی در سال ۱۳۹۷ و ثبت رقم ۲.۵ درصدی، شاهد کاهش شدید بودیم تا جایی که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۱.۴، ۱.۲ و ۱.۳ به عنوان کمترین درصد در دهه نود و سال ۱۴۰۰ ثبت شد.

مرور آمار درصد خانوارهایی که در سال‌های اخیر توانسته‌اند لوازم خانگی دیگری همچون یخچال و فریزر، لباسشویی و ماشین ظرفشویی را خریداری کنند، یک نقطه مشترک را گوشزد می‌کند؛ کاهش توان خرید. براساس آمار منتشر شده از سوی  شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، باید گفت که آمار خرید این لوازم خانگی همچون تلویزیون در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سراشیبی قرار گرفته است. درصد خانوارهایی که در هر سال یخچال و فریزر خریداری کرده اند نسبت به کل خانوارها در بازه زمانی ذکر شده به ۲، ۱.۸ و ۱.۹ درصد رسید در حالی که در ابتدایی دهه نود این آمار در قله ۵.۵ درصد قرار داشت. در رابطه با آمار  ماشین لباسشویی و ظرفشویی نیز باید گفت که در بازه زمانی مشابه (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) به ترتیب سهم ۱.۳ْ ۱.۲ و ۱.۳ درصد برای خانوارها ثبت شده است.

فرصت از دست رفته‌ی خرید

«افزایش ۹۰ درصدی مراجعه برای تعمیر لوازم خانگی» طرح این آمار از سوی اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پرده از اثرات سیاست ممنوعیت واردات بر می‌دارد و نشان می‌دهد در روزگاری که پرواز قیمت‌های این بازار، دستان مصرف کننده را خالی گذاشته است، مردم چاره‌ای جز تعمیر مدام لوازم خانگی ندارند.

آمار افزایش مراجعه به تعمیرگاه‌های لوازم خانگی از سال‌ ۱۳۹۸ تا به امروز مدام از سوی این اتحادیه تکرار می‌شود و قرار گرفتن چنین آماری در کنار کاهش تقاضای لوازم خانگی نشان از این واقعیت دارد که خرید وسایل یک زندگی ساده، هر روز بیشتر به یک آرزو برای ایرانی‌ها تبدیل می‌شود.

مرور اتفاقاتی که بازار لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات تجربه کرد، انحصارهای شکل گرفته در پشت پرده را عیان می‌کند، زمانی که رقابت به واسطه قوانین و مقررات ویژه‌ای مخدوش می‌شود، برخی تولیدکنندگان قدرت انحصاری پیدا می‌کنند و می‌توانند قیمت‌های بالاتری را در بازار کالاهای خود تعیین نمایند چرا که مصرف کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمت های بالاتر نیز مجبور به خرید هستند.